حقوق اداری ایران (ابوالحمد)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق اداری ایران، نام کتابی دو جلدی از عبدالحمید ابوالحمد است که جلد اول آن توسط انتشارات موسسه انتشارات و چاپ و جلد دوم آن توسط انتشارات توس به چاپ رسده است. جلد اول این کتاب به سازمان های اداری و جلد دوم آن به استخدام پرداخته است.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: مقدمه و منابع را بیان می کند.
  2. فصل دوم: به اصول هادی سازمان های اداری کشور می پردازد.
  3. فصل سوم: سازمان های کشوری را تبیین می کند.
  4. فصل چهارم: سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی را مطرح می کند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان می دارد:

این کتاب، بر طبق برنامه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته شده است که در دو واحد و در یک نیم سال، تدریس می شود. با وجود درسی بودن این تالیف کوشش شده است که مطالب حقوقی به زبان ساده بیان شود، باشد که مورد استفاده همگان قرار گیرد.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در عناوین زیر تدوین شده است:

  1. دفتر اول: به ماموران به خدمت کشوری یا عمومی می پردازد.
  2. دفتر دوم: اختصاص به تنظیم مسئله های عمومی استخدام دارد.
  3. دفتر سوم: در ارتباط با پذیرش یا ورود به خدمت است.
  4. دفتر چهارم: وضع مستخدم رسمی قطعی را تبیین می کند.
  5. دفتر پنجم: اختصاص به بازنشستگی دارد.
  6. دفتر ششم: مزایای مالی و غیر مالی مستخدمان را مطرح می کند.
  7. دفتر هفتم: وظیفه های مستخدمان، کیفرهای اداری و پاسداری حقوق استخدامی مستخدمان را بیان می کند.
  8. دفتر هشتم: خدمت عمومی و سیاست را مورد توجه قرار داده است.
  9. دفتر نهم: به تطبیق وضع مستخدمان با قانون استخدام کشوری اختصاص داده شده است.
  10. دفتر دهم: استخدام پیمانی و خرید خدمت را مورد مداقه قرار داده است.
  11. دفتر یازدهم: وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند را مطرح می کند.
  12. دفتر دوازدهم: مقررات استخدامی دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور، بنیادها، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان های تبلیغات اسلامی، هلال احمر، شهرداری ایران و دیوان محاسبات کشور را بررسی می کند.
  13. دفتر سیزدهم: مرتبط با مقررات استخدامی نیروهای مسلح است.
  14. دفتر چهاردهم: در خصوص مقررات استخدامی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است.
  15. دفتر پانزدهم: گسترش حکومت اداره و آینده نگری را مورد توجه قرار داده است.
  16. دفتر شانزدهم: مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای کشوری را شرح می دهد.
  17. دفتر هفدهم: به تعیین علت زیان و چگونگی جبران آن پرداخته است.
  18. دفتر هجدهم: مرجع رسیدگی به شکایات مردم از نهادهای کشوری و دولت را مورد تدقیق قرار داده است.
  19. دفتر نوزدهم: اعمال حاکمیت یا موردهایی که نهادهای کشوری و دولت می توانند خسارت نپردازند را بیان کرده است.
  20. دفتر بیستم: اضافات و پیوست ها را در بر دارد.[۳]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نوسید:

این تالیف، برابر با برنامه دو واحد درس حقوق اداری ایران در هفته در یک نیم سال آموزش دانشجویان رشته های حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مدیریت است. همچنین برای حقوقدانان، نهادها، سازمان های اداری، همه اشخاصی که مسئولیت هایی در پیوند با حقوق استخدامی و مسئولیت مدنی سه قوه در ایران دارند، می تواند به کار آید.[۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. عبدالحمید ابوالحمد. حقوق اداری (جلد اول) سازمان های اداری ایران. چاپ 3. موسسه انتشارات و چاپ، 1351.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670728
  2. عبدالحمید ابوالحمد. حقوق اداری (جلد اول) سازمان های اداری ایران. چاپ 3. موسسه انتشارات و چاپ، 1351.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670732
  3. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، ص5
  4. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، ص4