حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل اقتصادی
 | |
| عنوان | حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | حمید درایتی |
| استاد راهنما | محمدحسین رمضانی قوام آبادی |
| استاد مشاور | حسن خسروی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید درایتی، با راهنمایی محمدحسین رمضانی قوام آبادی و با مشاوره حسن خسروی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
اصل حاکمیت برمنابع طبیعی یکی ازاساسی ترین قواعدحقوق بین الملل اقتصادی است .این اصل به مرور زمان تغییراتی یافته ومفاهیم تازه ای به خودگرفته است اماهنوزدرپاره ای ازمواردباابهاماتی همراه است که بررسی آنها می تواندبه کاهش اختلافات بین المللی بینجامد.شفاف شدن مفهوم حاکمیت ودایره شمول آن موجب می گرددملت ها ازحقوق قانونی خودآگاه گشته وآن را استیفاء نمایند. حاکمیت برمنابع طبیعی نسبی است وبدین جهت محدودیت هایی را به همراه دارد.بخشی از این محدودیت ها تکالیفی است که به موجب حقوق بین الملل برعهده دارندگان این منابع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تکلیف دولتها به حفظ محیط زیست وتعهد دولت هابه پرداخت غرامت، در صورت ملی سازی اشاره کرد .به موازات تضییقات وارده شده براین اصل، مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی توسعه هایی پیدا کرده است.پیشتر،.حاکمیت بر منابع طبیعی بیش از سلطه دولت بر منابع واقع در قلمرو آن دولت را اثبات نمی کرد اما با ظهور مفاهیم فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل ،اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ، به منابع موجود دراین مناطق توسعه پیداکردوامروزه حاکمیت دولت ها برمنابع موجوددرفلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی مسلم است،البته مفهوم حاکمیت دولت براین مناطق باحاکمیت دولت برسایرمنابع تفاوت هایی دارد. گستردگی دیگری که براین مفهوم، درحال ظهور است حاکمیت جمعی برمنابع موجود در بستر وزیر بستر آبهای بین المللی است .پیدایش مفهوم "میراث مشترک بشریت" در حقوق بین الملل دو تغییراساسی برمفهوم سنتی حاکمیت بر منابع طبیعی ایجاد کرده است .یکی بسط مفهوم آن از حاکمیت دولت هابرمنابع واقع درقلمرو شان به حاکمیت دولتها بر منابع موجود دردریاهای آزاد.ودیگری توسعه مفهوم حاکمیت از حاکمیت شخصی هردولت به حاکمیت جمعی دولتها بر منابع موجوددراین مناطق .اصل حاکمیت برمنابع طبیعی هنوز ابهاماتی به همراه داردکه ازآن جمله می توان به روشن نبودن وضعیت حقوقی منابع موجود درتقاطع مرز کشورها ونبودن قانون حاکم بر قراردادهای منعقده در باره منابع طبیعی اشاره کرد .
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
فهرست ۳
مقدمه ۷
بخش اول : مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و شناسایی آن در اسناد بین الملل
فصل اول: تعریف حاکمیت و ویژگی های آن ۱۸
تعریف حاکمیت ۱۸
ویژگی های حاکمیت ۲۱
محدودیت های حاکمیت ۲۳
حاکمیت اقتصادی ۲۶
فصل دوم: مبانی حق حاکمیت بر منابع طبیعی ۲۸
گفتار اول: حق ملتها بر تعیین سرنوشت خویش ۲۸
گفتار دوم: تساوی حاکمیت ها ۳۳
گفتار سوم: حق توسعه ۳۵
گفتار چهارم: استقلال سیاسی و اقتصادی ۳۷
فصل سوم: شناسایی حاکمیت بر منابع طبیعی در اسناد بین المللی ۳۸
گفتار اول: منشور سازمان ملل متحد ۳۸
گفتار دوم : دو میثاق حقوق بشر ۴۰
گفتار سوم:قطعنامه های مجمع عمومی ۴۲
گفتار چهارم: رویه قضایی و داوری ۴۶
مورد اول: کارخانه کورزوف ۴۷
مورد دوم : آجیب ۴۸
مورد سوم: بی پی ۴۸
مورد چهارم: تاپکو ۴۹
مورد پنجم: لیامکو ۵۰
