حقوق رقابت در بانکها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق رقابت در بانکها
عنوانحقوق رقابت در بانکها
رشتهحقوق تجاری اقتصادی بین المللی
دانشجوفرزاد نیک بخت
استاد راهنمامحمود باقری
استاد مشاورامیر صادقی نشاط
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه تهران



حقوق رقابت در بانکها عنوان پایان نامه ای است که توسط فرزاد نیک بخت، با راهنمایی محمود باقری و با مشاوره امیر صادقی نشاط در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

حوزه ی بانکی یکی از بخش های ویژه و منحصر به فرد اقتصاد از نقطه نظر اهمیت و تاثیرگذاری بر رفاه اجتماعی و اقتصادی می باشد. همین ویژگی منحصر به فرد بانک ها و صنعت بانکداری، سال ها به عنوان دستاویزی برای دولت ها بود که اعمال حقوق رقابت را – که مشتمل بر حمایت از سیاست رقابتی و مقابله با انحصار بود– در بخش بانکی محدود و یا ممنوع سازند زیرا ادعا می شد که حقوق رقابت بر بانک ها موجب بی ثباتی اقتصادی خواهد شد اما تحولاتی که در سطح بین الملل در زمینه ی آزادسازی تجارت آغاز شد به آزادسازی حوزه ی مالی نیز تسری پیدا کرد و با الحاق معاهده ی گات به سازمان تجارت جهانی و نیز تاکیدات اتحادیه ی اروپا بر ایجاد یک جامعه ی یکپارچه ی مالی و نیز تغییر نگرش پژوهشگران نسبت به تاثیر منفی اعمال رقابت در بخش بانکی بر ثبات اقتصادی به تاثیر مثبت آن بر رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی، موجب شد که در سال های ۱۹۷۰ به بعد، موجی از آزادسازی ها و مقررات زدایی ها در جهت تسهیل رقابت در بخش بانکی و مقابله با انحصار به دنبال ایجاد شعبه ای از حقوق رقابت در بخش بانکی باشد. در این پژوهش تلاش شده است که این حوزه از حقوق رقابت مورد کنکاش قرار گرفته و مباحث مطروحه در آن، از جهت اثبات یا نفی لزوم سیاست رقابتی در بانک ها مورد تحلیل قرار بگیرد زیرا به نظر می رسد سیاست رقابتی علی رغم مخالفت برخی از دیدگاه های متعصب حقوقی بخش جدایی ناپذیر حقوق رقابت اقتصادی است. در این راستا تلاش شده است که قوانین پولی و بانکی کشور و نیز نهاد شورای رقابت و قوانین موجود در آن از جهت نحوه ی تلقی و برخوردشان با حقوق رقابت در بانک ها تحلیل شوند و در نتیجه بهترین روشِ به رسمیت شناختن حقوق رقابت و نحوه ی اعمال آن در بخش بانکی، به عنوان مهمترین بحث این پایان نامه مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه ها

  • حقوق رقابت
  • بانکداری
  • نظارت بانکی
  • ثبات اقتصادی
  • مقررات زدایی