جرایم قابل گذشت با تاکید بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | |
| عنوان | جرایم قابل گذشت با تاکید بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | ذبیح اله اصغری اندواری |
| استاد راهنما | حسنعلی موذن زادگان |
| استاد مشاور | غلامحسن کوشکی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
جرایم قابل گذشت با تاکید بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عنوان پایان نامه ای است که توسط ذبیح اله اصغری اندواری، با راهنمایی حسنعلی موذن زادگان و با مشاوره غلامحسن کوشکی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت زمانی مطرح شده است که مفهوم نظم عمومی و حمایت از حقوق جامعه مورد توجه قرار گرفته است. و با توجه به این که در این دوره جرم بر پایه اخلال در نظم عمومی تعریف شده است لذا غیر قابل گذشت بودن جرایم به عنوان اصل قرار گرفته و قابل گذشت شدن آن به عنوان استثناء تلقی گشته است. لذا دانستن مفهوم و احکام جرایم قابل گذشت به لحاظ شکلی و ماهوی به سبب آثار متفاوتی که در نظام حقوقی ما دارند ، لازم و کاربردی می باشد. در نظام حقوقی ایران پس از تشکیل دادگستری نوین و تدوین قوانین در پسا مشروطه ، جرایم قابل گذشت هم به لحاظ تعداد و شمار آنها و هم در نوع ، احکام و آثاری که بر جای گذاشته دچار تغییرات زیادی شده اند. در آخرین تغییرات و تحولاتی که مقنن در این باره رقم زده است تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ ، بوده است. در این قانون جرایم قابل گذشت چه به لحاظ کمی و تعداد آنها و چه به لحاظ کیفی در احکام شکلی و ماهوی دستخوش تغییرات بسیاری شده است به طوری که حتی بیش از گذشته نه فقط تشدد و تعارض مبانی بلکه نوعی تناقض و شلختگی در مبانی و ملاک هایی در تعیین جرایم قابل گذشت دیده شده است.با تصویب این قانون علاوه بر این که بر شمار جرایم قابل گذشت به طرز عجیبی ( افزون بر ۱۵ مورد نسبت به قبل ) افزوده گردیده است بلکه مجازات حبس این جرایم نیز به طور غیرحساب شده ای به نصف تقلیل یافته است یا در مواردی مانند بزه های توهین و افترا و... به جزای نقدی تبدیل شده است.همچنین مجازات های برخی جرایم وضعیتی دوگانه گرفته و مانند بزه های تخریب ، سرقت و کلاهبرداری به فراخور این که ارزش مال موضوع جرم چه میزان می باشد نوع مجازات نیز تغییر پیدا کرده و هم این که با قابل گذشت شدن مشروط برخی جرایم در تشخیص صلاحیت مرجع صالح و شمول مرورزمان بر این جرایم نیز تغییرات و البته چالش هایی به وجود آمده است. نگارنده با توجه به چالش هایی که بر اثر تصویب قانون مذکور در کار قضایی به طور عملی با آن مواجه می شده است با این پرسش که صدر تا ذیل این قانون در خصوص جرایم قابل گذشت چه چالش های تقنینی و قضایی به وجود آورده است به بررسی و سنجش دقیق این قانون به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته است. این پژوهش سعی دارد با هدف بررسی و تبیین دقیق تغییرات به وجود آمده در جرایم قابل گذشت از سوی قانون گذار در سال ۱۳۹۹، به ذکر ایرادات و چالش های پیش آمده ی حاصل از این تغییرات در رویه قضایی به پردازد و سرانجام راه حل برون رفت از این چالش ها را ارایه دهد. چالش هایی مانند این که مقام قضایی در کشف سرقت کم تر از ۲۰ میلیون تومان در صورت عدم شناسایی