جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران
 | |
| عنوان | جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | زینب شریعتی |
| استاد راهنما | حسین عبدالحسینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط زینب شریعتی، با راهنمایی حسین عبدالحسینی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
حفظ نظم و آرامش جامعه و کنترل پدیده های مجرمانه رسالتی است بر عهده سیاست جنایی هر کشوری که توسل به نظام کیفری یا ابزارهای غیرکیفری را دربر می گیرد. سیاست کیفری یعنی توسل به حقوق کیفری، هسته اصلی سیاست جنایی کشور ما در قبال مفاسد اقتصادی است که ماموریت ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین را در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. مفاسد اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم، مرتکب، دامنه آثارو نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم نوعا بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوء آنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلاقی که در زندگی مردم ایجاد میکنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم، افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش و اطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر احساس می شود. جرایم اقصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصادی و سیاست، اجتماع، نظام و ... موثر هستند. مفاسد اقتصادی هم در بحث دولتی مطرح می شود و هم در مباحث غیردولتی. رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی ، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و .. از مهترین مصادیق مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران می باشند. در این پایان نامه به بررسی مفهوم مفاسد اقتصادی، مصادیق و جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه چکیده۱مقدمه۲الف) بیان مسیله۲ب) ضررت تحقیق۳ج) سوال تحقیق۳د) فرضیه تحقیق۳ه–) اهداف تحقیق۴و ) روش تحقیق۴ز) سازماندهی تحقیق۴فصل اول :تعاریف، مبانی و مصادیق جرایم اقتصادیمبحث اول: تعاریف، مبانی و مفاهیم۶گفتار اول: تعریف فساد از نظر لغوی۶گفتار دوم: تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه۶گفتار سوم: تعریف فساد اقتصادی۷گفتار چهارم: تعامل و تفاوت مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی۷گفتار پنجم: تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم علیه اموال۹گفتار ششم: تفاوت میان جرایم اقتصادی و جرایم و مفاسد مالی۱۰مبحث دوم: مفاسد اقتصادی و مصادیق آن۱۰گفتار اول: مفاسد اقتصادی چیست؟۱۰گفتار دوم: مصادیق جرایم اقتصادی۱۳مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده مفاسد اقتصادی۱۵گفتار اول: از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن۱۵گفتار دوم: بعد شکلی۱۵فصل دوم: سیاست جنایی ایران و جرم انگاری مفاسد اقتصادی مبحث اول: سیاست جنایی ایران در مبالبرزه با مفاسد اقتصادی۱۸مبحث دوم : جرم انگاری مفاسد اقتصادی و مسامحه در تدوین و تصویب قوانین ۲۰گفتار اول: اخذ پورسانت۲۱بند اول: از نظر موضوع جرم۲۱بند دوم: مرتکب جرم۲۲بند سوم: از نظر وضعیت پرداخت کننده پورسانت۲۵بند چهارم: از نظر حیثیت جرم۲۵بند پنجم: بررسی قانونی جرم اخذ کمیسیون و پورسانت(درصدانه)۲۵گفتار دوم: رشاء و ارتشاء۲۸بند اول: تعریف ارتشاء۲۸بند دوم: مجازات جرم رشا در حقوق ایران۲۸بند سوم: مجازات جرم ارتشا در حقوق ایران۲۹بند چهارم: جرم انگاری رشا و ارتشا۳۳گفتار سوم: اختلاس۳۵گفتار چهارم: پولشویی۳۶گفتار پنجم: اخلال در نظام اقتصادی کشور۳۷گفتار ششم: فساد مالی در قراردادهای دولتی( مناقصه و مزایده ها)۳۹بند اول: زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی۴۰بند دوم: زمینه های فساد اقتصادی در مزایده های دولتی۴۵گفتار هفتم: رانت خواری ۴۶بند اول: آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور ۴۶بند دوم: راهکارهای مبارزه با رانت خواری ۴۶مبحث سوم : تعقیب کیفری۴۹گفتار اول: مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار۴۹گفتار دوم: تعقیب کیفری جرم اقتصادی۵۱گفتار سوم: ضرورت تعامل نهادهای تعقیب کیفری جرم اقتصادی با نهادهای نظارتی۵۲گفتار چهارم: نامتناسب بودن پاسخ های کیفری۵۳گفتار پنجم: عدم استفاده از ضمانت اجراهای هرمی در تعیین کیفر جرایم اقتصادی۵۴فصل سوم: قوانین کیفری ، ارگان های مبارزه و کاستی های مرتبط با جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایرانمبحث اول: بازتاب قوانین کیفری در رسیدگی مفاسد اقتصادی۵۷گفتار اول : صالح دانستن مراجع متعدد رسیدگی۵۷گفتار دوم: تشهیر مجرمان اقتصادی۵۸بند اول: انتشار اسامی مفسدان در قانون جدید۵۹بند دوم: انتشار حکم به عنوان مجازات تکمیلی۶۰گفتار سوم: سرعت در رسیدگی۶۰گفتار چهارم: مخدوش کردن استقلال قضات۶۲مبحث دوم: ارگان های مبارزه با فساد افتصادی در حقوق کیفری ایران۶۳گفتار اول: تشکیل پلیس اقتصادی۶۳گفتار دوم: تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی۶۵گفتار سوم: وزارت اطلاعات۶۶مبحث سوم: تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری۶۶گفتار اول: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام۶۷گفتار دوم: مصوبات قوه مجریه۶۸گفتار سوم: مصوبات قوه قضاییه۶۸مبحث چهارم: خلاء ها و کاستی های قانونی۶۸گفتار اول: معایب و کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی۶۸گفتار دوم: ابهام در مفهوم مفاسد اقتصادی۶۹گفتار سوم: کنوانسیون مریدا۶۹بند اول: رشا و ارتشا در بخش خصوصی۷۰بند دوم: اختلاس اموال در بخش خصوصی۷۶بند سوم: ارتشای مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های بین المللی۷۷بند چهارم: دارا شدن غیرقانونی۸۰نتیجه گیری۸۲پیشنهادات۸۶منابع۸۸ضمایم۹۵
کلیدواژه ها
- سیاست کیفری
- مفاسد اقتصادی
- جرایم اقتصادی
- رشا
- ارتشاء
- اختلاس