جرم انگاری در ایران از منظر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد
 | |
| عنوان | جرم انگاری در ایران از منظر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | آتوسا خوبان |
| استاد راهنما | سیدحسن میرحسینی |
| استاد مشاور | هوشنگ شامبیاتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
جرم انگاری در ایران از منظر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد عنوان پایان نامه ای است که توسط آتوسا خوبان، با راهنمایی سیدحسن میرحسینی و با مشاوره هوشنگ شامبیاتی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
امروزه در جامعه جهانی جرایم اقتصادی و مالی به یکی از چالش های اساسی کشورها تبدیل شده که هم هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل می کند و هم پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ها را متزلزل می نماید. از آن جا که این جرایم اغلب به صورت سازمان یافته و فراملی صورت می گیرد، مقابله با آن نیاز به مساعدت و همکاری کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد می باشد که در واقع اولین سند جامع بین المللی است که به طور خاص فساد را مورد توجه قرار داده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بیانگر یک سیاست جهانی برای مبارزه با فساد مالی است که رویه دولت ها را برای مبارزه با این پدیده ی مجرمانه هماهنگ می کند. از آن جا که این سند یک سند الزام آور بین المللی است، دولت های عضو ملزم به پذیرای تکالیفی در راستای اجرای آن می شوند. دولت جمهوری اسلامی ایران هم با الحاق به این کنوانسیون در جهت همگرایی با سایر کشورها برای مقابله با فساد تعهداتی را برعهده گرفته که برخی از آن ها نیازمند قانون گذاری است. در واقع در این کنوانسیون جرم انگاری های جدید صورت گرفته که برخی از آن ها به دولت های عضو تکلیف شده و برخی دیگر پیشنهاد شده است، که در مقایسه این جرایم با حقوق کیفری ایران متوجه می شویم که یا اصلا چنین جرایمی در حقوق کیفری ایران وجود ندارد یا این که به طور کامل وجود ندارد و فقط قسمتی از آن مورد توجه است. لذا باتوجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون و باتوجه به عدم وجود مغایرت این جرایم با موازین فقهی و اصول قانون اساسی، مقنن باید در راستای همکاری بین المللی برای مبارزه با فساد اقدام به جرم انگاری این جرایم در قوانین داخلی خود نماید و قوانین داخلی خود را در این زمینه کامل نماید.
کلیدواژه ها
- کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
- حقوق جزا
- سیاست بین المللی
- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد
- اقتصاد
- جرم
- جرم زدایی
- جمهوری اسلامی ایران
- دولت
- مالیه