جرم های وظایف اداری عینی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جرم های وظایف اداری عینی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران و فرانسه
عنوانجرم های وظایف اداری عینی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران و فرانسه
رشتهحقوق عمومی
دانشجوسجا قاسم عبد عبد
استاد راهنماحامد کرمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



جرم های وظایف اداری عینی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط سجا قاسم عبد عبد، با راهنمایی حامد کرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

موضوع این مطالعه جرایم وظیفه اداری است که شامل تخلفاتی است که کارمندان اداری در انجام وظایف خود انجام می دهند. کما اینکه باید دانست دعوای اداری با دعوای عمومی تفاوتی ندارد، به جز در مورد یکی از طرفین آن، که یک شخص حقوقی عمومی است. موضوع حقوق در پرونده باید حقوق اداری باشد، زیرا این یک رابطه اداری است و از دید دیگر یک رابطه شخصی است، برای هر دو حالت، آیا افراد عادی هستند یا کارمندان، و آیا این رابطه بر اساس مرکز قانونی سازمانی یا فردی است (تصمیم اداری) یا بر اساس توافق (قرارداد اداری) است. همچنین این دعوا در نظر گرفتن اختصاصات مختلف با تفاوت هایی همراه است، زیرا در کشورهایی با دادگستری دوگانه، قضایای اداری به عنوان یک قضایای تخصصی وجود دارد. همچنین، این دعوا از نظر عدم برابری میان طرفین تفاوت دارد، زیرا یک طرف شخص با صلاحیت های قانون عمومی و یعنی مدیریت است، و طرف دیگر در پرونده در موقعیت ضعف تر قرار دارد. سوال اصلی این پایان نامه این است: مشروعیت جرایم کیفری کارمندان اداری چیست و اساس قانونی آن در قوانین عراق و ایران چیست؟ فرضیه بر این استوار است که در روش های قانونی جرایم در قوانین عراق و ایران تشابه ها و تفاوت هایی وجود دارد و مطالعه این تشابه ها و تفاوت ها می تواند در درک تاثیر حکم های کیفری بر تصمیمات تادیبی کمک کند. این مطالعه از روش تحلیل مقایسه ای برای تحلیل و مقایسه قوانین عراق و ایران استفاده می کند و از روش توصیفی برای تحلیل حکم های کیفری و تادیبی در هر دو کشور استفاده می کند. این پژوهش شامل سه فصل است، در فصل اول به مفاهیم و اصول مرتبط با جرایم وظیفه اداری پرداخته می شود، در فصل دوم، مشروعیت عقوبات جرایم کیفری کارمندان اداری و اساس قانونی آن در عراق و ایران تحلیل می شود و در نهایت، در فصل سوم به تاثیر حکم های کیفری بر تصمیمات تادیبی و دلایل آن در عراق و ایران پرداخته می شود. یکی از نتایجی که به آن رسیدیم، این است که دعوای اداری با یک خصومت قضایی آغاز می شود و قبل از صدور حکم در مورد موضوع آن، به صورت رسمی منقضی می شود. این منقضی شدن ممکن است به دلیل عدم اختصاص، وجود دعوای موازی، عدم تظلم در مقابل اداره، گذشت زمان برای تجدید نظر در دعوای لغو یا به دلیل منقضی شدن موضوعی باشد. ثانیا: زیرا دعوای قضایی به طور کلی و دعوای اداری به طور خاص، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و مواضع قانونی در تنازع است، بنابراین آنها از خصومت قضایی متفاوت هستند. بنابراین، منقضی شدن خصومت ممکن است به منقضی نشدن دعوای قضایی منجر نشود، به عبارت دیگر، حق دعوا همچنان باقی می ماند و صاحب امر می تواند آن را مجددا در صورت ابقای زمان برگزاری آن بار دیگر ارایه کند. سوما: وجود حق یا موقعیت قانونی یک مسیله موضوع است که قاضی تصمیم نهایی درباره آن را پس از بررسی مسایل مربوط به دعوا می گیرد. همچنین، ممکن است برای پرونده ها مهلت های نهایی وجود داشته باشد و حتی در صورت پذیرفته شدن دفاع از عدم قابل قبول بودن یا عدم قبول پرونده، آنها را زودتر بسته شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان موضوع الدراسه

۲ اهمیه الدراسه

۳ اهداف الدراسه

۴ الاسیله البحث

۵ الفرضیات

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: الکلیات والمفاهیم

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم انقضاء الدعوی الإداریه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ اوجه التشابه والتمایز بین الحکم فی الدعوی الاداریه والقضاییه

۱–۲–۱–۱ تعریف الحکم فی الدعوی الإداریه

۱–۲–۱–۱–۱ مدلول الحکم فی الدعوی الإداریه لغه واصطلاحا

۱–۲–۱–۱–۲ ارکان الحکم فی الدعوی الإداریه

۱–۲–۱–۱–۳ اقسام الحکم فی الدعوی الإداریه

۱–۲–۱–۲ تمییز الحکم القضایی فی الدعوی الإداریه عن غیره

۱–۲–۱–۲–۱ تمییز الحکم القضایی عن العمل التشریعی والعمل الإداری

۱–۲–۱–۲–۲ تمییز الحکم القضاییعن الاعمال الولاییه

۱–۲–۲–۲ تنفیذ الحکم القضایی فی الدعوی الإداریه ۵۰ ۱–۲–۲–۲–۱ التزام الإداره بتنفیذ الحکم القضایی فی الدعوی الإداریه

