جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی
جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی نام مقاله‌ای از حسن وکیلیان است که در شماره پنجاه و هشتم (خرداد 1397) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید میکنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
کلیدواژه‌ها
- قانونگذاری
- قانون
- رویه قضایی
- قاعده گذاری قضایی
- کامن لا
- حقوق مدون