حقوق اساسی اقتصادی در قانون اساسی عراق وکویت مطالعه تطبیقی

عنوان	حقوق اساسی اقتصادی در قانون اساسی عراق وکویت مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق
دانشجو	علی کریم غالی العبید
استاد راهنما	حسین جهان تیغ
استاد مشاور	سید محسن قایمی خرق
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حقوق اساسی اقتصادی در قانون اساسی عراق وکویت مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی کریم غالی العبید، با راهنمایی حسین جهان تیغ و با مشاوره سید محسن قایمی خرق در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق اولیه اقتصادی از مهمترین حقوق است. حقوق اقتصادی شامل حق کار است که طی آن شهروندان از حق کار وداشتن زندگی شایسته برخوردارند وبر تنظیم روابط اقتصادی کارمندان وکارفرمایان با رعایت قواعد عدالت اجتماعی توسط قانون تاکید دارد. اهمیت این حقوق موجب شده تا بسیاری از کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه جهان این حقوق را در قانون اساسی خود قید کنند. بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسی عراق حق مالکیت خصوصی مصون از تعرض است وسلب آن جز در جهت تامین مصلحت عمومی وپرداخت ما به ازای منصفانه آن ممنوع است ودر بند سوم این ماده چنین امده است: هر عراقی در همه جای عراق از حق مالکیت برخوردار است وهیچ غیر عراقی ای مجاز به تملک اموال غیر منقول در عراق نیست اما با عنایت به نقش بسیار مهم سرمایه گذاری در تحقق عدالت اجتماعی وایجاد مصونیت در برابر بیماری وفقر وناتوانی از کار ورهایی از بیکاری وایجاد فرصت های شغلی مناسب برای افراد سرمایه گذاری خارجی در عراق بلا مانع است. مواد ۱۶ تا ۲۴ قانون اساسی کویت نیز به حقوق اقتصادی مردم کویت میپردازد وبر حق مردم بر ثروتهای عمومی وعدالت اقتصادی را مورد شناسایی وبر آن تاکید میکند. اهمیت واهداف این رساله تبیین حقوق اولیه اقتصادی در قوانین اساسی عراق وکویت وتلاش پژوهشگر به دستیابی به چارچوب این حقوق در قوانین ومقررات داخلی عراق وکویت است که با بررسی احکام قضایی دو کشور تقویت شده است. علیرغم اهمیت موضوع وبا عنایت به اهمیت آن به جهت تبیین حقوق طبیعی وتاکید آن بر کرامت انسانی مطالعات تخصصی کافی در این حوزه وجود ندارد وهمچنین قانون گذاری کافی برای انتظام بخشیدن به این حوزه نیز با نارسایی روبرو است. پژوهش ما طی سه فصل نگاشته شده وبه منظور دستیابی به بهترین نتایج وتوصیات ممکن از رویکرد توصیفی– تحلیلی وتطبیقی در پرتو قواعد قانونی تنظیم گر حقوق ابتدایی اقتصادی در قوانین اساسی کشورهای محل تطبیق به اضافه تبیین جایگاه آرای حقوقی وقضایی در این حوزه بهره جسته است. از مهمترین نتایج این رساله این است که قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق ونیز قانون اساسی ۱۹۶۹ کویت مهمترین منبع به جهت شناسایی وتضمین این حقوق در یان کشورها به حساب می آید وقانون اساسی ۲۰۰۵ عراق تمامی جنبه های حقوق بشری تبیین شده در کنوانسیونهای بین المللی به ویژه حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی را پوشش میدهد. بنابراین، شهروندان عراقی وکویتی حق دارند از مجموعه ای از حقوق وحمایت های اقتصادی که در قانون اساسی بیان شده است، برخوردار شوند، قانون اساسی عراق وکویت نیز مانند سایر قوانین اساسی در کشورهای دیگر دارای کمبودها وکاستیهایی از نظر حقوق وآزادی است وبرخی از مفاد آن مبهم است یا مستلزم ایجاد قوانین خاصی در رابطه با حقوق فردی است. این امر تنظیم حقوق وآزادی های فردی را در اختیار قوه مقننه قرار می دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف الحقوق الاساسیه

