جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران و فرانسه مطالعه تطبیقی
 | |
| عنوان | جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران و فرانسه مطالعه تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | وحید آگاه |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| استاد مشاور | رویا معتمدنژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران و فرانسه مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط وحید آگاه، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان و با مشاوره رویا معتمدنژاد در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
قانون آزمایشی در ایران برخلاف فرانسه از سابق ه ای به درازای پارلمان برخوردار است . شیوه ای از قانون گذاری که از ابتداتاکنون در قالب تفویض اختیار بوده است.اصل ۸۵ ق .ا. ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است . در فرانسه نیز با اصلاح ق.ا. از سال ۲۰۰۳ م این مهمدر مواد ۱ ۳۷ و ۷۲ موردنظر قرار گرفته است . در این رساله با بررسی تفاوت زاویه دید دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بهقانون و قانو ن گذاری آزمایشی، سعی شده تا ضمن تشریح ابعاد این مهم در دو نظام، اصطکاک حق تعیین سرنوشت مردمبا قانون گذاری آ زمایشی در ایرا ن تبیین شود . برداشتی که اگرچه در بادی امر بعید م ی نماید، ام ا به نظر م ی رسد با مطالعهرساله نزدیک و نزدیک تر شود تا جایی که حتی، تجدید نظر قانون گذار ایرانی اعم از اساسی و عادی را ضروری بنماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
الف – بیان مساله ۱
ب – سوالات پژوهش ۲
ج – پیشینه پژوهش ۲
اول – حقوق داخلی ۲
دوم – حقوق تطبیقی ۳
د – ضرورت و اهداف پژوهش ۳
ه– – فرضیههای پژوهش ۴
و – متغیرهای پژوهش ۴
ز – مفاهیم کلیدی ۴
ح – مصایب و تنگناهای پژوهش ۵
ط – رویکرد پژوهشگر ۵
ی – روششناسی پژوهش ۵
ک – ساماندهی پژوهش ۶
فصل اول – مبانی نظری ۷
گفتار نخست – واکاوی دموکراسی نمایندگی در قوه مقننه ۷
بند اول – نمایندگی پارلمان بر بستر حقوق تطبیقی ۷
الف – حقوق عمومی: پهنه مطالعه تطبیقی ۷
اول – حقوق عمومی ۷
۱– مفهوم حقوق عمومی ۷
۲– شاخصههای حقوق عمومی ۸
یک – تابعین یا کنشگران ۸
دو – اهداف ۸
سه – سلسله مراتبی بودن ۸
۳ – قانون اساسی ۸
یک – فلسفه وضع قانون اساسی ۸
دو – تعریف قانون اساسی ۹
دوم – مطالعه تطبیقی ۹
۱ – حقوق تطبیقی ۹
یک – تعریف حقوق تطبیقی ۹
دو – فواید حقوق تطبیقی ۱۰
۲ – موضوع تطبیق رساله ۱۱
۳– دلایل انتخاب فرانسه ۱۱
یک – خانواده حقوقی ۱۱
