حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی

عنوان	حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	رحیم باغبان
استاد راهنما	اردشیر امیرارجمند
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۱
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط رحیم باغبان، با راهنمایی اردشیر امیرارجمند در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

حقوق جدید صید بطور کلی، پیشرفت قابل ملاحظه ای هم در جهت تامین حقوق کشورهای جهان سوم و هم تامین حقوقی عادلانه برای کل جامعه بشری داشته است . مورد اول بیشتر به شکل توسعه صلاحیتهای دولتهای ساحلی به ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی تحقق یافت که بنابر آنچه که راجع به سوابق مسیله بحث شد، بنظر می رسد حتی تا قبل از انعقاد کنواسیون ۱۹۸۲، ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی جایگاه محکمی از حیث حقوق بین الملل عرفی پیدا کرد، بنحوی که در مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها کمتر بحث از قبول یا رد "منطقه" بود بلکه بیشتر بحث از ماهیت حقوق و تعهدات دولتها در این منطقه بود. مورد دوم اینکه حقوق جدید صید جهت تامین هدف توزیع عادلانه منابع دست به ابدعات جدیدی در کنوانسیون ۱۹۸۲ زد از جمله اینکه کشورهای ساحلی را متعهد نمود "مازاد" منابع زنده در منطقه انحصاری اقتصادی خود را به کشورهای ثالث و ترجیحا" به کشورهای بدون ساحل و با شرایط جغرافیایی نامطلوب ، واگذار نمایند. ضمن اینکه تدابیر و تعهدات حفاظتی نیز با پشتوانه آیین حل اختلافات در این زمینه ارایه نمود. بنابراین در نظام جدید حقوقی، نه تنها منطقه انحصاری اقتصادی جایگاه حقوقی غیرقابل بحثی برای خود باز کرده است بلکه گامهایی جدید نیز جهت توزیع عادلانه منابع و نتیجتا" حفاظت از منابع برداشته شده است که طبیعتا" به نفع کشورهای جهان سوم نیز می باشد. با این حال، آنطورکه در ضمن مباحث ، مطرح شد، بنظر می رسد هنوز حقوق صید جدید با هدف "توزیع عادلانه منابع" مقداری فاصله دارد. بطوری که این فاصله آنجا بیشتر می شود که بعنوان مثال، تعیین "مازاد" در اختیار خود دولت ساحلی است ، کنوانسیون چگونگی تعیین "مازاد" را براساس معیارهای عملی و بین المللی شناخته شده قرار نداده است ، همچنین در واگذاری مازاد صراحتا" اولویت را به دولتهای بدون ساحل و با شرایط جغرافیایی نامطلوب نداده است . لذا از آنجا که تعیین ظرفین برداشت و کل صید مجاز نیز در اختیار دولت ساحلی است ، بسادگی ممکن است کشورهای ثالث ، از "مازاد" محروم شوند چراکه کنوانسیون در زمینه صید در منطقه انحصاری اقتصادی، آیین اجباری حل اختلاف نیز پیش بینی نکرده است ، البته علت چنین ضعفی تا حد زیادی ناشی از مقاومت کشورهای ساحلی برای حقوق حاکمه خود بر منابع زنده منطقه بوده است ، اما به هر صورت این از یکطرف با هدف توزیع عادلانه منابع فاصله دارد، از سوی دیگر به کنترل بین المللی جهت حفاظت یکسان و سراسری، نسبت به منابع زنده، خلل وارد می نماید. اما این خلل، بسیار کمتر از بی عدالتی می باشد که قبل از استقرار این نظام جدید صید یعنی منطقه انحصاری اقتصادی بوده است ، البته این ضعف نیز ممکن است با گسترش همکاریهای منطقه ای یا بین المللی (که در کنوانسیون هم توصیه شده) و تطبیق کشورهای ساحلی با معیارهای علمی و بین المللی برای تعیین "مازاد" مکانیزم حفاظت و دادن اولویت واگذاری مازاد به کشورهای بدون ساحل و سپر کشورهای با شرایط جغرافیایی نامطلوب ، از بین برود. امید آنکه این روند تکاملی صید علاوه بر توجه به "حقوق حاکمه" به "حقوق بشر" یا به "منافع کل جامعه بشری" نیز بیشتر عنایت نماید، کمااینکه نظر یکی از حقوقدانان در این مورد چنین است : "حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان، مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی (بین الدول)، ناظر بر همکاری میان دولتهای جهان است . این قواعد و مقررات که از ضمانت اجرای موثری برخوردار نیست ، به لحاظ تحولاتی که در واقعیات اجتماعی بین المللی پدید آمده است ، با بحرانی روبرو شده که به رغم ایستادگی دولتها، آرام آرام آن را در جهت حمایت از حقوق ملتها سوق می دهد."

کلیدواژه ها

• شاعران فارسی زبان پیشاور