جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس
 | |
| عنوان | جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمدامین مردانی |
| استاد راهنما | روح الله اکرمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدامین مردانی، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
جرم پولشویی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی معاصر سالهاست مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گرفته است. که برای اولین بار در کنوانسیون وین به این موضوع پرداخته شد که با گذشت زمان در اسناد دیگر نیز بدان اشاره شد، با این تفاوت که گستره جرایم موضوع پولشویی در این اسناد بیشتر از قبل شده است. در این بین کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی ایران، بحرین، کویت، قطر، عربستان، عمان و امارات متحده عربی با الگو قرار دادن این اسناد، اقدام به تدوین و تصویب قوانین داخلی خود نمودند. ولی برخی پیشنهادات ارایه شده در این اسناد مانند برخی مصادیق رفتاری جرم پولشویی، عدول از اصل برایت، دامنه جرایم موضوع پولشویی و ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده به دلیل تغایر با سیاست کیفری و تقنینی کشورهای مذکور مورد پذیرش قرار نگرفت و موجب شد برخی اهدافی که مبارزه با پولشویی در این کشوها به خوبی دنبال نشود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، به دنبال بررسی و میزان انطباق پذیری سیاست تقنینی کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران با اسناد بین المللی مربوطه از طریق بررسی ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم پولشویی و اثبات آن ها و همچنین ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده بوده است. و منجر به این نتیجه شد که حقوق کشورهای حاشیه خلیج فارس از نقاط مشترک فراوانی با اسناد بین المللی برخوردار بوده و تفاوت هایی نیز در برخی موارد به چشم می خورد که در این بین حقوق ایران به دلیل الهام از فقه اسلامی، نسبت به سایر کشورها تفاوت های بیشتری با اسناد بین المللی مربوطه دارد. رویکرد قوانین کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسناد در تعریف جرم پولشویی مشابه یکدیگر می باشد و تمامی کشورهای مذکور در تعریف جرم از روش بیان مصادیق رفتارهای مجرمانه پیروی کرده اند، رویکردی که همانند اسناد بین المللی می باشد. در ارتباط با رکن مادی، کشورهای بحرین، عربستان و قطر رویکرد موسع تری را نسبت به اسناد بین المللی و دیگر کشورها اتحاذ کرده اند و ارتکاب هررفتاری بر اموال ناشی از جرم را پولشویی محسوب نموده اند. همچنین کشورهای ایران و بحرین برخلاف سایر کشورها و کنوانسیون پالرمو اقدام به جرم انگاری "نگهداری" به عنوان مصداقی از جرم پولشویی نموده اند، امری که طبق توصیه سند مذکور می بایست به عنوان جرمی مستقل از پولشویی جرم انگاری شود. این امر در مورد "پنهان کردن" نیز در کنوانسیون مریدا به چشم می خورد و در سند مذکور توصیه شده است که رفتار مذکور کردن به عنوان جرمی مستقل از جرم پولشویی محسوب کنند. هم چنین در ارتباط با رکن روانی کشورهای بحرین و عمان برخلاف سایر کشورها و اسناد بین المللی با رویکردی موسع تر، نه تنها علم به مجرمانه بودن اموال ناشی از جرم را، بلکه شک و شبهه و درجایی که شخص وظیفه دارد که علم داشته باشد را نیز کافی برای اثبات رکن روانی می دانند. در بحث استقلال جرم پولشویی از جرم منشاء نیز تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس به غیر از ایران در هماهنگی با اسناد بین المللی در قوانین خود تصریح دارند که این دو جرم مستقل از یکدیگر می باشند و اثبات جرم پولشویی منوط به جرم منشاء نمی باشد. در بحث اصل برایت نیز کشور ایران نسبت به سایر کشورها و اسناد بین المللی با خودداری از پذیرش معکوس نمودن اصل برایت و عدول از آن گامی برخلاف رویکرد دیگران برداشته است و تنها در این مورد شخص را به جرم دیگری غیر از پولشویی محکوم می نماید. و در ارتباط با رویکرد کشورها نسبت به جرم منشاء چهار رویکرد مورد اتخاذ کشورها و اسناد بین المللی مشاهده می شود که کشورهای ایران، بحرین، عمان، عربستان و کویت شباهت بیشتری با اسناد پالرمو و مریدا دارند و باقی کشورها با اتخاذ رویکردهای مضیق، ضابطه مدار و تلفیقی، شباهت کمتری با اسناد بین المللی دارند. و در زمینه ضمانت اجراهای