مورد ششم : امین اویل ۵۱
مورد هفتم : سدکو ۵۲
مورد هشتم: کنسرسیوم ۵۲
مورد نهم: آموکو ۵۳
فصل چهارم: اعتبار اسناد حاکمیت بر منابع طبیعی ۵۸
گفتار اول: اعتبار قطعنامه های سازمان ملل ۵۹
گفتار دوم: عرفی بودن اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ۶۱
فصل پنجم: جایگاه اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در نظام حقوق بین الملل ۶۲
گفتار اول: آمره بودن حاکمیت بر منابع طبیعی ۶۳
گفتار دوم: تقدم اصل حاکمیت برسایر قواعد آمره ۶۷
امکان واگذاری حقوق حاکمیت بر منابع طبیعی ۶۹
فصل ششم: توسعه اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در مناطق دریایی ۷۴
گفتار اول: مفهوم فلات قاره و حدود حاکمیت دولت ها بر این منطقه ۷۷
گفتار دوم: مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی و حاکمیت دولتها ۸۲
فصل هفتم: حاکمیت بر منابع طبیعی و محیط زیست ۸۵
گفتاراول:اصل استفاده غیرزیان بار ۸۹
گفتاردوم:محتوای این اصل وارزش حقوقی آن ۸۹
فصل هشتم: حاکمیت بر منابع طبیعی و ملی کردن ۹۱
گفتار اول: تعریف ملی کردن ۹۲
گفتار دوم : مبانی حقوقی ملی کردن ۹۴
گفتار سوم : لزوم پرداخت غرامت در موارد ملی کردن ۹۷
بخش دوم : ابهامات و چالش های پیش روی اجرای اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
فصل اول: منابع موجود در تقاطع مرز کشورها ۱۰۳
گفتار اول: وضعیت حقوقی منابع مشترک در نظام های داخلی ۱۰۵
گفتار دوم: وضعیت حقوقی منابع مشترک در حقوق بین الملل ۱۰۸
معاهدات ۱۰۸
عرف ۱۰۹
رویه مراجع حل و فصل اختلافات ۱۱۲
گفتار سوم: دکترین در خصوص منابع مشترک ۱۱۴
فصل دوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و سازمان های تولید کننده مواد اولیه ۱۱۷
گفتار اول: چگونگی شکل گیری سازمان اوپک ۱۲۱
گفتار دوم: دوره های عملکرد اوپک ۱۲۳
گفتار سوم: آژانس بین المللی انرژی ۱۲۷
گفتار چهارم: سازمان های تولید کننده مواد اولیه و کارتل های اقتصادی ۱۳۲
فصل سوم: قانون حاکم بر قراردادهای منعقده درمورد منابع طبیعی ۱۴۰
گفتار اول: تعیین قانون حاکم بر اساس توصیف قرارداد ۱۴۱
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم از طرق دیگر ۱۴۶
کشف قانون حاکم از طریق قاعده آمره ۱۴۶
کشف قانون حاکم از طریق انتخاب منفی ۱۴۷
نقش شرط ثبات در کشف قانون حاکم ۱۵۱
گفتار سوم: قانون حاکم در آراء بین المللی و فراملی ۱۵۸
فصل چهارم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تحریم اقتصادی ۱۶۴
گفتار اول: نظریه ها در باره تحریم اقتصادی ۱۶۵
گفتار دوم: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل ۱۶۹
تحریم اقتصادی و منشور سازمان ملل ۱۶۹
تحریم اقتصادی و مجمع عمومی سازمان ملل ۱۷۲
فصل پنجم: حاکمیت بر منابع موجود در ماورای صلاحیت ملی ۱۷۸
گفتار اول: از کنوانسیون ۱۹۵۸ تا کنوانسیون ۱۹۸۲ ۱۸۰
گفتار دوم: کنوانسیون ۱۹۸۲ و منابع موجود در ماورای صلاحیت ملی ۱۸۳
فصل ششم: وضعیت حقوقی منابع بالادست و پایین دست ۱۸۵
گفتار اول:وضعیت حقوقی رودخانه های بین المللی ۱۸۶
گفتار دوم: آموزه ها و رویه های دولت ها در خصوص بهره برداری از آبها ۱۸۸
فصل هفتم: جهانی شدن و حاکمیت بر منابع طبیعی ۱۹۱
گفتار اول: مفهوم جهانی شدن وروندآن ۱۹۱
گفتار دوم: تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی ۱۹۴
نتیجه ی پایانی تحقیق ۲۰۰
منابع وماخذ ۲۰۲
ضمیمه
کلیدواژه ها
- منابع طبیعی
- حقوق بین المللی
- دولت
- رویه قضایی
- داوری
- حقوق بشر
- حاکمیت ملی
- حقوق اجتماعی و اقتصادی
- یحاکمیت
- منابع طبیعی
- حاکمیت دولت ها
- حاکمیت دایمی
- منابع نفت وگاز