حسابگری جزایی و میزان توجه به آن در قواعد حقوق کیفری اقتصادی ایران

عنوان	حسابگری جزایی و میزان توجه به آن در قواعد حقوق کیفری اقتصادی ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	منیره صولتی اسکویی
استاد راهنما	حمیدرضا میرزاجانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

حسابگری جزایی و میزان توجه به آن در قواعد حقوق کیفری اقتصادی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط منیره صولتی اسکویی، با راهنمایی حمیدرضا میرزاجانی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

جرایم اقتصادی ازجمله بزرگ ترین جرم سازمان یافته فراملی به ش––مار می آید. زیرابه دلیل س––ود سرش––ار از یک سو و خطرات اندک از سوی دیگر، شدیدا موردتوجه سازمان های جنایی بین المللی قرارگرفته اند، اما متاسفانه در هیچ جایی از قوانین موجود تعریفی از جرم یا فس––اد اقتص––ادی ب––ه عمل نیامده و همین امر نیز باعث برداشت های مختل––ف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. به هرحال با توجه به تورم قوانین کیفری و کافی نبودن مجازات و به طورکلی عدم عدالت کیفری در نظام حقوقی ایران، حسابگری جزایی بزهکاران آثار منفی خود را در جامعه بر جای گذاشته است؛ درواقع با توجه به اندیشه طرفداران حسابگری جزایی که تاکید برشدت، سرعت و حتمیت مجازات به عنوان سه عنصر اصلی مجازات نام برده اند، این عناصر در جرایم اقتصادی کار آیی نداشته و قوانین از شفافیت لازم برخوردار نبوده و در این راستا مسیولان نیز پاسخگویی کافی را ندارند. به هرحال هدف از این پژوهش این است که به این مهم دست یابیم که سیاست قانون گذار کیفری ما در وضع قوانین کیفری چگونه هست و آیا قانون گذار در وضع جرایم کیفری بالاخص جرایم اقتصادی توانسته است حسابگری جزایی را سرلوحه خود قرار دهد و عدالت کیفری را رعایت نماید؟ لذا پژوهشگر باروش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر در پی پاسخ به این سوالات هست.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱الف– بیان مساله۲ب– ضرورت و اهمیت تحقیق۳ج– سوالات تحقیق۴د– سوالات اصلی۴ه– سوالات فرعی۴و– فرضیه های تحقیق۴ز– فرضیه های اصلی۴ح– فرضیه های فرعی۴ط– پیشینه تحقیق۵ی– روش تحقیق۸ک– ساختار تحقیق۸بخش یک۹کلیات۹فصل یک: چهارچوب مفهومی پژوهش و تاریخچه موضوع۱۰مبحث یک: حسابگری جزایی۱۰گفتار یک: مفهوم حسابگری جزایی۱۰گفتار دو: معیارهای حسابگری جزایی۱۳الف– شدت مجازات۱۴ب– قطعیت مجازات۱۸پ– سرعت اجرای ضمانت اجرا۲۳ت– قانونی بودن اجراها (علنی بودن)۲۴گفتار سه: گستره حسابگری جزایی۲۷الف– ارعاب یا بازدارندگی کیفر۲۷ب– سزادهی و ناتوان سازی کیفر۲۸پ– باز سازگار کردن (اصلاح)۲۸گفتار چهار: اصول حاکم بر حسابگری جزایی۲۸الف– اصل عدم تجاوز از حد ضرورت۲۸ب– اصل تناسب جرم و مجازات۳۳مبحث دو: جرایم اقتصادی۳۷گفتار یک: مفهوم جرم اقتصادی۳۷گفتار دو: گونه شناسی جرایم اقتصادی۴۰الف– فساد اداری و مالی۴۱ب– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی۴۲پ– پول شویی۴۳ت– قاچاق کالا و ارز۴۴گفتار سه: مرز گذاری مفهومی جرایم اقتصادی با جرایم مشابه۴۵الف– جرم اقتصادی وجرم سازمان یافته ۴۵ب– جرم اقتصادی و فسادمالی – اداری۴۷پ– جرم اقتصادی و جرایم یقه سفیدان۵۰فصل دو: مبانی نظری۵۲مبحث یک: سیر تحول نظری حسابگری جزایی در حوزه اندیشه های کیفری۵۲گفتار یک: نظریه فایده گرایی (اصالت سودمندی)۵۲الف– سزار بکاریا و اندیشه ضرورت سودبخشی مجازات۵۳ب– جرمی بنتام و تکامل بخشی به مکتب فایده اجتماعی۵۶گفتار دو: نظریه استوارت میل در خصوص سودمندی مجازات۵۸گفتار سه: بهره گیری از رویکرد اقتصادی در جرم شناسی معاصر و نظریه انتخاب عقلایی۶۰مبحث دو: انواع رویکردهای قوانین کیفری نسبت به جرایم اقتصادی۶۲گفتار