شاکی خصوصی بلا تکلیف است یا ضابطان قضایی در کشف جرم مشهود سرقت ، برای دستگیری یا عدم دستگیری متهم بلا تکلیف هستند زیرا اگر مال کم تر از ۲۰ میلیون باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. و نیز مقام قضایی در انتخاب نوع تصمیم نهایی در صورت گذشت شاکی خصوصی و ناشناس بودن متهم در بزه سرقت کم تر از ۲۰ میلیون تومان سرگردان است. و یا تعیین ارزش خسارت وارده در جرم تخریب عمدی مبهم و کاملا از سوی مقنن به سکوت گذاشته شده است و نیز قابل گذشت بودن یا نبودن کلاهبرداری رایانه ای یا معامله معارض در حاله ای از ابهام قرار دارد. و این که جرایم مذکور چنانچه جرم به نحو مشارکت واقع شود تعیین نصاب و ارزش مال موضوع جرم چگونه خواهد بود؟ و دیگر چالش های تقنینی و قضایی دیگر در این خصوص که در پژوهش حاضر به بسط یکایک آن ها پرداخته شده است.همچنین نگارنده در این پژوهش راهکارهایی جهت برون رفت از این چالش ها به ترتیب اهمیت و اولویت آنها به قانون گذار ارایه و پیشنهاد داده است. راه حل هایی مانند به کار گرفتن مجازات های جایگزین حبس الزامی برای جرایم فوق الذکر در مواردی که میزان خطرناکی آن ها کم باشد و یا در نظر گرفتن شاخص های نوعی و عینی به جای لحاظ نمودن معیارهای شخصی مانند سابقه موثر کیفری یا وجود بزه دیده برای قابل گذشت کردن جرایم بر اساس میزان خطرناکی آنها و نیز به جای وضع جرایم قابل گذشت مشروط به وضع جرایم قابل گذشت نسبی با این وصف که شروع تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد اقدام نماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب مقدمه
۱– بیان مسیله
۲– پیشینه تحقیق
۳– پرسش های تحقیق
۴– فرضیه های تحقیق
۵– اهداف تحقیق
۶– روش تحقیق
۷– سازماندهی تحقیق
بخش نخست : مبانی نظری شناسایی جرایم قابل گذشت
فصل اول : مفاهیم، روش های تعیین جرایم قابل گذشت ، مبانی و پیشینه تقنینی آن
گفتار اول : مفاهیم
بند اول : جرایم قابل گذشت
بند دوم: جرایم غیر قابل گذشت
گفتار دوم: روش های تعیین جرایم قابل گذشت
بند اول: ضابطه قانونی
بند دوم: احصای قانونی
گفتار سوم: مبانی تعیین جرایم قابل گذشت
بند اول : مبنای فقهی
بند دوم : مبنای حقوقی
گفتار چهارم: پیشینه تقنینی جرایم قابل گذشت
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : شرایط گذشت و آثار آن
گفتار اول : شرایط گذشت
بند اول : تشریفات گذشت
بند دوم : ابراز گذشت
بند سوم : منجز بودن گذشت
بند چهارم : تعارض گذشت و اعلام آن در گذشت مشروط
بند پنجم : تاریخ اعلام گذشت
بند ششم : عدول از گذشت
بند هفتم : انتقال حق گذشت
بند هشتم : قابل توکیل بودن گذشت
بند نهم : تعدد جرم در گذشت
بند دهم : صاحب حق گذشت
بند یازدهم : اهلیت گذشت کننده
بند دوازدهم : گذشت قیم موقت
بند سیزدهم : تعدد متضرر از جرم
گفتار دوم : آثار جرایم قابل گذشت
بند اول : آثار حقوقی گذشت بر فرایند دعوای کیفری
الف–تاثیر گذشت بر سرنوشت دعوا
۱–گذشت در مرحله تعقیب
۲–گذشت در مرحله دادرسی
۳–گذشت در مرحله اجرای حکم
ب– اسقاط آثار تبعی جرم در صورت گذشت شاکی
پ– منوط بودن اجرای مجازات به عدم تحقق شرط یا معلق علیه
بند دوم : آثار عملی گذشت
الف– آثار اجتماعی
ب–آثار مرتبط با نظام عدالت کیفری
بخش دوم : نوآوری ها، مزایا و چالش های جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
