جایگاه اصل نسبی بودن در قراردادهای حقوق عمومی و خصوصی

عنوان	جایگاه اصل نسبی بودن در قراردادهای حقوق عمومی و خصوصی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد حاجی حسین
استاد راهنما	مهدی شعبان نیا منصور
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

جایگاه اصل نسبی بودن در قراردادهای حقوق عمومی و خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد حاجی حسین، با راهنمایی مهدی شعبان نیا منصور در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

در تحقیق حاضر، ابتدا، به مفهوم قرارداد، اقسام قرارداد و شرایط ناظر بر صحت آن و پاره ای از مباحث مرتبط، همچنین بررسی اصول حاکم بر قراردادها به طور کلی، خصوصا اصل نسبی بودن قراردادها در حوزه حقوق خصوصی، پرداخته شد و سپس با بررسی تاثیرگذاری قراردادهای حوزه حقوق خصوصی بر حقوق اشخاص ثالث، دریافتیم که میزان و کیفیت تاثیر قراردادهایی که تابع حقوق خصوصی هستند، بر شخص ثالث، صرفا جنبه استثنایی در جهت منافع وی، آن هم به صورت محدود داشته و تعهد به ضرر ثالثی که آن را نپذیرفته، چون خلاف آزادی اشخاص است، ناچیز و تنها در موارد خاص، آن هم به حکم قانون است و در ادامه، ضمن شناسایی قراردادهای حوزه حقوق عمومی، در مفهوم خاص آن، قراردادهای اداری و اصول حاکم بر اینگونه قراردادها، با لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها، مشخص شد چون در انعقاد آنها، عواملی نظیر اراده برتر دستگاه اداری، منافع عمومی، محدودیت های قانونی و غیره، دخالت دارد، اصول کلی حاکم بر قراردادهای مزبور خصوصا اصل نسبی بودن قرادادها تحت تاثیر قرار گرفته، اثرگذاری قراردادهای اخیرالذکر بر اشخاص ثالث بیشتر بوده و اصل نسبی بودن قراردادها تحدید شده است.کلید واژگان: اصل نسبی بودن قراردادها و اشخاص ثالث (متغیرهای وابسته)، حقوق خصوصی و حقوق عمومی (متغیرهای مستقل)، قرارداد، حقوق اداری، قراردادهای اداری.

