حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی
 | |
| عنوان | حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | بشرا امانی |
| استاد راهنما | سیدمحمد هاشمی |
| استاد مشاور | ولی رستمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط بشرا امانی، با راهنمایی سیدمحمد هاشمی و با مشاوره ولی رستمی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتا به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ریشه در مبانی فکری اصالت جمع دارد ، هر اندازه که برای توده و جامعه اصالت بیشتری قایل باشیم و اصالت فرد کم اهمیت تر است و دامنه مالکیت عمومی گسترده تر خواهد شد بر اساس تیوری مالکیت همگانی اموال عمومی متعلق حق کلیه مردم است . در نظام حقوقی ایران اصل ۴۴ قانون اساسی به بیان مالکیت عمومی و اصل ۴۵ با کلمه (ثروت های عمومی) به مقوله مالکیت پرداخته است . بدین ترتیب اموال و ثروت های مذکور اموال عمومی محسوب میشوند ، اما عمومی بودن آنها مانع اعمال قواعد حقوق خصوصی نیست و مالکیت عمومی تابع حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی میباشد ، زیرا مالکیت عمومی ناظر به اموالی است که در قلمرو اعمال حاکمیت ملی قرار دارند ، ضابطه تشخیص حقوق عمومی نیز هدف دولت در حق اعمال حاکمیت است .لذا در نظم حقوقی موجود بسیاری از مباحث حقوق خصوصی و مباحث حقوق اموال تحت پوشش مالکیت عمومی قرار گرفته است .تحقیق حاضر در دو بخش تحت عنوان مبانی مالکیت و مالکیت عمومی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و به نظر می رسد که حدود مالکیت عمومی و خصوصی مرز دقیقی ندارد و با توجه به اینکه شناسایی مال عمومی از آثار مالکیت عمومی است در تعریف مالکیت می توان چنین بیان کرد منظور از مالکیت عمومی قانونمندی اموال عمومی و کنترل و بهره برداری عادلانه و معقول از آن اموال است
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
بخش اول – کلیات ۱۰
فصل اول – مبانی مالکیت ۱۱
مبحث اول – شناخت ماهیت مال ۱۳
مبحث دوم – مفهوم شناسی مالکیت ۲۰
گفتار اول – ماهیت حق مالکیت ۲۰
گفتاردوم – مفهوم فقهی مالکیت ۳۱
مبحث سوم – مالکیت و حقوق ۳۵
گفتار اول – مالکیت در پرتو حقوق طبیعی ۳۶
گفتار دوم – مالکیت در پرتو حقوق بین الملل بشر ۳۷
مبحث چهارم – مالکیت در مکاتب فکری ۴۱
گفتاراول – مالکیت در اندیشه سوسیالیسم ۴۱
گفتاردوم – مالکیت در اندیشه لیبرالیسم ۴۸
گفتارسوم – مالکیت در اندیشه اسلام ۵۵
فصل دوم– قلمرو مالکیت ۶۲
مبحث اول – اقسام مالکیت ۶۲
گفتار اول – مالکیت دولتی ۶۲
گفتار دوم– مالکیت عمومی ۶۳
گفتار سوم – مالکیت خصوصی ۷۰
مبحث دوم – تفکیک مالکیت عمومی و دولتی ۷۱
گفتار اول – مفهوم دولت ۷۸
گفتار دوم – مالکیت دولت به مفهوم عام ۸۲
مبحث سوم –سلب مالکیت ۸۷
گفتار اول– اصل
قانون اساسی ۸۷
گفتار دوم – مصادره اموال ۹۱
مبحث چهارم – تعریف و ماهیت ملی کردن ۹۳
گفتار اول – مفهوم حقوق داخلی ملی کردن ۹۵
گفتار دوم – رویکرد دولت ها با ملی کردن ۹۸
گفتار سوم – نظام ملی کردن ۹۹
مبحث پنجم – مالکیت عمومی و تفکیک آن از مالکیت خصوصی دولت ۱۰۱
گفتار اول – آثار مالکیت عمومی ۱۰۳
گفتار دوم – اموال عمومی و مباحات ۱۰۵
بخش دوم– مالکیت عمومی در حقوق جمهوری اسلامی ایران ۱۰۷
فصل اول – مالکیت عمومی در قانون اساسی ۱۰۸
مبحث اول – تفسیر اصل
قانون اساسی ۱۱۰
مبحث دوم – مفهوم و جایگاه حقوقی خصوصی سازی ۱۱۵
مبحث سوم – خصوصی سازی در قوانین موضوعه ایران ۱۲۳
گفتار اول –ضرورت ابلاغ سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۲۳
گفتار دوم – خصوصی سازی وتاثیر آن بر فساد اداری ۱۳۱
مبحث چهارم – تحلیل اهداف و معیار های سیاست خصوصی سازی در ایران ۱۳۲
گفتار اول – خصوصی سازی در قوانین موضوعه ۱۳۳
گفتار دوم – هماهنگی برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۴۲
فصل دوم – مالکیت عمومی در حقوق موضوعه ایران ۱۵۱
مبحث اول – تملک اموال عمومی و قانون مدنی ۱۵۵
مبحث دوم – انفال ۱۶۲
مبحث سوم – اراضی موات ۱۷۰
مبحث چهارم – جنگل ها و مراتع ۱۷۷
مبحث پنجم – معادن ۱۸۷
مبحث ششم – آب ها ۱۹۵
نتیجه گیری ۱۹۹
فهرست منابع فهرست منابع
کلیدواژه ها
- مالکیت عمومی
- خصوصی سازی
- سلب مالکیت
- حقوق مالکیت
- حقوق قانونی
- مالکیت خصوصی
- قانون اساسی
- اصل ۴۴ قانون اساسی
- مالکیت عمومی