حقوق ارث (مصلحی عراقی)

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از حقوق ارث)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق ارث
حقوق ارث.jpg
نویسنده(ها)علی حسین مصلحی عراقی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
1
موضوع(ها)ارث،حقوق مدنی
ناشرانتشارات سمت
تاریخ نشر
1396
شمار صفحات228


حقوق ارث نام کتابی است نوشته علی حسین مصلحی عراقی که به همت انتشارات سمت به چاپ سیده است.[۱]

فهرست مطالب

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • بخش اول: قواعد کلی ارث
    • فصل اول: موجبات ارث
    • فصل دوم: شرایط ارث
    • فصل سوم: موانع ارث
    • فصل چهارم: حجب
    • فصل پنجم: تعیین سهام و صاحبان آنها
    • فصل ششم: عول و تعصیب
  • بخش دوم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقات سه‌گانه
    • فصل هفتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه اول
    • فصل هشتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه دوم
    • فصل نهم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه سوم
    • بخش سوم: ارث زوجین
    • فصل دهم: موجب ارث زوجین
    • فصل یازدهم: وجوه افتراق و اشتراک ارث زوجین
  • منابع و مآخذ[۲]

بخشی از کتاب

در عالم حقوق، پايان شخصيت افراد كه باعث قطع رابطه آنها با کیسه دارایی‌شان می گردد؛ امری حتمى و مسلّم است. در اين رابطه چه بسا اتفاق مى افتد كه شخص در زمان حياتش تكليف اموال خود را مشخص و معين نمی كند كه این امر باعث مى شود ملک بدون مالک، به‌وجود آید. در این صورت، حقوق بايد تكليف اين امر را روشن سازد. بدین علت مشاهده می گردد كه وجود تأسيس حقوقى ارث در تمامى دوران ها و تمامی سیستم های حقوقى وجود داشته و از اسباب تملک محسوب مى شود ولى از آنجا كه مقررات حقوقى، برگرفته از سنت ها و آداب و رسوم و اعتقادات هر جامعه است، اين امر، تفاوت مقررات مربوط به این موضوع را در سیستم های مختلف حقوقی مى طلبد، چه از نظر طبقات ارثى و چه از نظر ميزان مالكيت.

قانون مدنى ايران در مبحث ارث کلاً تحت تأثير فقه اسلامی (مکتب تشیع) بوده، تمامى مقررات مربوط را در قالب مواد قانونى به گونه ای كه كاملاً منطبق با نظر مشهور فقهاى شيعه باشد تدوين كرده است.[۳]

منابع

  1. علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650124
  2. علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653428
  3. علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650128