یک: رویکرد ارعابی (بازدارندگی)۶۲الف– در قالب مجازات اصلی۶۴۱– مجازات اعدام۶۴۲– شلاق۶۶۳– جزای نقدی سنگین۶۶ب– در قالب مجازات تکمیلی و تبعی۶۸۱– مجازات تکمیلی۶۹۲– مجازات تبعی۷۳گفتار دو: رویکرد ارفاقی۷۴الف– معاذیر قانون۷۵۱– معاذیر قانونی معافیت از مجازات۷۵۲– معاذیر قانونی تخفیف از مجازات۷۶ب– کیفیات مخففه۷۸۱– کیفیات مخففه قانونی۷۹۲– کیفیات مخففه قضایی۷۹بخش دو:۸۱حسابگری جزایی در حقوق کیفری ایران۸۱فصل یک: جایگاه اصول شفافیت و پاسخگویی در نظام حقوق کیفری ایران۸۲مبحث یک: مفهوم شفافیت و پاسخگویی۸۲گفتار یک: مفهوم شفافیت۸۲گفتار دو: مفهوم پاسخگویی۸۵مبحث دو: نمودهای اصول شفافیت و پاسخگویی۸۷گفتار یک: تکالیف برخی مقامات کشور مبنی بر افشاء دارایی های خود و اعضای خانواده خویش و چگونگی رسیدگی به این دارایی ها۸۸الف – فواید رسیدگی شفاف به دارایی مقامات۸۸ب– گستره تکالیف به افشای دارایی ها و نحوه رسیدگی و حسابرسی۹۳۱– بررسی اصل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۹۷پ– جرم انگاری و تعیین کیفر برای داشتن دارایی های غیرقابل توضیح یا کتمان دارایی ها۱۰۰گفتار دو: منع از مداخله معاملات عمومی در معاملات و داوری های دولتی و عمومی۱۰۴الف– فواید ممنوعیت مقامات عمومی از مداخله در معاملات و داوری های عمومی۱۰۵ب– گستره ی افراطی ممنوعیت و اجرای اتفاقی و محدود قانون۱۰۶گفتار سه: منع از داشتن بیش از یک شغل در دستگاه های عمومی و دولتی۱۱۱الف– فواید ممنوعیت از داشتن بیش از یک شغل۱۱۱ب– کارآمدی یا عدم کارآمدی مقررات جزایی موجود در خصوص ممنوعیت از داشتن بیش از یک شغل۱۱۹فصل دو: آثار حسابگری جزایی در حقوق کیفری ایران۱۲۳مبحث یک: تورم کیفری و رابطه آن با حسابگری جزایی۱۲۳گفتار یک: مفهوم تورم کیفری۱۲۴گفتار دو: نمودهایی از تورم کیفری در حقوق کیفری اقتصادی ایران۱۲۶الف– از طریق افزایش حجم قوانین کیفری۱۲۷ب– از طریق تشدید مجازات۱۳۰پ– از طریق جرم انگاری جدید۱۳۱مبحث دو: تعیین مجازات و ارتباط آن با حسابگری جزایی۱۳۲گفتار یک: تعیین مجازات غیر بازدارنده و ناکافی در برخی جرایم۱۳۲الف– مجازات جرم پول شویی۱۳۲ب– مجازات جرم تحصیل نفع غیرقانونی در معاملات عمومی۱۳۷گفتار دوم: پیش بینی راه های گریز از اجرای مقررات۱۳۹الف– اخذ پورسانت از شخص طرف معامله خارجی و واریز آن به خزانه دولت۱۳۹ب– پرداخت رشوه برای احقاق حق یا طرح شکایت و گزارش جرم توسط راشی به عنوان موجب معافیت وی از مجازات۱۴۲گفتار سوم: نارسایی مقررات مربوط به مسوولیت اشخاص حقوقی و مجازات آن ها۱۴۴الف– ابهامات و کاستی های مقررات مربوط به احراز مسوولیت اشخاص حقوقی۱۴۶ب– عدم پیش بینی جزای نقدی در بسیاری از جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی۱۴۸پ– محدودیت شدید در امکان اعمال مجازات انحلال و مصادره اموال برای اشخاص حقوقی۱۵۱گفتار چهارم: ضعف ساختار نظام عدالت کیفری در برخورد با جرایم اقتصادی در ایران۱۵۲از موارد ضعف ساختار نظام عدالت کیفری در برخورد با جرایم اقتصادی در ایران می توان به مواردی چون: کمبود امکانات و منابع انسانی لازم، نهادینه نشدن حاکمیت قانون و تزلزل جایگاه دستگاه قضایی، فقدان مراجع رسیدگی تخصصی باصلاحیت کافی و ضعف در شناسایی، ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه اشاره نمود که در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم ۱۵۲الف– کمبود امکانات و منابع انسانی لازم۱۵۲ب– نهادینه نشدن حاکمیت قانون و تزلزل جایگاه دستگاه قضایی۱۵۴پ– فقدان مراجع رسیدگی تخصصی باصلاحیت کافی۱۵۸ت– ضعف در شناسایی، ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه۱۶۰نتیجه گیری۱۶۵منابع و مآخذ۱۷۱

کلیدواژه ها

• حسابگری جزایی
• جرایم اقتصادی
• حقوق کیفری
• شفافیت
• پاسخگویی
• مجازات