جبران خسارات درسلب مالکیت ازاموال بیگانگان

عنوان	جبران خسارات درسلب مالکیت ازاموال بیگانگان
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	یدالله عسکری
استاد راهنما	جمال سیفی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

جبران خسارات درسلب مالکیت ازاموال بیگانگان عنوان پایان نامه ای است که توسط یدالله عسکری، با راهنمایی جمال سیفی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

درطول مباحث این رساله کوشش شد که مساله جبران خسارت درسلب مالکیت ازاموال بیگانگان تا جاییکه چهارچوب این موضوع اجازه می داد تشریح گردد. مباحث اصلی این موضوع دردو بخش جداگانه گردیدند : دربخش اول تحت عنوان قواعد حقوقی جبران خسارت درسلب مالکیت درجستجوی یافتن پاسخی به این سیوال برآمدیم یاخیر؟ واگرآن دولت مسیول جبران خسارت می باشد مبنای این مسیولیت چیست وحدود آن به چه میزان است ؟دراین بخش که ازنظر حقوق بین الملل اقدام سلب مالکیت (باوجود شرایطی) یک عمل مشروع وقانونی است بااین حال سالب مالکیت مکلف به پراخت غرامت کامل به مالک خلع ید شده می باشد. منتها مبنای مسیولیت دولت برحسب توصیف حقوقی سلب مالکیت فرق میکند اگر سلب مالکیت مشروع باشد باتوجه به ماهیت سلب مالکیت که نوعی انتقال مالکیت است برمبنای دونظریه، داراشدن غیرعادلانه، و،حق مکتسب ، این مسیولت توجیه می شود درنتیجه به موجب چنین تعهدی که قواعد خاص حقوق بین الملل در موردسلب مالکیت برقرار کرده است ، دولت مربوطه فقط به پرداخت غرامتی معادل ارزش اموال گرفته شده (ضرربالفعل) ملزم می باشدولی درسلب مالکیت نامشروع به لحاظ اینکه این اقدام عملی غیرقانونی وازدید حقوق بین الملل یک خطای بین المللی بشمار می آید به پیروی ازقوعد بین الملل درمورد مسیولیت بین المللی دولتها برمبنای دولتها وبرمبنای نقض تعهد آن دولت مسیول جبران خسارات وزیانهای وارده ناشی ازعمل غیرقانونی خود شناخته می شود درخلال همین مباحث ضمن بیان موضع هریک از طرفداران معیارهای غرامت کامل وجزیی یادآورمی شویم که این واژه ها واصطلاحات مشابه دیگر به زبانهای واحدی درمنابع ونوشته های حقوقی تعریف نشده اند به همین جهت ماترجیح دادیم درسلب مشروع به علت اینکه ممکن است تمام زیانهای وارده به شخص متضرر جبران نشود به میزان غرامتی که دولت سالب مالکیت قانونا ملزم به پرداخت می باشد غرامت جزیی ودرسلب مالکیت نامشروع چون هدف از جبران خسارت برطرف کردن کلیه آثارعمل غیرقانونی واعاده وضعیت مالی شخص متضرر به حالت قبل ازمصادره است ضابطه موردعمل را غرامت کامل بنامیم به این معنی که در غرامت جزیی فقط به مبلغی معادل آنجه که مصادره شده حکم داده می شود بدون اینکه مبلغی بابت عدم النفع به آن اضافه گردد ولی درغرامت کامل قاعده براین است که حکم با اعاده عین مال ودرصورت عدم امکان به پراخت غرامتی معادل ارزش اموال مصادره شده بعلاوه هرگونه خسارت اضافی بابت منافع ازدست رفته حکم داده شود. دربخش دوم مباحث راجع به مبانی ومعیارهای حقوقی سنجش ارزش اموال مصادره شده موردبررسی قرارگرفت .درفصل دوم این بخش تحت عنوان مفاهیم ارزش ومبانی ارزیابی ابتدابه مفاهیم ارزش پرداخته وگفتیم که برای تعیین ارزش اموال مصادره شده اگر بازار فعالی برای آن اموال وجود نداشته باشد براساس قیمت بازار ودرغیراینصورت براساس مفهومی که یک بازرگانی عاقل برای معامله آن اموال درنظر می گیرد ارزشیابی صورت می پذیرد یک بازرگان درارزشیابی خود اگرچه قابلیت سودآوری وانتظارات آتی یک موسسه رادرنظر می گیرد ولی ارزش دارایی رابا عین سودهای آتی آن یکسان تلقی نمی کند.سپس ذیل عنوان مبانی ارزیابی سعی کردیم به این سیوالات پاسخ دهیم که اولا ایا موسسه مصادره شده به عنوان یک واحدتجاری فعال درنظر گرفته می شود یابه عنوان موسسه درحال انحلال ؟ ثانیا موسسه مصادره شده بر مبنای چه تاریخی و ثالثا بر مبنای چه پولی ارزیابی میشود؟ درپاسخ به این سیوالات به این نتیجه رسیدیم که درسلب مالکیت مشروع قیمت بازار باقیمتی که بازرگان فرضی حاضر به خرید موسسه می باشد برمبنای تاریخ سلب مالکیت وبراساس اطلاعات موجود دران زمان ونیز برمبنای پول رایج دولت سالب مالکیت برآوردوپرداخت می گردد ولی درمصادره غیرقانونی اموال مصادره شده ممکن است درتاریخ سلب مالکیت باتاریخ حکم هرکدام که به قاعده اعاده وضعیت سابق نزدیگتر باشد وبرمبنای پول دولت متبوع مالک خلع ید شده ارزیابی شوند البته درصورتیکه اموال مصادره شده (درسلب مالکیت نامشروع) برمبنای تاریخ سلب مالکیت ارزیابی شوند مبلغی بابت عدم النفع ازآن تاریخ تا تاریخ حکم نیزبه غرامت افزوده می شود. درفصل پایانی روشهای مختلف ارزشیابی که معمولا دردیوانهای بین المللی مورد توجه قرارگرفته اندمطرح شد دراین فصل متذکر شدیم که چون غالبا بازار فعالی برای اموال مصادره شده وجود ندارد ناگزیرباید با بکارگیری روشهای ارزش عادلانه بازارراتعیین نمود سپس با معرفی روشهای مختلف تاحدودی به معایب ومحاسن هریک از این روشها آشنا شده ودرموارد کاربردآنها راخطرنشان ساختیم که درتجزیه وتحلیل این روشها بادرنظر گرفتن مفاهیم ومبانی ارزیابی وقواعد حقوقی مسیولیت دولت سالب مالکیت به این نتیحه رسیدیم که به استثنای روش ارزش خالص دفتری که تاحدودی باقواعد حقوقی سازگارتر است بارسایر روشهاایرادات عمده ای وارد می باشدکه این ایرادات ازاهمیت آنها کاسته اند باین حال نه روش ارزش خالص دفتری به عنوان تنهاروش مناسب درهمه شرایط قابل استفاده بوده ونه سایر روشهارامی توان برای هرمنظوری به کلی کنارگذاشت بکله درهرموردی وباتوحه به اوضاع و احوال خاص بهتراست به کمک تلفیقی ازاین روشها بازهم دیوان خود رابه جای آن بازرگان عاقل فرضی قراردهد ودرنظر مجسم کند که چنین بازرگانی باوجود جمیع جهات به چه قیمتی حاضر به قطعی کردن معامله است .

کلیدواژه ها

• روش میکروسکوپی اسکن الکترونی