حقوق عمومی اقتصادی مبانی و اصول مداخله دولت در نظام اقتصادی
 | |
| عنوان | حقوق عمومی اقتصادی مبانی و اصول مداخله دولت در نظام اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | یاسر حسن زاده بنام |
| استاد راهنما | مهدی هداوند |
| استاد مشاور | رضا طجرلو |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
حقوق عمومی اقتصادی مبانی و اصول مداخله دولت در نظام اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط یاسر حسن زاده بنام، با راهنمایی مهدی هداوند و با مشاوره رضا طجرلو در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
در این پژوهش مداخله دولت در نظام اقتصادی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است : مبانی نظری و ابزارهای عملی؛ فصل اول به مبانی نظری مداخله دولت در چهار رویکرد عمده اختصاص یافته است؛ بخش اول، به مبانی نظری لیبرالیسم کلاسیک، اندیشه سیاسی و جایگاه دولت لیبرال در اقتصاد می پردازد. در بخش دوم، دولت و اقتصاد سوسیالستی و آراء عمده مارکس موضوع بررسی است. با بروز بحران های مختلف در انتهای قرن نوزدهم، دولت مداخله گرای رفاهی پدیدار شد، این دولت در میانه نظام های فکری و دارای مبانی متنوعی است. بخش سوم به بررسی این مبانی اختصاص یافته است. در نتیجه شکست دولتهای رفاهی در عرصه اقتصادی ، رویکرد نیو لیبرالیستی خواستار مداخله حداقلی دولت در اقتصاد شد. بررسی رویکرد نیو لیبرال موضوع بخش چهارم از فصل اول می باشد.فصل دوم، مبانی عملی مداخله دولت در اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد. مراد از مبانی عملی، ابزارهایی است که دولت با توسل به آنها، به ایفای نقش در عرصه های اقتصادی می پردازد. ابزار هایی اجباری و الزام آور که در انحصار قدرت عمومی می باشند. سه ابزار مداخله دولت در اقتصاد موضوع بخش های فصل دوم می باشند : تامین مستقیم، شرکت های دولتی و مقررات گذاری؛ این پژوهش در دو فصل و هفت بخش به بررسی توصیفی مبانی مداخله دولت در نظام اقتصادی می پردازد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بیان مساله ۱
سوالات پژوهش ۶
فرضیه های پژوهش ۷
ضرورت و اهمیت پژوهش ۸
اهداف پژوهش ۹
روش تحقیق ۹
پیشینه پژوهش ۱۰
ساختار پژهش ۱۱
فصل اول: مبانی نظری مداخله دولت در اقتصاد ۱۲
مقدمه ۱۳
بخش اول : لیبرالیسم کلاسیک ۱۵
گفتار اول – مبانی نظری لیبرالیسم ۱۶
مبحث اول) فردگرایی ۱۶
مبحث دوم) آزادی منفی ۱۶
مبحث سوم) مالکیت خصوصی ۱۷
مبحث چهارم) تفکیک حوزه خصوصی از عمومی ۱۸
گفتار دوم – دولت و بازار در اندیشه لیبرالیسم کلاسیک ۱۹
مبحث اول) نظریه دست نامریی آدام اسمیت ۱۹
مبحث دوم) بازار آزاد ۲۰
مبحث سوم) دولت و اصل عدم مداخله ۲۱
مبحث چهارم) نقش های دولت کوچک لیبرالی ۲۳
بخش دوم : سوسیالیسم رادیکال ۲۴
گفتار اول – مبانی نظری سوسیالیسم ۲۴
مبحث اول) اجتماع ۲۴
مبحث دوم) همیاری ۲۵
مبحث سوم) برابری ۲۶
مبحث چهارم) تامین نیازها ۲۶
مبحث پنجم) مالکیت مشترک ۲۷
گفتار دوم – دولت و اقتصاد سوسیالیستی ۲۸
مبحث اول) رویکرد اقتصادی مارکس ۲۸
مبحث دوم) تبیین مارکس از نظام سرمایه داری لیبرال ۲۹
مبحث سوم) اقتصاد سیاسی سوسیالیستی ۳۱
مبحث چهارم) نظریه دولت سوسیالیستی ۳۲
بخش سوم : دولتهای رفاه یا لیبرالیسم مدرن ۳۵
گفتار اول – نظریه سیاسی–اجتماعی دولت رفاه ۳۸
مبحث اول) نظریه آزادی مثبت؛ منافع جامعه و نقش دولت ۳۸
مبحث دوم) سوسیالیسم تجدیدنظرطلب ۴۰
مبحث سوم) گسترش حقوق اجتماعی–رفاهی و رویکرد حمایتی دولت ۴۲