۱–۲–۲–۲–۲ التزام الإداره بتنفیذ الحکم القضایی فی الدعوی الإداریه

۱–۱–۲–۱ الضوابط السابقهعلی إصدار الحکم فی الدعوی الإداریه

۱–۱–۲–۱–۱ تحضیر الدعوی وتهییتها للمرافعه

الفصل الثانی: مشروعیه العقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری والاساس القانونی لها فی کل من العراق وإیران

۲–۱ مشروعیه العقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری فی کل من العراق وإیران

۲–۱–۱ مشروعیه العقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری فی العراق

۲–۱–۱–۱ اثر مبدا المشروعیه

۲–۱–۱–۲ الشروط المعتبره تطبیق مبدا المشروعیه

۲–۱–۱–۲–۱ اعتماد مبدا الفصل بین السلطات

۲–۱–۱–۲–۲ تخضع الإداره لرقابه قضاییه فاعله

۲–۱–۱–۳ استثناءات مبدا المشروعیه

۲–۱–۲ مشروعیه العقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری فی إیران

۲–۱–۲–۱ عناصر المشروعیه

۲–۱–۲–۱–۱ الدستور

۲–۱–۲–۱–۲ القان–ون

۲–۱–۲–۱–۳ تنظیم التشریعات الفرعیه

۲–۱–۲–۲ نطاق وحدود مبدا المشروعیه

۲–۱–۲–۲–۱ السلطه التقدیریه

۲–۱–۲–۲–۲ الاختصاص والسلطه المقیده

۲–۱–۲–۲–۳ السلطه التقدیریه

۲–۱–۲–۳ اثر المشروعیه فی القانون الایرانی

۲–۱–۳ المقارنه بین مشروعیه العقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری فی کل من العراق وإیران

۲–۲–۱–۲–۳ مظاهر التباین بین الجریمه الجناییه والجریمه التادیبیه

۲–۲–۲ الاساس القانونی للعقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری فی إیران

۲–۲–۳ المقارنه بین الاساس القانونی للعقوبات للجریمه الجناییه للموظف الإداری فی کل من العراق وإیران

۲–۲–۳–۱ دور المساءله فی الرقابه القانونیه لنزاهه الموظف العام

۲–۲–۳–۲ دور الشفافیه فی الرقابه القانونیه لنزاهه الموظف العام

۲–۳ الیات انقضاء الدعوی الاداریه

۱–۳–۲ انقضاء الدعوی الإداریه باتفاق إراده اطرافها

۱–۱–۳–۲ انقضاء الدعوی الإداریهبسبب الدفوع

۲–۲–۳–۲ انقضاء الدعوی الإداریه لسبق الفصل فی موضوعها

۳–۲–۲–۳ انقضاء الدعوی الإداریه بصدور حکم فاصل فی موضوعها

الفصل الثالث: اثر الاحکام الجناییه علی القرارات التادیبیه وحجیتها فی کل من العراق وإیران

۳–۱ اثر الاحکام الجناییه علی القرارات التادیبیه فی کل من العراق وإیران

۳–۱–۱ اثر الاحکام الجناییه علی القرارات التادیبیه فی العراق

۳–۱–۱–۱ استقلال الحکم الجنایی علی العقوبه التادیبیه

۳–۱–۱–۲ سبل المحاکم–ه التادیبی–ه

۳–۱–۱–۲–۱ حق المتهم فی الدفاع عن نفسه

۳–۱–۱–۲–۲ الحی–––––ده

۳–۱–۱–۲–۳ عدم تقید المحکمه بقرار الإحاله

۳–۱–۱–۲–۴ سلط–ات المحکم–ه

۳–۱–۱–۲–۵ انتهاء الدعوی التادیبیه وانقضایها

۳–۱–۲ اثر الاحکام الجناییه علی القرارات التادیبیه فی إیران

۳–۱–۳ المقارنه بین اثر الاحکام الجناییه علی القرارات التادیبیه فی کل من العراق وایران

۳–۲ حجیه الاحکام الجناییه کل من العراق وإیران

۳–۲–۱ حجیه الاحکام الجناییه فی العراق

۳–۲–۱–۱ حجیه الحکم الجزایی الصادر بالإدانه

۳–۲–۱–۱–۱ الحکم الجزایی الصادر بجنایه

۳–۲–۱–۱–۲ اثر الحکم الجزایی فی الجنحه

۳–۲–۱–۲ حجیه الحکم الجزایی الصادر بالبراءه

۳–۲–۱–۳ حجیه الحکم الجزایی الصادر بالإفراج

۳–۲–۲ حجیه الاحکام الجناییه فی إیران

۳–۲–۳ المقارنه بین حجیه الاحکام الجناییه کل من العراق وإیران

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المص––––––ادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • انقضای دعوی
  • دعاوی اداری
  • پژوهش های تطبیقی
  • حقوق عراق
  • حقوق ایران
  • حقوق فرانسه