جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران و انگلیس
 | |
| عنوان | جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسین عرب میستانی |
| استاد راهنما | منصور رحمدل |
| استاد مشاور | ناصر قاسمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین عرب میستانی، با راهنمایی منصور رحمدل و با مشاوره ناصر قاسمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
تحقیق راجع به هر شاخه از حقوق موضوعه به گونه ای که در اندازه مطلوب پاسخگوی مسایل مطروحه در حوزه مورد بحث باشد، محتاج بررسی مبانی و جایگاه شاخه مورد بررسی است و این خود ناگزیر با مباحث راجع به مفاهیم قانونی ذکر شده در آن شاخه پیوند می خورد.ازسوی دیگر اگرچه حقوق به معنای علم حقوق بسیط نیست و شعبه های گوناگون دارد اما چون قواعد راجع به هر شاخه قواعدحقوقی هستند و از این رو با دیگر قواعد، به لحاظ حقوقی بودن، ویژگی های مشترک دارند، اندیشه در خصوص ارتباط شاخه مورد بحث با سایر شاخه ها ناگزیر است. به علاوه چون بستر قواعد برخی شعبه ها مربوط به شعبه دیگری است برای فهم صحیح و دقیق قواعد مورد نظر باید به قواعد دیگر شاخه ها نیز رجوع کرد و به فراخور موضوع به ارتباط آنها با یکدیگر پرداخت. قواعد حقوق ثبت و به ویژه نوع کیفری آن نیز از این اصل مستثنی نیست و نگاشتن در خصوص آنها نیازمند تعیین جایگاه، اهمیت و ارتباط آن با سایر شعبه های حقوق است. تردیدی نیست که در بررسی قواعد کیفری شناخت مبانی جرم انگاری امری مهم و بلکه ضروری است چه هم فهم قواعد کیفری مستلزم فهم بنیادهای وضع آنهاست و هم در مقام تفسیر و تعیین گستره قواعد و نیز اجرای آنها باید مبانی جرم انگاری قواعد را دانست. این مهم در خصوص قواعد ثبتی اهمیتی بسزا پیدا می کند که دلیل آن را به طور خلاصه می توان ارتباط تنگاتنگ قواعد این شاخه با حقوق مدنی و نیز اهمیت قواعد آن به جهت ارتباط با مالکیت املاک و اعتبار اسناد رسمی دانست. تامل در قواعد حقوق ثبت در انگلست–ان اما نشان می دهد که در آن کشور به لحاظ آنکه به درستی پیشگیری را بر درمان ترجیح داده اند ،جرایم ثبتی به ندرت رخ می دهد و از همین رو نگارنده با وجود تلاش جهت یافتن منابع مربوط در حقوق آن کشور جز مواردی چند به منبع مهم و درخوری دست نیافت گرچه با این قلت منبع هم تلاش شده به تناسب موضوع و بضاعت به مسایل مرتبط در حقوق آن کشور در لابلای مباحث پرداخته شود.بی شک این تحقیق که در حوزه به واقع محجور ثبت انجام شده هم به لحاظ فقر دکترین و هم رویه قضایی و به ویژه بضاعت علمی نگارنده خالی از نقص نیست.امید آنکه مقبول اساتید معزز و جامعه حقوقی افتد.
کلیدواژه ها
- دفاتر اسناد رسمی
- حقوق جزا
- آیین دادرسی
- ثبت اسناد و املاک
- ایران
- انگلستان
- جرم
- ثبت
- سند رسمی
- جرم ثبتی