کیفری، صرفا در اسناد بین المللی مقرر شده است که نوع و میزان مجازات باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد که نوع آن در قوانین داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس مشابه یکدیگر ولی میزان آن مخصوصا در جزای نقدی بسیار متفاوت از یکدیگر می باشد، برخی جزای نقدی مطلق و برخی نسبی را مورد پذیرش قرار داده اند، در صورتی که جزای نقدی نسبی تناسب بیشتری با برخورد و مبارزه با جرایم اقتصادی خواهد داشت. بنابراین در مقام تطبیق بین قوانین کشورهای ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسناد بین المللی مشکل اصلی و مهمی که به چشم می خورد عدم تناسب برخی مصادیق رفتاری جرم پولشویی و همچنین عدم عدول از اصل برایت و همچنین عدم تناسب میزان جزای نقدی می باشد که اصلاح آن در جهت هم گام شدن با اسناد بین المللی و فلسفه مبارزه با پولشویی ضروری به نظر می رسد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف: بیان مساله
ب: اهداف تحقیق
ج: سوالات تحقیق
د: فرضیه های تحقیق
ه– : روش تحقیق
و: پیشینه تحقیق
ز: ساختار تحقیق
فصل اول کلیات مبحث اول: مفهوم شناسی پولشویی
گفتار اول: مفهوم پولشویی
گفتار دوم: مفهوم جرم پولشویی
بند اول: حقوق ایران
الف: حقوق موضوعه
ب: دکترین
بند دوم: حقوق کشورهای حاشیه خلیج فارس
الف: حقوق موضوعه
ب: دکترین
گفتار سوم: پیشینه جرم پولشویی
بند اول: عرصه بین المللی
بند دوم: عرصه داخلی
گفتار چهارم: مبانی جرم انگاری پولشویی
بند اول: فقه اسلامی
الف: آیات
ب: روایات
ج: عقل
بند دوم: حقوق کیفری
فصل دوم ارکان متشکله جرم پولشویی مبحث اول: رکن قانونی جرم پولشویی
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق کشورهای حاشیه خلیج فارس
مبحث دوم: رکن مادی جرم پولشویی
گفتار اول: رفتار مجرمانه
بند اول: اقدامات مقدماتی
الف: تحصیل
ب: تملک
ج: نگهداری
بند دوم: اقدامات میانی
الف: تبدیل
ب: مبادله
ج: انتقال
بند سوم: اقدامات نهایی
الف: پنهان و کتمان کردن
ب: استفاده کردن
ج: کمک به مرتکب جرم منشاء
گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال جرم پولشویی
بند اول: موضوع جرم پولشویی
الف: مال
۱ معنای اصطلاحی مال
۲ انواع مال
۲–۱ وجوه نقد
۲–۲ اسناد مالی
ب: امتیاز
ج: حقوق مالی
بند دوم: وجود جرم منشاء
الف: رویکرد کشورها در ارتباط با جرم منشاء
۱ رویکرد مطلق (موسع)
۲ رویکرد حصری (مضیق)
۳ رویکرد ضابطه مدار
۴ رویکرد تلفیقی
ب: ماهیت جرم منشاء
۱ ماهیت جرم منشاء در اسناد بین المللی
۲ ماهیت جرم منشاء در حقوق ایران
۳ ماهیت جرم منشاء در حقوق کشورهای حاشیه خلیج فارس
بند سوم: مرتکب جرم پولشویی
الف: مرتکب جرم پولشویی در حقوق ایران
ب: مرتکب جرم پولشویی حقوق کشورهای حاشیه خلیج فارس
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه
بند اول: مطلق و مقید بودن جرم پولشویی
بند دوم: شروع به جرم پولشویی
مبحث سوم: رکن روانی جرم پولشویی
گفتار اول: عناصر رکن روانی
بند اول: سوء نیت عام
الف: اراده
ب: علم
بند دوم: سوء نیت خاص
بند سوم: انگیزه
گفتار دوم: اثبات جرم پولشویی
بند اول: اثبات جرم پولشویی و رابطه آن با جرم منشاء
بند دوم: اثبات رکن روانی و رابطه آن با اصل برایت
مبحث چهارم: همکاری در جرم پولشویی
گفتار اول: شرکت در جرم پولشویی
گفتار دوم: معاونت در جرم پولشویی
فصل سوم ضمانت اجراهای جرم پولشویی مبحث اول: مجازات جرم پولشویی
گفتار اول: مجازات اشخاص حقیقی
بند اول: مجازات های اصلی
الف: حبس
ب: جزای نقدی
ج: مصادره و ضبط
بند دوم: مجازات های تکمیلی و تبعی
گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی
مبحث دوم: کیفیات مشدده مجازات جرم پولشویی
گفتار اول: کیفیات مشدده عام
بند اول: تعدد جرم
الف: تعدد مادی
ب: تعدد معنوی
بند دوم: تکرار جرم
گفتار دوم: کیفیات مشدده خاص
الف: سازمان یافتگی
ب: سوء استفاده از اختیارات و اعمال نفوذ
ج: ارتکاب از طریق موسسات عام المنفعه و خیریه
نتایج تحقیق و پیشنهادات:
الف: نتایج تحقیق:
ب: پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
- قرآن کریم
الف: منابع فارسی:
۱ کتب:
۲ مقالات
۳ پایان نامه
۴ تقریرات
ب: عربی
۱ کتب:
۲ مقالات
۳ پایان نامه
۴ تقریرات
ج: قوانین:
د: سایت ها:
ضمایم
کلیدواژه ها
- جرم پولشویی
- جرم اقتصادی
- حقوق کیفری ایران
- حقوق کیفری کشورهای حاشیه خلیج فارس
- اسناد بین المللی ناظر بر پولشویی