جایگاه حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ایران 1358
 | |
| عنوان | جایگاه حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ایران ۱۳۵۸ |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی دارایی |
| استاد راهنما | کمال الدین هریسی نژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
جایگاه حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ایران ۱۳۵۸ عنوان پایان نامه ای است که توسط علی دارایی، با راهنمایی کمال الدین هریسی نژاد در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
حاکمیت قانون با قانون اساسی در نقطه اصلی و مرکزی مشترک هستند که عبارت است از : تنظیم و تحدید قدرت و ارکان آن و تعیین و تضمین حقوق و آزادی های انسانی. با توجه به اینکه قانون اساسی کنونی ایران در سال ۱۳۵۸ همراه با نهضت مردمی آن دوران بود، بررسی انتقادی و سنجش گرایانه جایگاه حاکمیت قانون در چهار جلد مشروح مذاکراتی که به تصویب قانون اساسی منتهی شد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مهم ماهیت بنیادین و هدف پژوهش حاضر را می سازد. در این راستا، بایستی این مسیله بررسی و ارزیابی شود که مفاهیم، اصول و ویژگی های حاکمیت قانون چه میزان هماهنگ و ناسازگار با آرای مقننان اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی است؟ حاکمیت قانون در دل خویش دارای مفاهیم، مولفه ها، پیامد ها و پارادوکس هایی است. این مفاهیم چندگانه هستند و معانی کلی و خاص خود را دارند که عبارتند از: مفهوم حداقلی، قانون به مثابه ارزش، مفهوم شکلی و ماهوی و دولت حقوقی. در تحقیق پیش رو، از این منظر به دیدگاه های قانونگذاران اساسی با این مفاهیم پرداخته می شود. بدنه اصلی پژوهش حاوی مولفه های شکلی و ماهوی حاکمیت قانون است که به تفصیل با گفته های متعدد و متکثر اعضای قوه موسس منطبق و بررسی انتقادی می شود. پیامد های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حکومت قانون عناوین نظری دیگری در این تحقیق محسوب می شوند. در این قسمت، بیانات اعضای مجلس موسسان که با این نتایج قابل ارزیابی و تطبیق است، تحلیل خواهند شد. شرایط استثنایی، اعمال حاکمیتی و مفاهیم فراقانون اساسی سه عنصر این تناقضات هستند. بر این مبنا، پارادوکس های اخیر با سخنان تقنینگران اساسی که با این تناقضات حاکمیت قانون ارتباط دارند، بررسی می شوند. روش این تحقیق بر اساس روش های بنیادی، اینترنتی و تحلیل انطباقیِ حاکمیت قانون و نظرات قانونگذاران اساسی سامان یافته است. در پایان از تحقیق به این نتیجه دست یازیده می شود که به علل غلبه وجه سیاسی و انقلابی آن روزگار و استفاده خیلی کم از حقوقدانان متخصص تحقق حاکمیت قانون با تزلزل، کاستی و چالش مواجه شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بیان مسیله ۴
سابقه و ضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
روش تحقیق ۷
ساختار تحقیق ۷
سوالات تحقیق ۸
فصل اول : مفهوم شناسی حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۵۸ ۱۰
گفتار اول : تعاریف، برداشت ها و مفاهیم مختلف از حاکمیت قانون ۱۱
بند اول : مفهوم حداقلی پذیرفته شده و مناسب ترین تعریف پذیرفته شده حاکمیت قانون ۱۱
بند دوم : بررسی مفهوم حداقلی حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات ۱۲
بند سوم : مفهوم قانون به مثابه ارزش ۱۷
