جرایم ارتکابی در هواپیما مطالعه در حقوق جزای عراق و تطبیقی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جرایم ارتکابی در هواپیما مطالعه در حقوق جزای عراق و تطبیقی
عنوانجرایم ارتکابی در هواپیما مطالعه در حقوق جزای عراق و تطبیقی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوعلی غنی عبود الجنابی
استاد راهنماعادل ساریخانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



جرایم ارتکابی در هواپیما مطالعه در حقوق جزای عراق و تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی غنی عبود الجنابی، با راهنمایی عادل ساریخانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

ما ترجیح می دهیم که قانون گذار عراقی با این موضوع به شیوه ای که قانونگذار لیبی با آن برخورد کرده است، برخورد کند. در حالی که ماده ۴ قانون مجازات لیبی که در سال ۱۹۵۴ صادر شد، موارد زیر را بیان می کند: (مفاد این قانون در مورد هر لیبیایی و خارجی که مرتکب یکی از جرایم مندرج در آن در خاک لیبی شود جاری است و هواپیماها و کشتی های لیبیایی در صورتی که تابع خارجی نباشند هر کجا پیدا شوند هواپیما و کشتی لیبی محسوب می شوند. قانون طبق قوانین بین المللی اجرا شود). متن قانونگذار عراق در مورد این حکم این است که هواپیماهای عراقی نباید به طور مطلق مشمول صلاحیت کیفری عراق شوند. بلکه استثناء مواردی که طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی مشمول قوانین کشور دیگری هستند، از تعارض بین صلاحیت حقوق عراق و صلاحیت قوانین سایر کشورها جلوگیری می کند. این هواپیما علاوه بر انجام تعدادی از وظایف دیگر در کنار حمل و نقل، به یک ستون اصلی و یک ستون مهم حمل و نقل در عصر مدرن تبدیل شده است. و آنچه که این هواپیما جایگاه ممتازی را در زمینه حمل و نقل به ویژه در زمینه حمل و نقل بین المللی به خود اختصاص داده است به دلیل مزایای سرعت در کاهش مسافت و ایمنی نسبت به سایر وسایل حمل و نقل است. همانطور که انسان در دنیای امروزی قادر است در عرض چند ساعت بین شرق و غرب زمین حرکت کند بدون اینکه توجهی به ناهمواری زمین با کوه ها و دره ها و بیابان هایش داشته باشد. یا به وسعت اقیانوس ها و دریاها و خطرات و دشواری های بزرگی که برای پیمایش در آنها وجود دارد اهمیت می دهد. برای این شخص، اگر هواپیما را کشف نکرده و آن را در معرض توسعه مداوم فناوری قرار نداده بود تا تکنولوژی بالا آن را دارای مشخصات فنی کند که واجد شرایط انجام فعالیت های خود در بهترین شرایط باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

بیان المساله

اسیله البحث

ا) السوال الرییسی:

ب) الاسیله الفرعیه:

الفرضیات

ا) الفرضیه الاصلیه:

ب) الفرضیات الفرعیه:

نطاق البحث

اهداف البحث

منهجیه البحث

خطه البحث

تمهید: الطایره ونظامها القانونی

المطلب الاول: ماهیه الطایره

الفرع الاول: تعریف الطایره

اولا: تعریف الطایره لغه:

ثانیا: تعریف الطایره اصطلاحا:

الفرع الثانی: انواع الطایرات

اولا: الطایرات العامه:

ثانیا: الطایرات الخاصه:

المطلب الثانی: النظام القانونی للطایره

الفرع الاول: تسجیل الطایره

الفرع الثانی: جنسیه الطایره

اولا: المویدون:

ثانیا: المعارضون:

الفصل الاول: الإختصاص الجنایی فی الاجواء الإقلیمیه المبحث الاول: الإختصاص الجنایی للطایرات الخاصه

المطلب الاول: الموقف الفقهی

الفرع الاول: نظریه الإقلیمیه

الفرع الثانی: نظریه الجنسیه

الفرع الثالث: نظریه إختصاص دوله الهبوط

الفرع الرابع: نظریه إختصاص دوله الإقلاع

الفرع الخامس: النظریه المختلطه

الفرع السادس: نظریه القیاس

الفرع السابع: تقییم النظریات

المطلب الثانی: الموقف علی الصعید الدولی

الفرع الاول: الموقف فی المرحله السابقه لعقد إتفاقیه شیکاغو عام ۱۹۴۴

الفرع الثانی: الموقف فی المرحله اللاحقه لعقد إتفاقیه شیکاغو عام ۱۹۴۴

الفرع الثالث: موقف إتفاقیه طوکیو لعام ۱۹۶۳

اولا: الإختصاص الرییس طبقا لإتفاقیه طوکیو:

ثانیا: الإختصاصات الاخری وفقا لإتفاقیه طوکیو:

المطلب الثالث: موقف القوانین الوطنیه

الفرع الاول: موقف القانون العراقی

اولا: حاله هبوط الطایره فی العراق بعد ارتکاب الجریمه:

ثانیا: حاله مساس الجریمه بامن العراق:

ثالثا: حاله کون الجانی او المجنی علیه عراقیا:

رابعا: حاله طلب الطایره المعونه من السلطات العراقیه:

