حقوق داوری

از حقوق داوری تعریفی به عمل نیامده و نویسندگان حقوقی نیز بدون تعریف این رشته از حقوق به بیان مطالبی پیرامون حقوق داوری پرداخته اند اما داوری خود به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی، است.

تعریف

حقوقدانان ایرانی عنوان حقوق داوری را بدون این که موضوع آن را کاملا توضیح دهند در نوشته های خود به کار برده اند. از جمله دکتر محسن محبی در مقاله ای با عنوان اقدامات تامینی در داوری تجاری بین المللی (اصلاح قواعد داوری آنسیترال) نوشته اند: «فرایند هر داوری، اعم از داخلی یا بین المللی روی هم رفته تابع یک نظام یا رژیم حقوقی است به نام حقوق داوری. این فرایند متضمن سه بخش با سه مرحله متوالی است: موافقتنامه داوری، جریان رسیدگی داوری، اجرای رای داور.»

پیشینه

داوری نهادی بسیار دیرینه است ولی تا نیمه قرن نوزدهم، در روابط بین افراد، جز برای حل اختلافات مردمانی که با هم زندگی می کردند یا در اندیشه حفظ روابط حسنه ای در میان خود بودند، مانند اعضای یک خانواده، همسایگان و شرکا معمول نبود. داوری که ارتباطی نزدیک با سازش دارد، تنها هنگامی مورد توجه واقع می شد که اختلافی بروز داده و داوری را ایجاب می کرد. در این هنگام طرفین دعوا ناشی شخصی را که می شناختند به عنوان داور انتخاب می کردند و احتمال زیاد می رفت که طرفین دعوا به دلایل مختلف به رای او احترام بگذارند. در ایران نیز قبل از تدوین اولین قوانین در مورد داوری، مراجعه مردم به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر یا علما و فقها برای حل و فصل دعاوی خود رواج داشته و تصمیم ایشان را در موضوع اختلاف محترم و لازم الاجرا می دانستند. فقها نیز قاضی تحکیم را به رسمیت شناخته و آن را معتبر می دانند. این نوع داوری سنتی هنوز از میان نرفته ولی در کنار آن، نوع کاملا جدیدی توسعه یافته است و در بسیاری از کشورها، دولت ها برای کاستن از بار دستگاه قضایی مردم را به استفاده از داوری سوق می دهند. امروزه داوری غالبا قبل از ایجاد اختلاف پیش بینی می شود و به نظر می رسد که هدف آن بیشتر، نفی صلاحیت دادگاه های دولتی است نه ترتیبی که به موجب آن طرفین بتوانند با روابط صحیح، اگرنه دوستانه، داشته باشند. در حقوق ایران این نهاد برای اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب آبان ماه 1290، مواد 757 تا 779 پیش بینی گردید و در اسفند 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار، داوری اجباری پیش بینی شده این قانون، جایگزین مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید. در حقیقت تصور این بود که چون داوری مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی شد. زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیر مسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می گردید. قانون حکمیت اجباری در بهمن ماه 1313 شمسی به موجب قانون حکمیت صریحا نسخ گردید و مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی نیز کماکان منسوخ باقی ماند. در سال 1318 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب ماده 529 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379 صریحا نسخ شد و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت. قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی فقط برای داوری داخلی و نه برای داوری بین المللی مقرراتی پیش بینی کرده بود. به همین دلیل در صورت برگزاری داوری بین المللی در قلمرو ایران به ناچار همان مقررات ناظر به داوری داخلی بر داوری بین المللی حاکم بود. برای رفع این نمقص و برآوردن نیازهای جدید، سرانجام با الگوبرداری از قانون نمونه آنسیترال در زمینه داوری، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسید. این قانون تحولی مهم در قوانین مربوط به داوری ایران است.

منابع حقوق داوری

منابع حقوق داوری، شامل منابع داخلی و بین المللی است. در حقوق داخلی منابع را باید در قوانین ملی، اعم از قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. مخصوصا باید به قراردادهای خصوصی توجه کرد. اما در عرصه بین الملی به معنای بین الدولی منابع آن را باید در معاهدات دو جانبه و چند جانبه جستجو کرد. یکی از معاهدات دو جانبه شایع که به حقوق داوری ارتباط پیدا می کند؛ معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری است و از معاهدات چند جانبه می توان به معاهداتی که شناسایی و اجرای احکام داوری را تسهیل می کنند، نام برد یا معاهدات موسس مراکز حل و فصل اختلافات خاص از جمله در موضوع سرمایه گذاری. ضمنا به رویه داوری چه در زمینه داخلی و بین المللی و همچنین باید به دکترین نیز توجه کرد.