حقوق اساسی اقتصادی در قانون اساسی عراق وکویت مطالعه تطبیقی

عنوان	حقوق اساسی اقتصادی در قانون اساسی عراق وکویت مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق
دانشجو	علی کریم غالی العبید
استاد راهنما	حسین جهان تیغ
استاد مشاور	سید محسن قایمی خرق
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حقوق اساسی اقتصادی در قانون اساسی عراق وکویت مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی کریم غالی العبید، با راهنمایی حسین جهان تیغ و با مشاوره سید محسن قایمی خرق در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق اولیه اقتصادی از مهم‌ترین حقوق است. حقوق اقتصادی شامل حق کار است که طی آن شهروندان از حق کار و داشتن زندگی شایسته برخوردارند و بر تنظیم روابط اقتصادی کارمندان و کارفرمایان با رعایت قواعد عدالت اجتماعی توسط قانون تاکید دارد. اهمیت این حقوق موجب شده تا بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان این حقوق را در قانون اساسی خود قید کنند. بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی عراق حق مالکیت خصوصی مصون از تعرض است و سلب آن جز در جهت تامین مصلحت عمومی و پرداخت ما به ازای منصفانه آن ممنوع است و در بند سوم این اصل چنین امده است: هر عراقی در همه جای عراق از حق مالکیت برخوردار است و هیچ غیر عراقی‌ای مجاز به تملک اموال غیر منقول در عراق نیست اما با عنایت به نقش بسیار مهم سرمایه گذاری در تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد مصونیت در برابر بیماری و فقر و ناتوانی از کار و رهایی از بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای افراد سرمایه گذاری خارجی در عراق بلا مانع است. اصول ۱۶ تا ۲۴ قانون اساسی کویت نیز به حقوق اقتصادی مردم کویت می‌پردازد و بر حق مردم بر ثروت‌های عمومی و عدالت اقتصادی را مورد شناسایی و بر آن تاکید می‌کند. اهمیت و اهداف این رساله تبیین حقوق اولیه اقتصادی در قوانین اساسی عراق و کویت و تلاش پژوهشگر به دستیابی به چارچوب این حقوق در قوانین و مقررات داخلی عراق و کویت است که با بررسی احکام قضایی دو کشور تقویت شده است. علی‌رغم اهمیت موضوع و با عنایت به اهمیت آن به جهت تبیین حقوق طبیعی و تاکید آن بر کرامت انسانی مطالعات تخصصی کافی در این حوزه وجود ندارد و همچنین قانون گذاری کافی برای انتظام بخشیدن به این حوزه نیز با نارسایی روبرو است. پژوهش ما طی سه فصل نگاشته شده و به منظور دستیابی به بهترین نتایج و توصیات ممکن از رویکرد توصیفی– تحلیلی و تطبیقی در پرتو قواعد قانونی تنظیم‌گر حقوق ابتدایی اقتصادی در قوانین اساسی کشورهای محل تطبیق به اضافه تبیین جایگاه آرای حقوقی و قضایی در این حوزه بهره جسته است. از مهم‌ترین نتایج این رساله این است که قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق و نیز قانون اساسی ۱۹۶۹ کویت مهم‌ترین منبع به جهت شناسایی و تضمین این حقوق در این کشورها به حساب می‌آید و قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق تمامی جنبه‌های حقوق بشری تبیین شده در کنوانسیون‌های بین المللی به ویژه حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پوشش می‌دهد. بنابراین، شهروندان عراقی و کویتی حق دارند از مجموعه‌ای از حقوق و حمایت‌های اقتصادی که در قانون اساسی بیان شده است، برخوردار شوند، قانون اساسی عراق و کویت نیز مانند سایر قوانین اساسی در کشورهای دیگر دارای کمبودها و کاستی‌هایی از نظر حقوق و آزادی است و برخی از مفاد آن مبهم است یا مستلزم ایجاد قوانین خاصی در رابطه با حقوق فردی است. این امر تنظیم حقوق و آزادی‌های فردی را در اختیار قوه مقننه قرار می‌دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف الحقوق الاساسیه

