حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران
عنوانحقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران
رشتهحقوق
دانشجوایاد عبدالقادر یونس سطولیه
استاد راهنماعبدالله بهارلویی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ایاد عبدالقادر یونس سطولیه، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق عمومی وخصوصی وهمچنین آزادی های اساسی، یکی از موضوعات اصلی که بر اساس آن دستورات معاصر تشکیل شده است، است. بنابراین، قانونگذار بیشتر در اسناد حقوقی به صراحت به این حقوق اشاره می کند. نظریه ها درباره این موضوع متفاوت است؛ برخی از آن ها به حقوق عمومی وخصوصی اشاره می کنند و تنظیم آن ها را به قانونگذار واگذار می کنند، در حالی که دیگران به آن ها اشاره نمی کنند و این امر را به قانون گذاران داخلی می سپارند. از جمله این حقوق عمومی وخصوصی و آزادی های حقوقی قانونی برای متهم، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، است. از آن جهت، قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۱۰ به عنوان قانونی منظم، دقیق و موضوعی شناخته شده و نسبت به سایر قانون گذاران در منطقه پیشتاز بوده است. این قانون حقوق متهم را در تعویضات مادی و معنوی تضمین می کند و همچنین در اجرای ضمانت های حقوقی متهم، که در قوانین مندرج شده است، به طور صریح اشاره می کند. اهمیت این تحقیق در کمک به درک و تحلیل حقوق عمومی وخصوصی متهم در سیستم حقوقی عراق و ایران است، که به تعمیق درک عمومی از حقوق کیفری در هر دو کشور کمک می کند. این تحقیق فرصتی برای مقایسه و مقابله حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم حقوقی عراق و ایران فراهم می کند، که می تواند تفاوت ها و تشابهات بین دو سیستم حقوقی را بیان کند. این تحقیق می تواند به تعیین حوزه هایی که در هر دو سیستم حقوقی نیاز به بهبود یا تغییر دارند کمک کند، که می تواند به بهبود عدالت کیفری و حفاظت از حقوق بشر کمک کند. این تحقیق می تواند به تقویت آگاهی عمومی درباره حقوق متهمان کمک کند، که می تواند تاثیر مثبتی بر جامعه به طور کلی داشته باشد. این تحقیق میدر عمل، حقوق عمومی و خصوصی و آزادی های اساسی، یکی از موضوعات اصلی در قوانین مدرن است که بر اساس آن اصول و مقررات قانونی تشکیل می شود. در نتیجه، قانونگذاران در اسناد حقوقی به صراحت به این حقوق اشاره می کنند. نظریه ها درباره این موضوع متفاوت هستند؛ برخی به حقوق عمومی و خصوصی اشاره می کنند و تنظیم آن ها را به قانونگذاران واگذار می کنند، در حالی که دیگران به آن ها اشاره نمی کنند و این امر را به قانون گذاران داخلی می سپارند. از جمله این حقوق عمومی و خصوصی و آزادی های حقوقی، حقوق متهم در قوانین مندرج است. قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۱۰ به عنوان یک قانون منظم و دقیق شناخته شده است که حقوق متهم را در تعویضات مادی و معنوی تضمین می کند و در اجرای ضمانت های حقوقی متهم به صراحت اشاره می کند. اهمیت این تحقیق در کمک به درک و تحلیل حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم قانونی عراق و ایران است. این تحقیق فرصتی برای مقایسه و مقابله حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم قانونی عراق و ایران فراهم می کند و می تواند تفاوت ها و تشابهات بین دو سیستم را بیان کند. این تحقیق می تواند به تعیین حوزه هایی که در هر دو سیستم نیاز به بهبود یا تغییر دارند کمک کند و می تواند به بهبود عدالت کیفری و حفاظت از حقوق بشر کمک کند. همچنین، این تحقیق می تواند به تقویت آگاهی عمومی درباره حقوق متهمان کمک کند و تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات الدراسه