ساختار و فهرست پایان نامه

کلیات تحقیق۱بیان مسیله۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۲اهداف تحقیق۳سوالات تحقیق۳فرضیه های تحقیق۴روش تحقیق۵ابزار گردآوری اطلاعات۵روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۵چهارچوب نظری تحقیق۶پیشینه و ادبیات تحقیق۶فصل اول: اصل نسبی بودن در قراردادهای حقوق خصوصی۱۴مقدمه۱۵مبحث اول: مفهوم قرارداد۱۵گفتار اول: مفهوم عقد۱۵گفتار دوم: شرایط صحت معامله۱۸بند اول: قصد طرفین (Intention) و رضای طرفین (Consent)۱۸بند دوم: اهلیت طرفین (Competence)۱۸بند سوم: معین بودن موضوع مورد معامله۱۹بند چهارم: مشروعیت جهت معامله۱۹گفتار سوم: انواع عقد۲۰بند اول: عقد لازم۲۰بند دوم: عقد جایز۲۱بند سوم: عقد خیاری۲۲بند چهارم: عقود منجز و معلق۲۳بند پنجم: سایر تقسیم بندی های عقود۲۴مبحث دوم: اصول حاکم بر قراردادها۲۵گفتار اول: مقدمه۲۵گفتار دوم: اصل لزوم عقد۲۵گفتار سوم: اصل جبران خسارت۲۶بند اول: خسارات عدم اجرای تعهد۲۶بند دوم: میزان جبران خسارت۲۷گفتار چهارم: اصل صحت۲۸گفتار پنجم: اصل تاثیر عرف در معاهدات۲۸گفتار ششم: اصل آزادی قراردادها۲۹مبحث سوم: اصل نسبی بودن قراردادها۳۱گفتار اول: مقدمه۳۱گفتار دوم: شخص ثالث۳۲بند اول: مفهوم شخص ثالث۳۲بند دوم: تعهد به نفع شخص ثالث۳۳بند سوم: شرایط صحت تعهد به نفع شخص ثالث۳۳الف) شرایط عمومی۳۳ب) شرایط اختصاصی۳۳گفتار سوم: ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث۳۴بند اول: نظریه پیشنهاد یا قرارداد جدید۳۴الف) مبانی نظریه۳۵ب) نقد نظریه۳۵ج) اصلاح نظریه۳۶بند دوم: نظریه قرارداد فضولی۳۸الف) مبانی نظریه۳۸ب) نقد نظریه۳۸بند سوم: نظریه حواله۴۰بند چهارم: نظریه ایقاع یا اعلام اراده یک طرف۴۰بند پنجم: نظریه ایجاد حق به طور مستقیم به سود ثالث۴۱گفتار چهارم: آثار تعهد به نفع شخص ثالث۴۱بند اول: رابطه دو طرف قرارداد۴۲بند دوم: رابطه متعهد و شخص ثالث۴۲الف) حق مستقیم منتفع۴۳ب) اختیار رد حق۴۴ج) ارتباط حق ثالث با قرارداد۴۴۱– عدم اهلیت۴۴۲– عیب اراده۴۵۳– جواز عقد و فسخ آن۴۵۴– بطلان عقد۴۵۵– عدم اجرای تعهد مشروط له۴۵د) رابطه مشروط له و شخص ثالث۴۶بند سوم: تعهد به ضرر شخص ثالث۴۶گفتار پنجم: قرارداد ارفاقی۴۷گفتار ششم: عقد هبه۵۰گفتار هفتم: بیمه عمر۵۰فصل دوم: اصل نسبی بودن در قراردادهای حقوق عمومی۵۴مبحث اول: حقوق اداری۵۵گفتار اول: مفاهیم و ویژگی های حقوق اداری۵۶بند اول: مفهوم اداره۵۶بند دوم: حقوق اداری۵۷الف) حقوق اداری ازنظر صوری۵۷ب) حقوق اداری ازنظر ماهوی۵۸بند سوم: ویژگی ها و خصوصیات حقوق اداری۵۸گفتار دوم: منابع و اصول بنیادین حقوق اداری۶۰گفتار سوم: عمل یا تصمیم اداری۶۱بند اول: اعمال اداری یک جانبه۶۱بند دوم: اعمال اداری دوجانبه۶۲گفتار چهارم: شرایط اعمال اداری۶۲بند اول: موضوع اعمال حقوقی۶۳بند دوم: جهت اعمال حقوقی۶۳گفتار پنجم: شرایط صوری و تشریفات اعمال حقوقی اداری۶۴مبحث دوم: قراردادهای اداری۶۴گفتار اول: مفهوم قرارداد اداری۶۵بند اول: قراردادهای اداری در مفهوم عام۶۶بند دوم: قراردادهای اداری در مفهوم خاص۶۶گفتار دوم: عناصر قرارداد اداری۶۸الف) لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی۶۸ب) وجود هدف عمومی۶۸ج) پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص (قواعد اقتداری، ترجیحی)۶۸د) صلاحیت دادگاه های اداری برای حل اختلاف۶۸گفتار سوم: قواعد حاکم بر قراردادهای اداری۶۹بند اول: قواعد شکلی حاکم بر انعقاد قرارداد اداری۶۹الف) تشریفات قبل از انعقاد قرارداد۶۹ب) تشریفات حین انعقاد قرارداد۷۲بند دوم: قواعد ماهوی حاکم بر انعقاد قراردادهای اداری۷۴الف) قواعد ترجیحی۷۴ب) قواعد اقتداری۷۵گفتار چهارم: تقسیم بندی قراردادهای اداری۷۶بند اول: تنوع تقسیم بندی۷۶بند دوم: قراردادهای معین اداری۷۷بند سوم: انواع قراردادهای اداری(به مفهوم خاص)۷۹الف) قراردادهای پیمانکاری۷۹ب) قرارداد امتیاز۸۰ج) قراردادهای مربوط به معادن۸۱د) قراردادهای ارایه و انجام خدمات عمومی۸۱گفتار پنجم: قراردادهای ناظر بر ارایه و انجام خدمات عمومی۸۱بند اول: مفهوم قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی۸۳الف) قراردادهای مربوط به اجرای امور عمومی (کارهای عمومی)۸۳ب) قرارداد به منظور تصرف در حوزه های عمومی۸۳ج) قراردادهای مربوط به اجرای خدمت عمومی۸۴گفتار ششم: دلایل استفاده از قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی۸۵بند اول: حفظ منافع مالی و تامین درآمد دولت۸۵بند دوم: بهرمندی از مدیریت مطلوب۸۶بند سوم: مشارکت مردم در امور کشور۸۷بند چهارم: اجرای سیاست های دولت۸۹بند پنجم: مقررات زدایی و کوچک سازی دولت۹۰مبحث سوم: ویژگی های قراردادهای اداری۹۱گفتار اول: ویژگی سازمانی۹۲گفتار دوم: ویژگی مادی۹۲مبحث چهارم: اصل نسبی بودن قراردادهای اداری۹۳گفتار اول: مفهوم شخص ثالث در قراردادهای اداری۹۳گفتار دوم: تعهد به نفع ثالث در قراردادهای اداری۹۶گفتار سوم: تعهد به ضرر ثالث در قراردادهای اداری۱۰۰جمع بندی و نتیجه گیری۱۰۱منابع و مآخذ۱۰۹

کلیدواژه ها

• اصل نسبی بودن قراردادها
• اشخاص ثالث