جرم انگاری تجاوزات به حقوق شهروندی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جرم انگاری تجاوزات به حقوق شهروندی
عنوانجرم انگاری تجاوزات به حقوق شهروندی
رشتهحقوق
دانشجوفاروق یزدانی آزاد
استاد راهنماسیدمنصور میرسعیدی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



جرم انگاری تجاوزات به حقوق شهروندی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاروق یزدانی آزاد، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

موضوع حقوق شهروندی با اوج و شکوفایی دیدگاه های لیبرال و فردگرا و افول رویکردهای اقتدارگرایانه از یک سو و با طرح مباحثی از قبیل مسایل امنیتی و امنیت عمومی از سوی دیگر ، اهمیت دوچندانی یافته است. در جهان کنونی با شکل گیری افکار و عقاید اومانیستی و فردگرا و همچنین دیدگاه های حقوقی مبنی بر کاهش اقتدار حاکمیت ها در مسایل و حوزه های مختلف اجتماعی، حقوق شهروندی مباحث متعدد حقوقی و فلسفی را در پی داشته است. در این پژوهش تلاش می شود تا از رهگذر مسایل مربوط به فلسفه ی حقوق کیفری و ضوابط، اصول و مبانی جرم انگاری به بررسی حمایت کیفری از حوزه های زندگی شهروندان و حقوق شهروندی پرداخته شود.حوزه های حیات اجتماعی را می توان در سه حوزه که عبارتند از: حوزه ی اقتدار دولتی، حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه ی خصوصی خلاصه نمود. حقوق شهروندی به معنای حقوقی را که شهروندان به دور از دخالت حاکمیت برای حیات فردی در جامعه ی بشری بدان محتاج اند، می توان در دو حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه ی خصوصی جستجو نمود. آنچه که در شناسایی حقوق شهروندی ملاک است ضابطه ی حق و تکلیفی می باشد که به شناسایی این حقوق کمک می کند. به عبارتی آن دسته از حقوقی که وظیفه ی حراست و تضمین و ضمانت آن بر عهده ی حاکمیت هاست از آن تحت عنوان حقوق شهروندی یاد می شود. البته حقوق مذکور با حقوق بشر که برگرفته از حقوق بنیادین انسان ها در تمام جوامع بشری به عنوان کلی واحد می باشد، متمایز بوده و بر خلاف حقوق بشر در هر کشوری بنا به خصوصیات اجتماعی و اعتقادی آن می تواند متمایز باشد. مطالعه ی کلان تعامل حقوق کیفری به ویژه مباحث جرم انگاری همچون یک کل با حوزه های عمومی و خصوصی از یک سو روشن می سازد که حقوق کیفری چه تاثیری بر پروژه ی مردم سالار کردن جامعه به جا می گذارد. و از سوی دیگر نحوه ی دستاویز قرار دادن مسایل امنیتی توسط حاکمیت ها در جهت تضعیف حقوق شهروندی را بر ملا می سازد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف) مساله تحقیق ۱