دو – شکل حکومت ۱۲
سه – پیوند نسبی تقنینی ۱۳
ب – دموکراسی پارلمانی ۱۴
اول – مفهوم دموکراسی ۱۴
دوم – اقسام دموکراسی ۱۵
۱ – دموکراسی مستقیم ۱۵
۲ – دموکراسی نمایندگی یا غیرمستقیم ۱۶
۳ – دموکراسی نیمه مستقیم ۱۹
بند دوم – تحلیل پارلمان بر مبنای کار ویژه قانون ۲۰
الف – جایگاه پارلمان در نظام حقوقی ۲۰
اول – پارلمان ۲۰
۱ – پارلمان در دایره معنا ۲۰
۲– انواع پارلمان ۲۱
۳– مختصات پارلمان ۲۱
یک – پارلمان: مظهر انتخاب مردم ۲۱
دو – پارلمان: نماد خرد جمعی ۲۲
سه – پارلمان: جلوه شفافیت در تصمیمگیری ۲۲
دوم – پارلمانتاریسم در فرانسه و ایران ۲۳
۱ – پارلمانتاریسم در فرانسه ۲۳
یک – نهاد پارلمان از انقلاب کبیر فرانسه تا جمهوری چهارم ۲۳
دو – پارلمان در جمهوری پنجم فرانسه ۲۴
۲ – پارلمانتاریسم در ایران ۲۶
یک – پارلمان در نظام مشروطه سلطنتی ۲۶
دو – پارلمان در جمهوری اسلامی ۲۷
ب – استقرار نظام حقوقی بر بستر قانون ۲۸
اول – فلسفه و تعریف قانون ۲۸
۱ – فلسفه وضع قانون ۲۸
۲ – تعریف قانون ۲۹
یک – تصویب توسط مرجع ذیصلاح ۲۹
دو – قانون: بیان کننده اراده اکثریت ۳۰
سه – پایداری و ثبات نسبی ۳۱
دوم – جایگاه قانون در نظام حقوقی ۳۱
۱ – حاکمیت قانون ۳۱
۲ – جایگاه قانون در نظام حقوقی فرانسه و ایران ۳۳
یک – منزلت قانون ۳۳
دو – سلسله مراتب قوانین ۳۳
دو – ۱– قانون اساسی ۳۴
دو – ۲– قوانین ارگانیک ۳۵
دو –
– قوانین عادی ۳۶
گفتار دوم – قوانین آزمایشی ۳۸
بند نخست – تصریح به موقتی بودن در قوانین آزمایشی ۳۸
الف – رویکرد سنتی قانونگذار: نامشخص بودن زمان تغییر قوانین ۳۸
اول – اعتقاد به ضرورت ثبات و پایداری قوانین در تیوری ۳۸
۱ – صلاحیت ذاتی پارلمان در تغییر قوانین موجود ۳۸
۲ – استمرار و پایندگی قوانین ۳۹
دوم – تغییرات فراوان قانون در عمل ۴۰
۱ – بشری بودن قوانین و ناتوانی انسان در پیشبینی همه موارد ۴۰
۲ – تغییر قوانین در اثر تغییر شرایط اجتماعی ۴۱
ب – رویکرد قوانین آزمایشی: تعیین دقیق زمان بازنگری ۴۳
اول – عناصر زمان و آزمایش در قوانین آزمایشی ۴۳
۱ – محدودیت زمانی به مثابه تکنیکی تقنینی ۴۳
۲ – وصف آزمایشی در قانونگذاری: مددجویی حقوق از علوم تجربی ۴۵
دوم – اهداف و گستره قوانین آزمایشی ۴۶
۱ – اهداف قانونگذار از تقنین آزمایشی ۴۷
یک – اهداف عام ۴۷
یک – ۱– کاهش تورم قوانین ۴۷
یک – ۲– افزایش کیفیت و کارآمدی قوانین ۴۷
دو – اهداف خاص ۴۸
دو – ۱– پاسخ جامعه به تردیدهای مقنن ۴۸
دو – ۲– کاهش مقاومتها و تنشهای اجتماعی در برابر قانون ۴۸
۲ – گستره قوانین آزمایشی ۴۹
یک – محدوده اجرا در کشورهای فدرال ۴۹
دو – محدوده اجرا در کشورهای بسیط ۴۹
