حقوق اساسی بشر و سازوکارهای تضمین آنها در نظام حقوق عمومی عراق

عنوان	حقوق اساسی بشر و سازوکارهای تضمین آنها در نظام حقوق عمومی عراق
رشته	حقوق
دانشجو	علی عاصم حسن الخیکانی
استاد راهنما	بهرام دلیر
استاد مشاور	علی اکبر مسعودی لمراسکی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حقوق اساسی بشر و سازوکارهای تضمین آنها در نظام حقوق عمومی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عاصم حسن الخیکانی، با راهنمایی بهرام دلیر و با مشاوره علی اکبر مسعودی لمراسکی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق و آزادی‌های عمومی از مهم‌ترین موضوعات اولویت دار در سطح محلی و بین المللی است، چرا که حقوق بشر که در دوره حقوق بین الملل سنتی در انحصار حقوق داخلی بود، به دلیل تشدید موقعیت افراد در داخل کشور تبدیل شده است. گستره حقوق بین الملل معاصر، موضوع مورد توجه و تنظیم حقوق بین الملل تحت نظارت تضمین احترام در دولت‌ها در این مطالعه، حقوق اساسی بشر در عراق و ابزارهای ارائه شده توسط سیستم حقوقی عراق برای اطمینان از اجرا و عمل آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. ماهیت عنوان ارائه شده به این پژوهش ما را ایجاب می‌کند که در اکثر مراحل تحقیق علاوه بر رویکرد تحلیلی، در برخورد با متون حقوقی و احکام قضایی و رویکرد تطبیقی، از رویکرد توصیفی نیز پیروی کنیم. قانون اساسی سال ۲۰۰۵ در عراق یکی از مهم‌ترین قوانین اساسی عراق به شمار می‌رود که هر یک از اصول مربوط به حقوق بشر را که در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی گنجانده شده است، تصریح کرده است. بنابراین افراد به موجب مفاد و اصول این قانون اساسی از حقوق و آزادی‌های زیادی برخوردارند که قانون اساسی برای آن‌ها تضمین کرده است. قانون‌گذار در عراق، متون قانون اساسی را با ضمانت‌های متعددی احاطه کرده است تا از حقوق افراد در برابر نقض یا تعدی سایر مقامات دولتی به آن‌ها محافظت کند و به همین دلیل بر مجموعه‌ای از ارزش‌های دموکراتیک تکیه کرد. که از ارکان اصلی حکومت مبتنی بر مشروطیت هستند. مهم‌ترین نتایجی که به آن رسیده ایم: مهم‌ترین دلیل وقوع تعارض قضایی عدم صحت ضوابط توزیع صلاحیت بین مراجع قضایی است. ابهام و سردرگمی که بین قوانین قضایی و حقوقی و اصلاحات فراوان آن رخ می‌دهد و بی‌توجهی شاکیان و کارگران در این مراجع قضایی نسبت به همه تغییراتی که در قانون‌گذاری رخ می‌دهد و رخ می‌دهد و تاخیر زیاد در صدور آن. دستورالعمل اجرایی آن، دیوان عالی فدرال به تنهایی مرجع صالح برای حل و فصل همه اختلافات ناشی از صلاحیت قضایی بین دادگستری اداری فدرال و هر مرجع قضایی دیگر در کشور یا منطقه است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه ۱۹ ۱