ب) سابقه و ضرورت تحقیق ۲

ج) اهداف تحقیق ۳

د) سوالات و فرضیه های تحقیق ۴

ه) نوع و روش تحقیق ۵

و) سامان دهی تحقیق ۵

بخش اول: مبانی حقوق شهروندی و ابعاد جرم انگاری در آن ۷

فصل اول: مبانی نظری حقوق شهروندی ۹

مبحث اول: پیشینه و مفهوم حقوق شهروندی ۹

گفتار اول: پیشینه ی حقوق شهروندی ۹

الف) پیشینه ی حقوق شهروندی در دوران باستان ۱۰

ب) پیشینه ی حقوق شهروندی در ایران ۱۲

گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی و مبانی نظری آن ۱۴

الف) شهروندی ۱۵

ب) حقوق شهروندی ۱۶

ج) حقوق بشر و تمایز آن با حقوق شهروندی ۲۰

د) مکاتب و دیدگاه های راجع به حقوق شهروندی ۲۱

ه) اسلام و حقوق شهروندی ۲۵

مبحث دوم: مصادیق و حوزه های حقوق شهروندی ۲۶

گفتار اول: مصادیق حقوق شهروندی ۲۷

الف) حقوق مدنی ۲۷

ب) حقوق سیاسی ۲۹

ج) حقوق اجتماعی و اقتصادی ۳۱

گفتار دوم: حوزه های حقوق شهروندی ۳۲

الف) حوزه عمومی ۳۴

ب) حوزه خصوصی ۴۱

ج) تقابل حوزه ی عمومی و خصوصی ۴۲

فصل دوم: ابعاد جرم انگاری در حیطه ی حقوق شهروندی ۴۷

مبحث اول: مفهوم، ضوابط و مبانی جرم انگاری ۴۷

گفتار اول: جرم انگاری حداقلی و حد اکثری ۴۹

گفتار دوم: اصول و ضوابط جرم انگاری ۵۴

الف) ضوابط جرم انگاری ۵۴

ب) شیوه های توجیه جرم انگاری ۵۹

گفتار سوم: مبانی جرم انگاری ۶۱

الف) اصل ضرر ۶۳

ب) پدر سالاری قانونی ۶۶

ج) اخلاق گرایی قانونی ۶۹

مبحث دوم: فواید و آثار منفی جرم انگاری ۷۰

گفتار اول: فواید جرم انگاری ۷۱

گفتار دوم: آثار منفی جرم انگاری ۷۴

الف) افزایش رقم سیاه بزه کاری ۷۵

ب) خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۷۶

ج) خلع سلاح کیفری ۷۷

د) ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی از رفتارها ۷۸

ه) برچسب زنی ۷۹

بخش دوم: قلمرو حمایت کیفری از حقوق شهروندی ۸۱

فصل اول: حمایت کیفری از حوزه ی عمومی ۸۴

مبحث اول: حمایت کیفری ایجابی از حوزه ی عمومی؛ جرم انگاری ۸۶

گفتار اول: جرم انگاری نقض آزادی بیان ۸۹

گفتار دوم: جرم انگاری نقض حق بر مشارکت سیاسی و اجتماعی ۹۱

مبحث دوم: حمایت کیفری سلبی از حوزه ی عمومی؛ ترک مداخلات جرم انگارانه ۹۶

گفتار اول: جرم انگاری و تضعیف حوزه ی عمومی ۹۷

گفتار دوم: ترک مداخلات جرم انگارانه و تقویت عناصر حوزه ی عمومی ۱۰۳

الف) مطبوعات آزاد، کتب و انتشارات ۱۰۳

ب) رسانه های گروهی؛ رادیو و تلویزیون ۱۰۹

ج) فضای سایبری ۱۱۱

د) احزاب سیاسی و انجمن های مدنی ۱۱۴

ه) اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز ۱۱۶

ی) آموزش و تحصیل غیر دولتی ۱۱۹

فصل دوم: حمایت کیفری از حوزه ی خصوصی ۱۲۲

مبحث اول: حریم خصوصی و اصول جرم انگاری در آن ۱۲۳

گفتار اول: مصادیق حریم خصوصی ۱۲۶

الف) حریم خصوصی بدنی ۱۲۷

ب) حریم خصوصی روانی ۱۲۷

ج) حریم خصوصی فیزیکی ۱۲۸

د) حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی ۱۲۸

ه) حریم خصوصی در عموم ۱۲۹

ی) حریم خصوصی ژنتیکی ۱۳۰

گفتار دوم: اصول جرم انگاری در حریم خصوصی ۱۳۳

الف) اصل ضرورت ۱۳۳

ب) اصل موردی بودن جرم انگاری ۱۳۴

ج) اصل شفافیت ۱۳۵

د) قابل گذشت بودن جرایم علیه خلوت ۱۳۶

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری و حریم خصوصی ۱۳۶

گفتار اول: حریم خصوصی و اصل ضرر ۱۳۷

گفتار دوم: حریم خصوصی و پدرسالاری قانونی ۱۴۰

گفتار سوم: حریم خصوصی و اخلاق گرایی قانون ۱۴۱

نتیجه گیری ۱۴۳

منابع و ماخذ ۱۴۹

کلیدواژه ها

  • امنیت
  • بخش عمومی
  • بخش خصوصی
  • زندگی اجتماعی
  • حمایت
  • حقوق شهروندی
  • جرم انگاری
  • حقوق جزا
  • حقوق شهروندی