جایگاه مقام تحقیق در حقوق کیفری ایران با نگرش به دادرسی عادلانه
 | |
| عنوان | جایگاه مقام تحقیق در حقوق کیفری ایران با نگرش به دادرسی عادلانه |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | سعید رازانی |
| استاد راهنما | محمدجواد فتحی |
| استاد مشاور | عباس منصور آبادی، مهدی شیداییان |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
جایگاه مقام تحقیق در حقوق کیفری ایران با نگرش به دادرسی عادلانه عنوان رساله ای است که توسط سعید رازانی، با راهنمایی محمدجواد فتحی و با مشاوره عباس منصور آبادی و مهدی شیداییان در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
از جمله اهداف قانون آیین دادرسی کیفری حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین امنیت قضایی آنها و فراهم کردن شرایط لازم برای رسیدگی عادلانه از یک طرف و تامین حقوق دفاعی متهم از طرف دیگر ، به دور از مناقشات و مداخلات سیاسی و تاثیر پذیری از منابع قدرت می باشد . یکی از لوازم ضروری برای نیل به این اهداف استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) می باشد. مع الوصف در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامه دعوی علیه متهم از جانب جامعه و دولت را بعهده دارد و طرف اصلی متهم می باشد بتواند همانند بازپرس تحقیقات مقدماتی را بطور کامل از ابتدا تا انتها اعم از جمع آوری دلایل و صدور قرار تامین در خصوص متهم و بازداشت او و اظهارنظر در خصوص گناهکاری یا بیگناهی او را نیز عهده دار شود. مضافا آنکه در قانون مذکور نیز بازپرس در انجام تحقیقات، صدور و ابقاء قرار بازداشت و قرارهای نهایی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد و حتی در مواردی ملزم به تبعیت از دادستان می باشد . بدین ترتیب سیطره دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه همچون تساوی طرفین (اعم از دادستان و متهم یا شاکی خصوصی و متهم) بیطرفی و استقلال مقام قضایی ، برایت (به معنای وسیع آن یعنی نداشتن هیچگونه پیشداوری و ذهنیت راجع به متهم و موضوع پرونده) و امنیت و آزادی که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب بوده و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد . در حالیکه امروزه به پیروی از اصول دادرسی عادلانه در برخی از کشورها همچون فرانسه ، بازپرس از میان قضات دادگاه انتخاب می شود و حتی اختیار بازداشت متهم نیز از بازپرس سلب و به قاضی آزادی ها و بازداشت واگذار شده لکن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برخلاف ماده ۱۴ میثاق وحدت مقام تحقیق و تعقیب تجویز شده که این موضوع نیز مورد اشکال کمیته حقوق بشر قرار گرفته است . برای خروج از این وضعیت بایستی استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب تضمین و تصمیمات و قرارهای او به جای آنکه تحت کنترل دادستان باشد تحت نظارت و کنترل دادگاه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
- استقلال مقام تحقیق
- مقام تعقیب