حقوق شهروندی و تضمینات قانونی آن با تاکید بر وظایف ضابطین دادگستری

عنوان	حقوق شهروندی و تضمینات قانونی آن با تاکید بر وظایف ضابطین دادگستری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	تهمینه مردانی
استاد راهنما	حسین فخر
استاد مشاور	اسمعیل رحیمی نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه تبریز

حقوق شهروندی و تضمینات قانونی آن با تاکید بر وظایف ضابطین دادگستری عنوان پایان نامه ای است که توسط تهمینه مردانی، با راهنمایی حسین فخر و با مشاوره اسمعیل رحیمی نژاد در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است.البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ، نسل بندی موضوعات حقوقی شهروندی ، مکلفان این حقوق و دامنه ی تکلیف آنها ) کمتر در محافل علمی و دانشگاهی انجام شده است .این نکته وقتی اهمیت کلیدی می یابد که توضیح داده شود کاربرد این اصطلاح آن گونه که در زبان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی ، در نظام های حقوق غربی ندارد ، و از همین زاویه لزوم جستجوی مبانی و منابع اصیل ایرانی اسلامی برای این اصطلاح – به طوری که با فرهنگ بومی کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار می گیرد . فرایند دادرسی کیفری (از کشف جرم تا اجرای حکم) حوزه ای است که به نظر می رسد توجه به حقوق شهروندی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. چون اساسا تعقیب، سلب آزادی و محاکمه مناسب ترین بستر برای نقض حقوق بشر است؛ به منظور جلوگیری از این امر باید در این حیطه دقت و نظارت ویژه ای اعمال کرد. بدیهی است اعمال این دقت و نظارت، به وسیله تضمینات قانونی ممکن خواهد شد بنابراین سوالاتی از این قبیل که چه تضمیناتی برای رعایت حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و آیا این تضمینات توان حفظ و صیانت از تمام جنبه های حقوق شهروندی را دارد و این که چالش ها و موانع عملی بر سر راه اجرای این قوانین کدام اند از مواردی بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام یافتن جواب آنها برآید. با توجه به این مسایل، پژوهشگر دست به تحقیق کتابخانه ای زد و به مطالعه و بررسی متون قانونی موجود در این باره پرداخت و در ادامه از شیوه تحلیل محتوای پاره ای متون حقوقی استفاده کرد.آنچه درفصل اول این تحقیق مد نظر می باشد تلاشی است که از یک سو تعاریف و مبانی مختلف حقوق شهروندی را با دیدی تطبیقی و با روش مقایسه ای بین نظام های مختلف حقوقی ارایه نماید و از سوی دیگر منابع قانونی و شرعی چنین حقوقی را در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه یابی کند تا چشم انداز روشنی از منابع موجود را جهت مطالعه دقیق این مقوله به دست دهد .در ادامه ، در فصل دوم از تحقیق الزامات ضابطان نسبت به رعایت حقوق مرتبط با تمامیت جسمانی ( حقوق ناظر بر حق حیات و منع شکنجه ) مورد بررسی قرار می گیرد . در این راستا ابتدا بنیان های دینی ، فلسفی ، تاریخی و قانونی این حقوق مطرح شده سپس با توجه به مولفه های اساسی در تعریف این حقوق ، به تکالیف نیروهای ضابط نسبت به رعایت آنها اشاره می شود و در لابلای بحث به ضمانت های عدم رعایت حق حیات و منع شکنجه پرداخته خواهد شد .فصل سوم به بررسی حریم خصوصی و امنیت شهروندان اختصاص یافته است . در آنجا نیز پس از پرداختن به مبانی و تعریف حقوق مزبور ، الزامات ضابطان در این خصوص مورد بررسی قرار می – گیرد .در پایان پژوهشگر پس از جمع بندی نهایی از تحقیق به ارایه ی راهکارهای عملی جهت رعایت شایسته تر حقوق شهروندی می پردازد .لازم به ذکر است رویکرد علمی و دقیق ضابطان و مسیولان امر به حقوق شهروندی در جامعه ضرورت این تحقیق را مشخص می سازد و تلاش بر این بوده است تا با نظر بر این ضرورت ، پژوهش انجام گیرد. بدیهی است جامعه ای با حاکمیت قانون و اجرای صحیح مقررات ، شایسته و در خور شان شهروندان مقید به حکومت قانون است .امید است که این دغدغه ی بزرگ جامعه که امروزه در تمام محافل حقوقی به گونه ای موضوع بحث می باشد حل شده و تمام شهروندان تحت حاکمیت قانون از حقوق و آزادی های یکسان بهره مند باشند

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه : ۱

فصل اول: کلیات

گفتار اول – تعاریف حقوق شهروندی ۴

بند اول– تعریف حقوق شهروندی در نظام های حقوقی مختلف ۴

۱– شهروندی باستانی و کلاسیک ۵

۲– شهروندی نوین ۷

۳– شهروندی و حقوق ۸

بند دوم– نسبت شناسی حقوق شهروندی و حقوق بشر ۹

۱– تحول تدریجی حقوق بشر ۱۲

۲– تحولات پس از جنگ جهانی دوم در زمینه ی توجه به حقوق بشر ۱۴

۳– گونه شناسی قواعد حقوق بشر و حقوق شهروندی ۱۷

۴– تمایز میان قواعد حقوق بشر و حقوق شهروندی ۱۸

گفتار دوم– تعریف و منابع حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۹

بند اول– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۱

بند دوم– قوانین عادی ۲۳

بند سوم– قراردادها و موافقت نامه های بین المللی ۲۸

بند چهارم– مستندات و مقررات شرعی ۳۰

فصل دوم: الزامات ضابطان نسبت به تضمین حقوق مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص

گفتار اول: الزامات ضابطان نسبت به رعایت حق حیات ۳۴

بند اول: پیش زمینه های حق حیات ۳۷

۱– بنیان های فلسفی ۳۷

۱–۱– تیوری تقدس حیات ۳۹

۲–۱– تیوری آزادی اراده ۳۹

۳–۱– تیوری های مصلت انگار و سود انگار ۴۰

۲– ادیان الهی ۴۱

۳– سیر تاریخی ۴۳

۴– اسناد ۴۵

۱–۴– اسناد جهانی ۴۵

۲–۴– اسناد منطقه ای ۴۶

بند دوم– مولفه های اساسی در تعریف حق حیات ۴۸

۱– هر شخص انسانی ۵۰

۲– حق ذاتی به زندگی ۵۲

۳– لزوم حمایت قانونی ۵۲

۴– سلب حیات به طور خودسرانه ۵۵

گفتار دوم – الزامات ضابطان نسبت به ممنوعیت شکنجه ی شهروندان ۵۶

بند اول – پیش زمینه های ممنوعیت شکنجه ۵۷

۱– زمینه های تاریخی ۵۷

۲– معاهدات و اسناد بین المللی ۵۸

۳– قوانین داخلی و مقررات شرعی ۶۱

بند دو م – مولفه های اساسی در تعریف شکنجه

الف – شرایط و اجزای رکن مادی شکنجه ۶۲

۱–فعل مرتکب ۶۳

۱–۱– فعل اجرایی ۶۳

۲–۱– مباشرت و تسبیب ۶۳

۳–۱– فعل مادی و غیر مادی ۶۴

۴–۱– عدم مشروعیت فعل ۶۵

۲– وجود شخص مرتکب ۶۷

۳– شخص موضوع شکنجه ۶۸

۴– حصول نتیجه ۶۹

۵– رابطه استناد ۷۰

ب– رکن روانی شکنجه ۷۱

۱– قصد فعل ۷۳

۲– قصد نتیجه ۷۳

۳– انگیزه ۷۳

ج– واکنش های جزایی ۷۴

۱– مجازات تعزیری ۷۴

۲– واکنش های جبرانی ۷۵

بند سوم – تکالیف ضابطان در ارتباط با ممنوعیت شکنجه ۷۶

فصل سوم: الزامات ضابطان نسبت به حریم خصوصی و حق امنیت و آزادی شهروندان

گفتار اول – الزامات نیروهای ضابط نسبت به رعایت حریم خصوصی شهروندان ۸۰

بند اول– اصول تعریف حریم خصوصی ۸۲

بند دوم – مبانی قانونی تضمین و رعایت حق به حریم خصوصی ۸۵

بند سوم– مبانی شرعی تضمین و رعایت حق به حریم خصوصی ۹۱

بند چهارم – مصادیق حریم خصوصی و تکالیف مربوط به تضمین و رعایت حریم آن ها ۹۳

۱ – حریم خصوصی مربوط به اموال ، مسکن ، اتومبیل و تمامیت جسمانی ۹۳

۱ –

– حریم خصوصی مسکن ۹۳

۲–۱ – حریم خصوصی اتومبیل ۹۴

۳–۱– حریم خصوصی جسمانی ۹۵

۲ – حریم خصوصی مربوط به اطلاعات ، اسرار و ارتباطات ۹۵

گفتار دوم – الزامات ضابطان نسبت به رعایت حق امنیت و آزادی شهروندان ۹۷

بند اول – مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی ۹۸

بند دوم – مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی در مقررات قانونی و شرعی ۱۰۱

۱– مقوله های امنیت در نظام قانونی ۱۰۱

۱–۱– امنیت حیثیت ۱۰۲

۲– ۱– امنیت جان ۱۰۲

۳–۱– امنیت حقوق مادی ۱۰۳

بند سوم – تضمینات حقوقی امنیت ( امنیت قضایی ) در نظام قانونی ایران ۱۰۳

الف – تعقیب قانونی ۱۰۴

۱ – کشف جرم و تعقیب و دستگیری قانونی ۱۰۴

۱ –

– دستگیری توسط ضابطین دادگستری ۱۰۵

۲ –

– بازداشت موقت توسط مقام قضایی ۱۰۵

۲ – تسریع در تفهیم اتهام ۱۰۶

۳ – تشکیل پرونده و فراهم کردن مقدمات محاکمه در اسرع وقت ۱۰۷

ب– محاکمه ی عادلانه ۱۰۸

۱ – حق دفاع و حق انتخاب وکیل ۱۰۸

۲ – علنی بودن دادگاه ۱۰۹

۳– امنیت متهمین و محکومین در مقابل تعرض غیر قانونی ۱۱۱

۱–۳ منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت و سوگند ۱۱۱

۲–۳– منع هتک حرمت متهمین و محکومین ۱۱۳

بند چهارم– تکالیف ضابطان در ارتباط با تضمین و رعایت حق آزادی و امنیت شخصی ۱۱۴

۱– رعایت قانونی بودن توقیف در نظام قانونی ایران ۱۱۴

۲– تضمین انسانی بودن اوضاع بازداشتگاه و حق امنیت بازداشت شدگان ۱۱۸

۳–رعایت روش های قانونی در باز جویی ۱۲۰

۴– رعایت روش های قانونی در جمع آوری مدارک ۱۲۱

نتیجه گیری ۱۲۴

منابع ۱۲۹

کلیدواژه ها

• شکنجه و آزار
• امنیت
• حقوق مدنی
• حقوق بشر
• نظام حقوقی
• حقوق شهروندی
• تضمین
• ضابطین دادگستری
• وظیفه
• حق حیات
• حریم شخصی
• حقوق شهروندی
• حق حیات