گفتار دوم – نظریه اقتصادی دولت رفاه ۴۵
مبحث اول) اقتصاد نیو کلاسیک ۴۵
مبحث دوم) موارد شکست بازار و رویکرد جبرانی دولت ۴۷
مبحث سوم) انقلاب کینزی، رویکرد توزیعی و رویکرد تثبیتی دولت ۴۸
بخش چهارم : نیولیبرالیسم ۵۲
گفتار اول – مبانی اندیشه نیولیبرال ۵۵
مبحث اول) نظم خودانگیخته و آزادی فردی، بنیان فلسفی نیولیبرال ۵۵
مبحث دوم) عدالت توزیعی و رویکرد نیولیبرال ۵۷
گفتار دوم– اقتصاد نیولیبرال ۵۹
مبحث اول) میلتون فریدمن معمار اقتصاد نیولیبرال ۵۹
مبحث دوم) محورهای اقتصاد سیاسی نیولیبرال ۶۲
گفتار سوم– دولت در اندیشه نیولیبرال ۶۳
مبحث اول) اندیشه سیاسی نیولیبرالیسم ۶۳
مبحث دوم) دولت قانونی هایک ۶۴
مبحث سوم) دولت حداقلی نوزیک ۶۵
مبحث چهارم) نقشهای دولت نیولیبرال ۶۷
فصل دوم : مبانی عملی مداخله دولت در اقتصاد (ابزارهای مداخله) ۶۸
مقدمه ۶۹
بخش اول : تامین مستقیم کالاها و خدمات ۷۲
گفتار اول– اعمال حاکمیتی ۷۳
مبحث اول) تامین امنیت و اعمال حاکمیت، خدمات غیر مستقیم ۷۳
مبحث دوم) مکتب خدمات عمومی ۷۴
گفتار دوم– تامین خدمات اداری ۷۷
مبحث اول) تامین خدمات عمومی اداری، خدمات مستقیم ۷۷
مبحث دوم) مکتب منافع عمومی ۷۸
مبحث سوم) تامین منافع عمومی و پیدایش خدمات عمومی اداری ۷۹
گفتار سوم) تامین خدمات اقتصادی ۸۰
مبحث اول) خدمات عمومی اقتصادی ۸۰
مبحث دوم) عناصر خدمات عمومی با ماهیت اقتصادی ۸۱
گفتار چهارم– تامین خدمات اجتماعی ۸۴
مبحث اول) موضوع خدمات اجتماعی ۸۴
مبحث دوم) سازماندهی و عملکرد خدمات عمومی اجتماعی ۸۵
گفتار پنجم– مزایا و نارسایی های تامین مستقیم ۸۷
مبحث اول) مزایای تامین مستقیم ۸۷
مبحث دوم) نارسایی های تامین مستقیم ۸۷
مبحث سوم) آثار منفی تصدی گری ۸۸
بخش دوم : شرکت های دولتی ۹۰
گفتار اول– منشا و فلسفه وجوی شرکتهای دولتی ۹۰
مبحث اول) علل افزایش مشارکت دولتی در اقتصاد ۹۰
مبحث دوم) پیدایش شرکتهای دولتی ۹۱
گفتار دوم) ماهیت و اوصاف شرکتهای دولتی ۹۴
مبحث اول) شرکتهای دولتی ابزار تصدی گری دولتی در بازار ۹۴
مبحث دوم) اوصاف مشترک شرکتهای دولتی ۹۵
مبحث سوم) مبانی حقوقی شرکت های دولتی ۹۵
گفتار سوم) افول نقش شرکت های دولتی در اقتصاد ۹۷
مبحث اول) شکست دولت ۹۷
مبحث دوم) شکست شرکتهای دولتی ۹۸
گفتار چهارم– مزایا و نارسایی های شرکتهای دولتی ۹۹
مبحث اول) مزایای شرکتهای دولتی ۹۹
مبحث دوم) نارسایی شرکت های دولتی ۱۰۰
بخش سوم : مقررات گذاری ۱۰۱
گفتار اول–ماهیت اداری و حقوقی مقررات گذاری ۱۰۳
مبحث اول) قالبهای مقررات گذاری ۱۰۳
مبحث دوم) سازمانهای مقررات گذار ۱۰۴
مبحث سوم) گستره مفهومی مقررات گذاری ۱۰۶
گفتار دوم– مقررات گذاری به مثابه ابزار مداخله دولت در اقتصاد ۱۰۸
مبحث اول) ابزار مقررات گذاری؛ اجرای قواعد یا تعیین نتایج ۱۰۸
مبحث دوم) تحلیل نهادی ابزار مقررات گذاری اقتصادی ۱۰۹
گفتار سوم– مقررات گذاری اقتصادی ۱۱۱
مبحث اول) انواع مقررات گذاری اقتصادی ۱۱۱
مبحث دوم) سازو کار های اعلام و اعمال قواعد مقررات گذاری ۱۱۶
گفتار چهارم) مقررات گذاری اجتماعی ۱۱۷
مبحث اول) عناصر مقررات گذاری اجتماعی ۱۱۸
مبحث دوم) گستره مقررات گذاری اجتماعی ۱۱۹
گفتار پنجم– مزایا و نارسایی های مقررات گذاری ۱۲۰
مبحث اول) مزایای مقررات گذاری ۱۲۰
مبحث دوم) نارسایی های مقررات گذاری ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۳
منابع و مآخذ ۱۳۲
کلیدواژه ها
- حقوق عمومی اقتصادی
- حقوق عمومی
- مصالح عمومی
- نظام اقتصادی
- دخالت دولت
- مالکیت خصوصی
- عوامل سیاسی
- عوامل اجتماعی