بند دوم – تصریح به ارزیابی در قوانین آزمایشی ۴۹
الف – رویکرد متعارف قانونگذار: تحلیل و مطالعه پیش از تصویب قانون ۵۰
اول – پژوهش پیشاتقنینی: اصلِ بدیهی قانونگذاری ۵۰
دوم – راهکارهای مطالعات پیشاتقنینی ۵۱
۱ – تاثیر ساختار پارلمان در تقنینی معقولتر ۵۱
یک – تک مجلسی یا دو مجلسی بودن پارلمان ۵۱
دو – ساختار درونی پارلمان ۵۲
۲ – برخورداری پارلمانها از کتابخانهها یا مراکز پژوهشی ۵۳
۳ – استفاده از نهادهای تخصصی حقوقی ۵۳
یک – قوه قضاییه ۵۳
دو – کانونهای وکلا ۵۳
سه – شورای دولتی ۵۳
۴ – نظرخواهی از نخبگان و شهروندان ۵۴
۵ – کدیفیکاسیون ۵۴
ب – رویکرد تقنین آزمایشی: ارزیابی پس از تصویب قانون ۵۵
اول – اندیشه ارزیابی در گذشته و حال ۵۵
۱ – سابقه ارزیابی در قانونگذاری، پیش از ظهور قوانین آزمایشی ۵۵
یک – پیشینه مستتر (پنهان) ۵۵
دو – پیشینه صریح (پیدا) ۵۶
دو – ۱– ارزیابی قوانین گذشته: بخشی از فرآیند تقنین ۵۶
دو – ۲– تجلی آزمون و ارزیابی در دوره خدمت آزمایشی ۵۶
۲– مفهوم ارزیابی ۵۷
دوم – الزامات ارزیابی ۵۷
۱– شرایط ارزیابی ۵۸
یک – نهادها و اشخاص ارزیابی کننده ۵۸
یک – ۱– نهادها و اشخاص عام ارزیابی کننده ۵۸
یک – ۲– نهاد خاص ارزیابی کننده ۵۸
دو – شیوه ارزیابی ۵۹
۲ – نتایج ارزیابی ۵۹
یک – تصویب قطعی قانون آزمایشی ۵۹
دو – توقف اجرای قانون آزمایشی ۶۰
سه – تمدید اجرای آزمایشی قانون ۶۰
فصل دوم – تحلیل قوانین آزمایشی در ایران و فرانسه ۶۱
گفتار نخست – قانون گذاری آزمایشی در ایران: صد سال بدون تغییر ۶۱
بند اول – پیشینه تقنین آزمایشی ۶۱
الف – رویه مقنن ایرانی در مجلسین شورای ملی و سنا ۶۱
ب – تحلیل رویه حاکم بر تقنین آزمایشی در مجلسین شورای ملی و سنا ۶۵
اول – مغایرت با اصل منع تفویض اختیار قانونگذاری ۶۵
دوم – مغایرت با اصل تفکیک قوا ۶۶
سوم – مغایرت با فرآیند تقنین مذکور در قانون اساسی و نظامنامه داخلی مجلسین ۶۸
چهارم – مغایرت با ویژگیهای ذاتی پارلمان ۶۸
۱ – مخدوش نمودن ویژگی خرد جمعی بودن پارلمان ۶۸
۲ – مخدوش نمودن ویژگی شفافیت پارلمان ۶۸
پنجم – مغایرت با گزاره مفروضِ قانون مظهر اراده عمومی است ۶۹
بند دوم – قانون آزمایشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۶۹
الف – رسمیت قانون آزمایشی در اصل ۸۵ ۶۹
اول – صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تفویض قانونگذاری ۷۰
دوم – ضرورت: شان تصویب آزمایشی قانون ۷۱
سوم – کمیسیونهای داخلی مجلس: واضع قوانین آزمایشی ۷۲
چهارم – رعایت اصل
قانون اساسی ۷۳
پنجم – اجرای آزمایشی در مدت تعیینی مجلس ۷۴
