حقوق اقتصادی شهروندان و سازوکارهای پیگیری آن در حقوق عراق

عنوان	حقوق اقتصادی شهروندان و سازوکارهای پیگیری آن در حقوق عراق
رشته	حقوق
دانشجو	غسان عاصی رکید خفاجی
استاد راهنما	یحیی میرعلی بیداخویدی
استاد مشاور	ذبیح الله مرادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حقوق اقتصادی شهروندان و سازوکارهای پیگیری آن در حقوق عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط غسان عاصی رکید خفاجی، با راهنمایی یحیی میرعلی بیداخویدی و با مشاوره ذبیح الله مرادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق اقتصادی مجموعه‌ای از حقوقی است که انسان باید در هر زمان و مکان از آن برخوردار باشد، زیرا حقوق اقتصادی برای بشر به ویژه شهروندان عراقی زندگی شرافتمندانه را تضمین می‌کند، از جمله حق کار، تامین اجتماعی و سایر حقوق اقتصادی از مواردی است که قانون اساسی عراق دولت را موظف بر تامین آن برای شهروندان کرده است و لازم است که توجه داشته باشیم که حقوق اقتصادی یک حق اساسی برای همه انسان‌ها بوده و دولت‌ها موظف هستند که بدون تبعیض این حقوق را برای همه مردم تضمین کنند و از طرفی با توجه به حقوق اقتصادی و با توجه به حقوق کیفری می‌توان در تعریف جرم انگاری اقتصادی گامی رو به جلو برداشت. لذا در چارچوب تحقیق به بررسی این قوانین در عراق پرداختیم. اهمیت این تحقیق در حفظ حقوق شهروندان در عراق و نحوه برخورد نهادهای قضایی این کشور با حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان است، این پژوهش با هدف شناسایی حقوق اقتصادی شهروندان در عراق و نحوه اجرای آن انجام شده است. عراق نیز مانند سایر کشورها قوانینی را برای حقوق شهروندان خود وضع کرده و نهادهای نظارتی قضایی ایجاد کرده است تا با تخطی از این قوانین و مراقبت‌های لازم در صورت تخلف از این قوانین که توسط سازمان‌های بین المللی انجام می‌شود، برخورد شود. سازمان‌ها به دلیل اینکه قوانین رفتار سالم بین المللی هر کشوری را ملزم می‌کند که رفتار خود را تحت نظر داشته باشد و از این رو شهروندان نیز مانند هر فرد در جامعه باید از حقوق اقتصادی برخوردار باشند زیرا این حقوق می‌تواند به تعادل و عدالت اجتماعی کمک کند این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی به سرانجام رسیده است و به مهم‌ترین نتایج نیز دست یافته است که از مهم‌ترین آن‌ها این است که حقوق اقتصادی برای شهروندان شامل حقوق اقتصادی و مالی می‌شود که این حقوق شامل حقوق مالکیت، حقوق کار، حقوق مصرف کننده، حقوق مالیاتی و حقوق بهره‌مندی از خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و سایر خدمات عمومی نیز می‌شود. برخورداری از حقوق اقتصادی با نهادهای دولتی و غیردولتی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی شهروندان، توسعه انسانی جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی را تضمین می‌کند. این اقدامات می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی شهروندان و حفظ عدالت اقتصادی کمک کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المسیله

۲ اهمیه البحث

۳ هدف البحث

۴ اسیله البحث

۵ الفرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف حقوق الاقتصادی فی اللغه وفی الاصطلاح

۱–۱–۱–۱ تعریف حقوق الاقتصادی فی اللغه

۱–۱–۱–۲ تعریف حقوق الاقتصادی فی الاصطلاح

۱–۱–۲ تعریف حقوق المواطن فی اللغه وفی الاصطلاح

۱–۱–۲–۱ تعریف حقوق المواطن فی اللغه

۱–۱–۲–۲ تعریف حقوق المواطن الاصطلاح

۱–۱–۳ تعریف اجراءات قضاییه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ انواع الحقوق الاقتصادیه

۱–۲–۱–۱ الحق بالعمل

۱–۲–۱–۲ الحق بالترفیه الاقتصادیه

۱–۲–۱–۳ الحق بالترفیه الاقتصادیه فی العراق

۱–۲–۱–۴ الحق بالتنمیه الاقتصادیه

۱–۲–۲ امکانیه الضمانات فی الحقوق الاقتصادیه

۱–۲–۲–۱ الحق فی الوصول إلی الوظایف والعمل

۱–۲–۲–۲ حمایه الملکیه الفکریه والملکیه الشخصیه

۱–۲–۲–۳ المنظمه العالمیه للملکیه الفکریه WIPO

۱–۲–۲–۴ حمایه الملکیه الشخصیه فی العمل

۱–۲–۲–۵ حلول لحمایه حقوق المستهلک

۱–۲–۲–۶ الحقوق المالیه والضریبیه العادله

۱–۲–۲–۷ القوانین المتعلقه بالتجاره الدولیه والاقتصاد

الفصل الثانی: مقومات وضمانات الحقوق الإقتصادیه للمواطنین فی القانونی العراقی

۲–۱ مقومات الإقتصادیه لحقوق المواطنین فی النظام الدستور وفی نظام التشریعی

۲–۱–۱ مقومات الحقوق الاقتصادیه وتحقیقها فی الدستور

۲–۱–۱–۱ الدستور واقتصاد السوق الاجتماعی

۲–۱–۱–۲ الدستور والصلاحیات الاقتصادیه ۵۰ ۲–۱–۲ مقومات اقتصادیه لحقوق المواطنین فی النظام التشریعی

۲–۱–۲–۱ الحقوق المدنیه

۲–۱–۲–۲ الحقوق السیاسیه

۲–۱–۲–۳ الحقوق الاجتماعیه

۲–۱–۲–۴ مبادی العداله

۲–۲ ضمانات الإقتصادیه لحقوق المواطنین فی النظام القانونی العراقی

۲–۲–۱ ضمانات تحقیق الحقوق الاقتصادیه فی الدستور

۲–۲–۱–۱ القضاء وحمایه الحقوق الاقتصادیه وفرض الالتزامات العامه فی الدستور

۲–۲–۱–۲ التحدیات فی تطبیق ضمانات الحقوق والالتزامات العامه فی الدستور

۲–۲–۲ الضمانات القضاییه للحقوق الاقتصادیه للمواطنین فی العراق

۲–۲–۲–۱ الضمانات القانونیه

الفصل الثالث: آلیات وآثار المقاضاه الحقوق الاقتصادیه للمواطنین فی العراق

۳–۱ آلیات الحقوق الاقتصادیه للمواطنین فی العراق

۳–۱–۱ آلیات الوطنیه

۳–۱–۲ آلیات الدولیه

۳–۲ آثار المقاضاه الحقوق الاقتصادیه للمواطنین فی العراق

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• پیگیری های حقوقی
• حقوق اقتصادی
• شهروندان عراقی
• رویه قضایی