فصل اول : نوآوری ها و مزایای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
گفتار اول : نوآوری های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۵۰ بند اول : نوآوری از نظر توسعه جرایم قابل گذشت ۵۰ الف– سرقت ۵۰ ب– کلاهبرداری
پ– خیانت در امانت
ت– جعل و سو استفاده از سند مجعول
ث– سو استفاده از ضعف نفس اشخاص به طور مطلق
ج– توهین به کارمندان دولت
چ– مزاحمت تلفنی یا با دستگاه های مخابراتی
ح– تدلیس در نکاح
خ– سو استفاده از سفید مهر یا سفید امضا
د– تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مجدد
ذ– تصادفات رانندگی
ر– هتک حیثیت رایانه ای
ز– انتقال مال غیر
ژ– صور خاص کلاهبرداری
س– جرایم تعزیری درجه
تا
افراد زیر
سال
بند دوم : علل توسعه جرایم قابل گذشت
الف– کاهش جمعیت کیفری و تعداد زندانیان
ب– صرفه جویی در هزینه اداره زندان ها
پ– متناسب کردن برخی جرایم با مجازات ها و ضرورت در بازنگری آن ها
ت– مبنای شرعی
ث– نقدی بر علل ذکر شده
بند سوم : نوآوری های ماهوی
الف– کاهش مجازات حبس
۱– تنصیف مجازات
۲–تبدیل مجازات
ب– تعیین مجازات های دو گانه
پ– دگرگون شدن احکام معاونت و شروع به جرم
ت– گستره نهاد های تعویق صدور حکم ، تعلیق مجازات و مجازات های جایگزین حبس
ث– گستره نهاد توبه به جرایم مهم تعزیری
بند چهارم : نوآوری های شکلی
الف– تغییر در صلاحیت
ب– تغییر در مرور زمان
۱–جرایم قابل گذشت آنی
۲– جرایم قابل گذشت مستمر
پ– عطف بماسبق شدن قانون اخف (ماده
ق م ا ۱۳۹۲)
ت– تغییر در اعمال ماده
ق آ د ک
گفتار دوم : مزایای جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
بند اول : تصرف عدوانی بطور مشروط
بند دوم : تصادفات رانندگی
بند سوم : مزاحمت تلفنی
بند چهارم : تدلیس در نکاح
فصل دوم : چالش های جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
گفتار اول: سرقت،کلاهبرداری،در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
بند اول : سرقت
الف– چالش های تقنینی
ب– چالش های قضایی
بند دوم : کلاهبرداری،در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
الف– چالش های تقنینی
ب– چالش های قضایی
گفتار دوم: تخریب عمدی و خیانت در امانت
بند اول : تخریب عمدی
الف– چالش های تقنینی
ب– چالش های قضایی
بند دوم : خیانت در امانت
الف– چالش های تقنینی
ب– چالش های قضایی
گفتار سوم: جعل و سوء استفاده از سند مجعول و تصرف عدوانی
بند اول : جعل و سوء استفاده از سند مجعول
الف– چالش های تقنینی
ب– چالش های قضایی
بند دوم : تصرف عدوانی
الف– چالش های تقنینی
ب– چالش های قضایی
گفتار چهارم : توهین به کارمندان دولت ، سوءاستفاده از ضعف نفسانی اشخاص غیر رشید و افشای اسرار شغلی
بند اول : توهین به کارمندان دولت
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفسانی اشخاص غیر رشید
بند سوم : افشای اسرار شغلی
نتیجه و پیشنهاد
۱–کاهش مجازات بدون دخیل نمودن اراده بزه دیده
۲–الزامی کردن مجازات جایگزین حبس یا تخفیف مجازات
۳–انتخاب شاخص های عینی و نوعی برای تعیین مجازات
۴–وضع جرایم قابل گذشت نسبی
منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- جرایم قابل گذشت
- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- قابل گذشت مشروط
- قابل گذشت نسبی
- چالش های قضایی
- راهکارها