۶ منهج البحث

۷ الدراسات السابقه

۸ هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ الحقوق العامه

۱–۱–۱–۱ الحقوق العامه لغه

۱–۱–۱–۱–۱ الحقوق

۲–۱–۱–۱ الحقوق العامه فی الاصطلاح

۲–۱–۱ الحقوق الخاصه

۱–۲–۱–۱ الحقوق الخاصه لغه

۲–۲–۱–۱ الحقوق الخاصه فی الاصطلاح

۳–۱–۱ مفهوم ضمانات المتهم

۱–۳–۱–۱ المتهم لغه

۲–۳–۱–۱ المدعی علیه او المتهم فی الاصطلاح

۱–۲–۳–۱–۱ للمتهم

۲–۲–۳–۱–۱ التعریف التشریعی للمتهم

۴–۱–۱ النظام القانونی

۱–۴–۱–۱ النظام لغه

۲–۴–۱–۱ النظام القانونی فی الاصطلاح

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ نبذه تعریفیه عن الحقوق العامه فی العراق وإیران

۱–۱–۲–۱ فی العراق

۲–۱–۲–۱ فی إیران

۲–۲–۱ نبذه تعریفیه عن الحقوق الخاصه فی العراق وإیران

۱–۲–۲–۱ فی العراق

۲–۲–۲–۱ فی إیران

۳–۲–۱ شروط تحقیق صفه المدعی علیه فی العراق وإیران

الفصل الثانی: حقوق العامه والخاصه للمدعی علیه قبل المحاکمه فی النظام القانونی العراقی والإیرانی

۱–۲ الحقوق العامه قبل المحاکمه فی العراق وإیران

۱–۱–۲ الحق فی اوضاع إنسانیه اثناء الاحتجاز فی العراق وایران

۲–۱–۲ عدم تعرض المتهم للتعذیب

۲–۲ الحقوق الخاصه قبل المحاکمه فی العراق وإیران

۱–۲–۲ الحق فی الحریه

۲–۲–۲ الحق فی الخصوصیه فی القانون العراقی ۵۰ ۳–۲–۲ حق المتهم فی الدفاع عن نفسه فی القانون العراقی

۴–۲–۲ الحق فی الخصوصیه وحق المتهم فی الدفاع عن نفسه فی القانون الایرانی

۳–۲ المقارنه بین النظام القانونی العراقی والإیرانی

۱–۳–۲ النظام القانونی العراقی

۲–۳–۲ النظام القانونی الإیرانی

۳–۳–۲ النظام القضایی العراقی

الفصل الثالث: حقوق العامه والخاصه للمدعی علیه اثناء المحاکمه وبعدها فی النظام القانونی العراقی والإیرانی

۱–۳ الحقوق العامه اثناء المحاکمه وبعدها فی العراق وإیران

۱–۱–۳ الحقوق العامه فی العراق وایران

۱–۱–۱–۳ الحق فی المساواه فی میثاق الامم المتحده لعام ۱۹۴۵

۲–۱–۱–۳ المساواه فی الحقوق فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لعام ۱۹۴۸

۳–۱–۱–۳ اتفاقیه الحقوق المدنیه والسیاسیه

۴–۱–۱–۳ إعلان الامم المتحده بشان القضاء علی جمیع اشکال التمییز العنصری

۲–۱–۳ الحمایه القانونیه والقضاییه لمبدا المساواه فی العراق وایران

۱–۲–۱–۳ دور قانون العقوبات فی ضمان مبدا المساواه

۱–۱–۲–۱–۳ حمایه القاصرین

۲–۳ الحقوق الخاصه اثناء المحاکمه وبعدها فی العراق وإیران

۱–۲–۳ ماهیه مبدا حیاد القاضی

۲–۲–۳ حق حیاد القاضی

۳–۳ المقارنه بین النظام القانونی العراقی والإیرانی

۱–۳–۳ النظام القانونی العراقی

۲–۳–۳ النظام القانونی الإیرانی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • حقوق ایران
  • حقوق عمومی
  • حقوق خصوصی
  • متهم
  • حقوق عراق