بیان المساله ۱۹ ۲

هدف الدراسه ۲۰ ۳

اسیله الدراسه ۲۰ ۴

فرضیات الدراسه ۲۰ ۵

الدراسات السابقه ۲۱ ۶

اهمیه الدراسه ۲۲ ۷

منهج الدراسه ۲۲ ۸

هیکلیه الدراسه ۲۳

الفصل الاول: الکلیات والمفاهیم ۲۵ ۱–۱

المفاهیم ۲۶ ۱–۱–۱

مفهوم الإنسان ۲۶ ۱–۱–۱–۱

مفهوم الإنسان لغویا ۲۶ ۱–۱–۲

مفهوم الحقوق الاساسیه ۲۹ ۱–۱–۳

مفهوم الرقابه السیاسیه ۳۵ ۱–۱–۴

مفهوم الرقابه القضاییه ۳۸ ۱–۲

الکلیات ۴۱ ۱–۲–۱

التصنیف التقلیدی للحقوق والحریات ۴۱ ۱–۲–۱–۱

الحقوق المدنیه والسیاسیه (الجیل الاول من الحقوق) ۴۲ ۱–۲–۱–۲

الحقوق الاجتماعیه والاقتصادیه والثقافیه (الجیل الثانی من الحقوق) ۴۳ ۱–۲–۱–۳

حقوق التضامن (الجیل الثالث من الحقوق) ۴۴ ۱–۲–۲

التصنیف الحدیث للحقوق والحریات ۴۵ ۱–۲–۲–۱

الحقوق الفردیه ۴۵ ۱–۲–۲–۲

الحقوق الجماعیه ۴۶

الفصل الثانی: الحقوق الاساسیه فی القانون المنظومه القانونیه العراقیه ۴۷ ۲–۱

الحقوق المدنیه والسیاسیه ۴۹ ۲–۱–۱ الحقوق المدنیه ۴۹ ۲–۱–۱–۱

مفهوم الحقوق المدنیه واهمیتها واقسامها: ۴۹ ۲–۱–۱–۲

الحقوق المدنیه فی القانون العراقی والشریعه الإسلامیه والقانون الدولی ۵۲ ۲–۱–۲

الحقوق السیاسیه ۵۴ ۲–۱–۲–۱

مفهوم الحقوق السیاسیه وخصایصها وتطورها ۵۴ ۲–۱–۲–۲

انواع الحقوق السیاسیه وموقف المشرع العراقی والقانون الدولی ۵۶ ۲–۲

الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه ۶۰ ۲–۲–۱

الحقوق الاقتصادیه: ۶۰ ۲–۲–۱–۱

مفهوم الحقوق الاقتصادیه واشکالها: ۶۰ ۲–۲–۱–۲

الحقوق الاقتصادیه فی القانون العراقی والدولی: ۶۳ ۲–۲–۲

الحقوق الاجتماعیه ۶۵ ۲–۲–۲–۱

مفهوم الحقوق الاجتماعیه ۶۵ ۲–۲–۲–۲ الحقوق الاجتماعیه فی الدستور والقانون العراقی والدولی ۶۷ ۲–۲–۳

الحقوق الثقافیه ۶۹ ۲–۲–۳–۱

مفهوم الحقوق الثقافیه واهمیتها وشروطها ۷۰ ۲–۲–۳–۲

الحقوق الثقافیه فی القانون العراقی والشریعه الإسلامیه والقانون الدولی ۷۲

الفصل الثالث: ضمانات الحقوق الاساسیه فی المنظومه القانونیه العراقیه ۷۵ ۳–۱

الضمانات الدستوریه للحقوق الاساسیه ۷۸ ۳–۱–۱

فصل السلطات بوصفه ضمان لحقوق الإنسان والحریات الاساسیه ۷۸ ۳–۱–۲

مبدا سیاده القانون بوصفه اساس لقیام دوله الحق والقانون ۷۹ ۳–۱–۳

مبدا استقلال القضاء بوصفه ضمان لحقوق الاساسیه ۸۰ ۳–۲

الضمانات القضاییه للحقوق الاساسیه ۸۲ ۳–۲–۱

دور القضاء الدستوری فی حمایه الحقوق الاساسیه ۸۳ ۳–۲–۲

دور القضاء الإداری فی حمایه الحقوق الاساسیه ۸۶ ۳–۲–۳

دور القضاء العادی فی حمایه الحقوق الاساسیه ۸۹

الخاتمه ۹۳ ۱

الاستنتاجات ۹۳ ۲

التوصیات ۹۴

المصادر و المراجع ۹۵

کلیدواژه ها

• حقوق
• عراق
• ساز و کارهای تضمین
• انسان