حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (سید جلال الدین مدنی)
 | |
| نویسنده(ها) | سید جلال الدین مدنی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۱ |
| موضوع(ها) | حقوق اساسی |
| ناشر | انتشارات پایدار |
تاریخ نشر | ۱۳۸۹ |
| شمار صفحات | ۵۲۷ |
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نام کتابی است از سید جلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
این کتاب در فصول زیر تدوین شده‌است.
- فصل اول: به کلیات می‌پردازد.
- فصل دوم: مربوط به مشخصات جمهوری اسلامی ایران است.
- فصل سوم: به حقوق ملت اختصاص دارد.
- فصل چهارم: اختصاص به اقتصاد و امور مالی دارد.
- فصل پنجم: در خصوص حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است.
- فصل ششم: به قوه مقننه پرداخته‌است.
- فصل هفتم: شوراها را بررسی می‌کند.
- فصل هشتم: رهبری را مطرح می‌کند.
- فصل نهم: مربوط به قوه مجریه است.
- فصل دهم: سیاست خارجی را مورد مداقه قرار داده‌است.
- فصل یازدهم: در خصوص قوه مقننه است.
- فصل دوازدهم: به صدا و سیما می‌پردازد.
- فصل سیزدهم: به شورای عالی امنیت ملی اختصاص دارد.
- فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داده‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:
شناخت ارکان حکومت و ارگان‌های سیاسی کشور، روابط آن‌ها با هم، آگاهی از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. حقوق اساسی معرف پایه‌های اعتقادی، پیوندهای عمیق معنوی، اخلاقی و انسانی یک ملت است و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زده‌اند. برای شناساندن قانونی اساسی دوره ۷ جلدی حقوق اساسی در جمهوری اسلامی انتشار یافت اما با این که بعضی از مجلدات آن چندین بار تجدید چاپ شد ولی هیچگاه تمام آن مجموعه یک جا فراهم نبود و گاهی تجدید چاپ چندین سال به طول می‌انجامد و برای دانشجویانی که به عنوان متن درسی استفاده می‌کردند مشکلاتی داشت و در این رابطه بعضی از مدرسین حقوق اساسی پیشنهاد کردند که حقوق اساسی در یک جلد فراهم شود با تغییرات عمده ای که از طریق بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ صورت گرفت فرصت مناسب برای انجام این کار فراهم شد. این کتاب برای چند واحد درس حقوق اساسی مناسب است. در تنظیم مطالب، فصل‌بندی قانون اساسی ملاک قرار گرفت و در ۱۴ فصل با عناوین قانون اساسی ترتیب داده شد.[۲]