ششم – مجلس: تصویب کننده نهایی قانون آزمایشی ۷۵
ب – در مذمت مجدد تفویض اختیار ۷۵
اول – مغایرت اصل
با اصل منع تفویض اختیار در حقوق عمومی ۷۶
دوم – اصل
- زمینهساز مغایرت با ویژگی شفافیت پارلمان ۷۷
سوم – مغایرت اصل
با خصیصه اکثریتی بودن مجلس ۷۹
چهارم – مغایرت اصل
با حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ۸۰
گفتار دوم – منزلت متفاوت قوانین آزمایشی در ایران و فرانسه ۸۱
بند اول – تقنین آزمایشی در فرانسه: نوآوری قانونگذار اساسی ۸۱
الف – قانون آزمایشی: ابزاری برای تقنین بهتر ۸۲
اول – توصیف ماده ۱–۳۷ ۸۲
دوم – تحلیل ماده ۱–۳۷ ۸۳
۱– پیشبینی تقنین آزمایشی در قانون اساسی ۸۳
۲– پیشبینی تصویب آزمایشی مقررات در قانون اساسی ۸۴
۳– مطالعه پیشاتقنینی: مرحله ضروری قانونگذاری آزمایشی ۸۵
ب – قانون آزمایشی: ابزاری برای تمرکززدایی ۸۵
اول – گذری بر ماه ۷۲ ۸۶
دوم – ماده ۷۲: سومین تفویض اختیار قانونی ۸۷
۱– ماده ۱۶: تفویض اختیار قانونگذاری به رییس جمهور ۸۷
۲– ماده ۳۸: تفویض اختیار قانونگذار به دولت (اردنانس) ۸۸
بند دوم – رویکرد ویژه قانون اساسی ایران به قوانین آزمایشی ۸۹
الف – اصل ۸۵: آمیزهای از سرعت و تامل در قانونگذاری ۸۹
اول – اصل ۸۵: سرعت در قانونگذاری و رعایت تفکیک قوا ۹۰
۱– اصل ۸۵: مبنای عدم رعایت تشریفات قانونگذاری و پرهیز از تفویض اختیار به قوه مجریه ۹۰
۲– اصل ۸۵: ابزاری برای صرفهجویی در وقت مجلس ۹۴
دوم – اصل ۸۵: کار ویژه قوانین آزمایشی: ۹۶
۱– قوانین آزمایشی: عدم تناسب عنوان و محتوا ۹۶
۲– گستره قوانین موضوع اصل ۸۵ ۹۷
ب – معمای نهایی شدن قوانین آزمایشی در ایران ۱۰۰
اول – جایگاه تمدید در نظام حقوقی قوانین آزمایشی ۱۰۰
۱– تمدید در آییننامه داخلی مجلس ۱۰۰
۲– تمدید و اصل
قانون اساسی ۱۰۲
یک – نظر اول: اجرای قانون منقضی شده به جهت حفظ نظم عمومی ۱۰۳
دو – نظر دوم: غیرقابل اجرا بودن قانون آزمایشی پس از پایان اعتبار ۱۰۴
دوم – مطالعه موردی قوانین کیفری آزمایشی بر بستر ساختار تقنینی ایران ۱۰۵
۱ – قوانین کیفری ایران: یک قرن آزمون و خطا ۱۰۵
۲– ساختار قانونگذاری در ایران: علت العلل تصویب آزمایشی قوانین ۱۰۸
یک – فقدان مجلس سنا در نظام پارلمانی ایران ۱۰۹
دو – ضعف در مطالعه پیشاتقنینی ۱۰۹
سه – عدم ارزیابی قوانین ۱۱۰
نتیجهگیری ۱۱۲
کتابنامه ۱۱۴
الف – فارسی ۱۱۴
۱– کتابها ۱۱۴
۲– مقالات ۱۲۷
۳– جزوات و پایاننامهها ۱۳۸
۴– قوانین و اسناد ۱۳۹
ب – لاتین ۱۴۲
کلیدواژه ها
- قانون و قانونگزاری
- روش های آزمایشی
- ایران
- فرانسه
- حقوق عمومی
- نظام پارلمانی
- مجلس
- تفویض اختیار
- حق تعیین سرنوشت
- پارلمان