بند چهارم : نگرش های مقننان اساسی به نهاد قانون به مثابه ارزش ۱۸
گفتاردوم : دو قرایت مفهومی عمده از حاکمیت قانون: شکلی و ماهوی و وضعیت سنجی آن ها
در مشروح مذاکرات ۱۹
بند اول : مفهوم برداشت شکلی و دلایل آن ۲۰
بند دوم : سنجش برداشت شکلی در دیدگاه های مقننان اساسی ۲۱
بند سوم : مفهوم برداشت ماهوی و دلایل آن ۲۲
بند چهارم : سنجش وضعیت مفهوم ماهوی حاکمیت قانون در دیدگاه های نمایندگان قوه موسس ۲۴
گفتار سوم : بررسی دو دولت متضاد دولت حقوقی و انتظامی در قوه موسس ۲۶
بند اول : تعریف دولت حقوقی ۲۶
بند دوم : تلقی های قانونگذاران اساسی از دولت حقوقی ۲۸
بند سوم : تعریف دولت انتظامی ۳۱
بند چهارم : ارزیابی مفهوم دولت انتظامی در مجلس خبرگان قانون اساس ۳۱
فصل دوم: جایگاه مولفه های حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۳۴
گفتار اول : مولفه های شکلی و ماهوی حاکمیت قانون در مباحثات مقننان اساسی ۳۵
بند اول : ارزیابی مولفه های شکلی حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات ۳۵
الف : همپوشانی اصل تفکیک قوا با حاکمیت قانون ۳۵
ب : بررسی انتقادی اصل تفکیک قوا در سخنان قانونگذاران اساسی ۳۷
پ : سلسله مراتب هنجار ها و ضمانت از قانون اساسی ۳۹
ت : چگونگی پیش بینی و دیدگاه ها به صیانت و ضمانت از قانون اساسی در مشروح مذاکرات ۴۰
بند دوم : بررسی مولفه های ماهوی حاکمیت قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی ۴۶
الف : آزادی ۴۸
ب : تحلیل آزادی در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۴۹
پ : حقوق بشر ۵۳
ت : جایگاه حقوق بشر در دیدگاه های قانونگذاران اساسی ۵۴
ث : برابری ۶۲
ج : دیدگاه ها نسبت به برابری در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۶۳
فصل سوم : منزلت نتایج سه گانه حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۷۱
گفتار اول : نتایج حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات ۷۲
بند اول : بررسی مفاهیم کارکرد های حقوقی حاکمیت قانون و ارزیابی آن ها در مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۷۲
الف : قانون اساسی گرایی ۷۳
ب : ارزیابی قانون اساسی گرایی در مشروح مذاکرات ۷۴
پ : خیر عمومی ۷۷
ت : جایگاه خیر عمومی در دیدگاه های قانونگذاران اساسی ۷۸
ث : برقراری عدالت ۸۱
ج : برداشت های مقننان اساسی از عدالت ۸۲
چ : ایجاد نظم و صلح ۸۳
ح : بررسی کاربرد نظم و صلح در گفتار های نمایندگان مجلس موسس ۸۴
بند دوم : بررسی کارکرد های سیاسی حاکمیت قانون و بررسی انطباقی آن ها با آرای قانونگذاران اساسی ۸۷
الف دموکراسی: ۸۷
ب : بررسی مفهوم دموکراسی در مباحثات مجلس خبرگان قانون اساسی ۹۰
پ : اراده عمومی زیر بنای قانونگذاری ۹۴
ت : بررسی کاربرد اراده عمومی در وضع قانون اساسی توسط مقننان اساسی ۹۶
بند سوم : بررسی اصول کارکرد های اقتصادی حاکمیت قانون و ارزیابی آن ها با نظرات نمایندگان مجلس موسس ۹۷
الف : پیامد های اقتصادی حاکمیت قانون ۹۸
ب : نگرش قانونگذاران اساسی به نتایج اقتصادی حاکمیت قانون ۱۰۰
فرجام تحقیق؛ داوری و نتیجه بحث ۱۰۷
منابع و مآخذ ۱۱۴
کلیدواژه ها
- حاکمیت قانون
- مشروح مذاکرات
- مجلس خبرگان قانون اساسی
- مولفه های شکلی و ماهوی حاکمیت قانون
- قانونگذار (مقننه)
- اصل حاکمیت قانون
- تعارض قوانین
- قانون اساسی
- مجلس خبرگان قانون اساسی
- حاکمیت
- مذاکره
- ایران
- قانون و قانونگزاری
- تجزیه و تحلیل گفتمان