حسبه و کاربرد آن در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران

عنوان	حسبه و کاربرد آن در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مهدی نورایی
استاد راهنما	عباس کعبی نسب
استاد مشاور	رضا طجرلو
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

حسبه و کاربرد آن در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی نورایی، با راهنمایی عباس کعبی نسب و با مشاوره رضا طجرلو در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

نظام سازی اسلامی بدون توجه به نظریه های فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران که برپایه ی شریعت اسلام بنا نهاده شده است، به معنای بی توجهی به ظرفیت های عظیم دین برای اداره ی جامعه ی بشری و اتکای ناصحیح به عرف و تجربه ی سرشار از خطا و اشتباه است. لذا با توجه به اهمیت&#۵۹۴۳۰; دقت و مطالعه در علوم دینی و شناخت مفاهیم حکومتی آن، حسبه را به مثابه ی نهادی که کارویژه ی آن بر اساس تعریف فقهای بزرگ اسلام، امر به معروف و نهی از منکر ، از راه نظارت و برخورد سازنده است، مورد توجه و تتبع قرار دادیم. در موضوعی که در آن به پژوهش برخاستیم، به دنبال شناخت و فهم کاربرد حسبه در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران بودیم. به همین خاطر ناچار از بررسی حسبه در یک بخش، برای شناخت معانی و مفاهیم و کاربرد و دامنه و مجریان و متولیان آن شدیم و از سوی دیگر و در بخشی دیگر، به بررسی حقوق اقتصادی و تعریف ، جایگاه و مناسبات آن در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن پرداختیم تا تعهدات این نظام و دیدگاه آن را در رابطه با اقتصاد و حقوق(حق های) اقتصادی جامعه و تدابیر قانونی آن، که در مهمترین سند میثاق ملی یعنی، قانون اساسی درج شده است را، مورد مداقه قرار دهیم. بعد از بررسی موارد فوق و شناخت حسبه و حقوق اقتصادی، به کاربرد حسبه در این حقوق، در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختیم تا پس از شناخت حاصل شده از ظرفیت های نهاد حسبه و کاربرد ممکن آن در زمینه ی اقتصاد و حقوق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بتوانیم زمینه ی امکان بهره برداری مناسب از آن ظرفیت ها را، از طریق پیشنهاد راهکارهای مناسب، مهیا سازیم. نتیجه ای که از پژوهش پیش رو به دست آمد آنست که، کارویژه های حسبه در نظام جمهوری اسلامی ایران در نهادهای متعددی از قبیل؛ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، شوراهای اسلامی و ... پراکنده شده است. لکن با توجه به تجربه ای که از کارکرد این نهادها در مدت بعد از انقلاب به دست آمده و آسیب های شناخته شده موجود در آن ها، معتقدیم که لازم است تا نهادی فراتر از قوای سه گانه به عنوان نهاد حسبه تشکیل شود که علاوه بر نظارت بر مسیولیت نهادهای ناظر فوق الذکر، به انجام کارویژه ای برتر در آسیب شناسی آن نهادها و حتی تاسیس نهادهای نظارتی لازم الوجود مانند پلیس مالیاتی، پلیس فرهنگ (امر به معروف و نهی از منکر) و... اقدام نماید. مسلم است حقوق اقتصادی و تعهدات اقتصادی حکومت در قبال ملت نیز داخل در دایره ی ص نظارتی و پشتیبانی نهاد حسبه قرار خواهند گرفت. نکته ی دیگری که در چکیده، لازم به تذکر است، مسیله ی پیش بینیِ نحوه ی ایجاد&#۵۹۴۳۰; نهاد حسبه، از باب جلوگیری از بروز خدشه قانونی به آن، از طریق اصل ۵۷ و بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، با حکم حکومتی مقام معظم رهبری است. با توجه به مجموع توضیحاتی که در این پژوهش در مورد حسبه آمده است، پیشنهاد می گردد اعضای حسبه از فقها و مجتهدین باتقوا، عادل و آگاه به امور انتخاب شوند

کلیدواژه ها

• حسبه
• حقوق اقتصادی