الفرع الثانی: مواقف بعض القوانین المقارنه

اولا: القانون المصری

ثانیا: القانون اللبنانی

المبحث الثانی: الإختصاص الجنایی للطایرات العامه ۵۰ المطلب الاول: الإختصاص الجنایی فی حاله التصریح بالطیران ۵۰ المطلب الثانی: الإختصاص الجنایی فی حاله عدم التصریح بالطیران

الفصل الثانی: الإختصاص الجنایی فی الاجواء العامه المبحث الاول: المبدا العام (الإختصاص الجنایی المانع لدوله جنسیه الطایره)

المطلب الاول: مفهوم المبدا

المطلب الثانی: مبررات المبدا

الفرع الاول: (عدم خضوع الاجواء العامه لسیطره دوله معینه)

الفرع الثانی: (عدم جواز تغلیب سیاده علی اخری فی الاجواء العامه)

الفرع الثالث: (مخاطر عدم خضوع الجرایم المرتکبه لای قانون)

المطلب الثالث: تبنی المبدا علی الصعیدین الدولی والوطنی

الفرع الاول: تبنی المبدا علی الصعید الدولی

الفرع الثانی: تبنی المبدا علی الصعید الوطنی

المبحث الثانی: الجرایم التی لا تخضع للإختصاص الجنایی المانع

المطلب الاول: جریمه القرصنه الجویه

الفرع الاول: التعریف بجریمه القرصنه الجویه

اولا: عمل غیر قانونی:

ثانیا: ان یکون عملا من اعمال العنف او الاحتجاز او السلب:

ثالثا: ان یرتکب العمل تحقیقا لاغراض خاصه:

رابعا: ان یرتکب العمل من علی متن طایره خاصه:

خامسا: ان یرتکب العمل فی الاجواء العامه:

الفرع الثانی: احکام الإختصاص الجنایی فی جریمه القرصنه الجویه

المطلب الثانی: الجرایم الناشیه عن التصادم الجوی

الفرع الاول: التعریف بالتصادم الجوی

الفرع الثانی:احکام الإختصاص الجنایی فی الجرایم الناشیه عن التصادم الجوی

الفصل الثالث: تطبیقات للإختصاص الجنایی فی الجرایم المرتکبه علی متن الطایرات المبحث الاول: الإختصاص الجنایی فی جریمه الإستیلاء غیر القانونی علی الطایرات

المطلب الاول: التعریف بجریمه الإستیلاء غیر القانونی علی الطایرات

اولا: الرکن المادی:

ثانیا: الرکن المعنوی (القصد الجرمی):

ثالثا: الرکن الشرعی:

المطلب الثانی: موقف الاتفاقیات الدولیه

الفرع الاول: موقف إتفاقیه طوکیو لعام ۱۹۶۳

الفرع الثانی: موقف إتفاقیه لاهای لعام ۱۹۷۰

اولا: الإختصاص الجنایی للدوله المسجله فیها الطایره:

ثانیا: الإختصاص الجنایی للدوله التی تهبط فیها الطایره مع المتهم:

ثالثا: الإختصاص الجنایی للدوله التی یوجد فیها المرکز الرییس لاعمال مستاجر الطایره او مقر إقامته الدایمه:

رابعا: الإختصاص الجنایی للدوله التی یتواجد المتهم فی إقلیمها:

خامسا: الإختصاص الجنایی للدوله وفقا لقانونها الوطنی:

المطلب الثالث: موقف القوانین الوطنیه

الفرع الاول: موقف القانون العراقی

اولا: موقف قانون العقوبات العراقی:

ثانیا: موقف قانون الطیران المدنی العراقی رقم

لسنه ۱۹۷۴:

الفرع الثانی: مواقف بعض القوانین المقارنه

اولا: القانون المصری:

ثانیا: القانون الاردنی:

المبحث الثانی: الإختصاص الجنایی فی جرایم الإعتداء علی سلامه الطیران المدنی

المطلب الاول: التعریف بجرایم الإعتداء علی سلامه الطیران المدنی

المطلب الثانی: موقف إتفاقیه مونتریال لعام ۱۹۷۱

الفرع الاول: مبادی الإختصاص الجنایی طبقا لإتفاقیه مونتریال

اولا: الإختصاص الجنایی للدوله التی ترتکب الجریمه فی إقلیمها:

ثانیا: التعارض بین الإختصاصات الوارده فی إتفاقیه مونتریال:

الفرع الثانی: تطبیق إتفاقیه مونتریال علی حادثه لوکیربی

اولا: ملابسات الحادثه:

ثانیا: بیان المدعی العام الاسکتلندی:

ثالثا: موقف لیبیا من تسلیم المتهمین بالحادثه:

رابعا: إحاله النزاع إلی محکمه العدل الدولیه:

خامسا: تسلیم المتهمین بقضیه لوکیربی:

سادسا: محاکمه المتهمین بقضیه لوکیربی:

المطلب الثالث: موقف القوانین الوطنیه

الفرع الاول: موقف القانون العراقی

الفرع الثانی: مواقف بعض القوانین المقارنه

اولا: موقف القانون المصری:

ثانیا: موقف القانون الکویتی:

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • جرایم
  • قانون
  • هواپیما
  • جو منطقه
  • فضای عمومی
  • صلاحیت کیفری