حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نام مقاله ای از سیده فرانک حسینی سروستانی که در شماره چهارم (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید. ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارت خانه نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی است. هرچند موارد اشاره شده در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته‌اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب شده است تا در رابطه با حیطه صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید. نمونه‌ای از این تردیدها در اختلاف‌نظر شعب دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوای خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر تایید رایی شده که ماهیتاً توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد کرده است.
کلیدواژه‌ها
- خلع ید
- اراضی ملی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
- صلاحیت