۱–۱–۲ تعریف الحقوق الاقتصادیه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الفروق بین الحقوق والحریات

۱–۲–۱–۱ مفهوم الحق فی الثروات الطبیعیه

۱–۲–۱–۲ خصایص الحقوق الاساسیه الاقتصادیه فی الدستور العراقی والکویتی

۱–۲–۱–۳ امثله علی الحقوق الاقتصادیه

۱–۲–۲ التطور التاریخی للحقوق الاساسیه الاقتصادیه فی الدستور العراقی والکویتی

۱–۲–۲–۱ المصادر الدولیه

۱–۲–۲–۲ المصادر الوطنیه

۱–۲–۲–۳ المصادر الدینیه

۱–۲–۳ اساس القانون الدولی للحقوق الاساسیه الاقتصادیه وکیفیه حمایتها فی القانون الدولی والدستور العراقی والکویتی

۱–۲–۳–۱ اساس القانون الدولی للحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۱–۲–۳–۲ کیفیه الحمایه القانون من حقوق الاساسیه الاقتصادیه فی مستوی الدولی والقانون العراقی واللبنانی

الفصل الثانی: فیات الحقوق الاساسیه الاقتصادیه وفق الدستور العراقی والکویتی

۲–۱ حق التملک فی الدستور العراق والکویتی

۲–۱–۱ تحریم مصادره الاموال او حجزها

۲–۱–۲ حق الانسان فی المشارکه بالموارد الطبیعیه

۲–۱–۳ خصایص الحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۱–۳–۱ الطابع الدولی للحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۱–۳–۲ انتماء للحقوق الحدیثه

۲–۱–۴ الاصول الدستوریه للحق فی الثروات الطبیعیه وحدود تنظیمه

۲–۱–۴–۱ الاصول الدستوریه العراقی للحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۱–۴–۱ الاصول الدستوریه الکویتی للحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۲ حق العمل وحق المشارکه فی الاستثمار وفق الدستور العراقی والکویتی

۲–۲–۱ حق العمل

۲–۲–۲ حق المشارکه فی الاستثمار

الفصل الثالث: الإطار العام للحقوق الاقتصادیه وسبل القضاء لحمایه عنها وفق الدستور العراقی والکویتی

۳–۱ التزامات وتکالیف الدوله العراقی والکویتی بالنسبه للحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۲ معوقات التمتع بالحقوق الاساسیه الاقتصادیه والحلول المقترحه وفق الدستور العراقی والکویتی

۳–۲–۱ معوقات التمتع بالحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۲–۱–۱ العهد الدولی للحقوق الاقتصادیه وثیقه منشیه

۳–۲–۱–۳ صعوبه الرقابه علی الوفاء بالحقوق الاقتصادیه

۳–۲–۱–۴ اهم العقبات التی تعترض حقوق الإنسان فی المنطقه العربیه

۳–۲–۲ الحلول المقترحه للتغلب علی معوقات التمتع بالحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۲–۲–۱ دفع عجله التنمی–ه

۳–۲–۲–۲ تحسین حیاه الناس

۳–۳ سبل القضاء فی حمایه الحقوق الاساسیه الاقتصادیه وفق الدستور العراقی والکویتی

۳–۳–۱ الضمانات الدستوریه

۳–۳–۲ الضمانات القضاییه

۳–۳–۳ وسایل حمایه الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه

۳–۳–۴ دور القضاء فی حمایه الحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۳–۵ اجراءات القضاء فی حمایه الحقوق الاساسیه الاقتصادیه

الخاتمه

النتایج والتوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• اساس
• حقوق اولیه اقتصادی
• حقوق عراقی
• قانون اساسی کویت