۱–۱–۲ تعریف الحقوق الاقتصادیه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الفروق بین الحقوق والحریات

۱–۲–۱–۱ مفهوم الحق فی الثروات الطبیعیه

۱–۲–۱–۲ خصایص الحقوق الاساسیه الاقتصادیه فی الدستور العراقی والکویتی

۱–۲–۱–۳ امثله علی الحقوق الاقتصادیه

۱–۲–۲ التطور التاریخی للحقوق الاساسیه الاقتصادیه فی الدستور العراقی والکویتی

۱–۲–۲–۱ المصادر الدولیه

۱–۲–۲–۲ المصادر الوطنیه

۱–۲–۲–۳ المصادر الدینیه

۱–۲–۳ اساس القانون الدولی للحقوق الاساسیه الاقتصادیه وکیفیه حمایتها فی القانون الدولی والدستور العراقی والکویتی

۱–۲–۳–۱ اساس القانون الدولی للحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۱–۲–۳–۲ کیفیه الحمایه القانون من حقوق الاساسیه الاقتصادیه فی مستوی الدولی والقانون العراقی واللبنانی

الفصل الثانی: فیات الحقوق الاساسیه الاقتصادیه وفق الدستور العراقی والکویتی

۲–۱ حق التملک فی الدستور العراق و الکویتی

۲–۱–۱ تحریم مصادره الاموال او حجزها

۲–۱–۲ حق الانسان فی المشارکه بالموارد الطبیعیه

۲–۱–۳ خصایص الحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۱–۳–۱ الطابع الدولی للحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۱–۳–۲ انتماء للحقوق الحدیثه

۲–۱–۴ الاصول الدستوریه للحق فی الثروات الطبیعیه وحدود تنظیمه

۲–۱–۴–۱ الاصول الدستوریه العراقی للحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۱–۴–۱ الاصول الدستوریه الکویتی للحق فی الثروات الطبیعیه

۲–۲ حق العمل وحق المشارکه فی الاستثمار وفق الدستور العراقی والکویتی

۲–۲–۱ حق العمل

۲–۲–۲ حق المشارکه فی الاستثمار

الفصل الثالث: الإطار العام للحقوق الاقتصادیه وسبل القضاء لحمایه عنها وفق الدستور العراقی والکویتی

۳–۱ التزامات وتکالیف الدوله العراقی والکویتی بالنسبه للحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۲ معوقات التمتع بالحقوق الاساسیه الاقتصادیه والحلول المقترحه وفق الدستور العراقی والکویتی

۳–۲–۱ معوقات التمتع بالحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۲–۱–۱ العهد الدولی للحقوق الاقتصادیه وثیقه منشیه

۳–۲–۱–۳ صعوبه الرقابه علی الوفاء بالحقوق الاقتصادیه

۳–۲–۱–۴ اهم العقبات التی تعترض حقوق الإنسان فی المنطقه العربیه

۳–۲–۲ الحلول المقترحه للتغلب علی معوقات التمتع بالحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۲–۲–۱ دفع عجله التنمی–ه

۳–۲–۲–۲ تحسین حیاه الناس

۳–۳ سبل القضاء فی حمایه الحقوق الاساسیه الاقتصادیه وفق الدستور العراقی والکویتی

۳–۳–۱ الضمانات الدستوریه

۳–۳–۲ الضمانات القضاییه

۳–۳–۳ وسایل حمایه الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه

۳–۳–۴ دور القضاء فی حمایه الحقوق الاساسیه الاقتصادیه

۳–۳–۵ اجراءات القضاء فی حمایه الحقوق الاساسیه الاقتصادیه

الخاتمه

النتایج و التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• اساس
• حقوق اولیه اقتصادی
• حقوق عراقی
• قانون اساسی کویت