حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران
حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ایاد عبدالقادر یونس سطولیه، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
 | |
| عنوان | حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | ایاد عبدالقادر یونس سطولیه |
| استاد راهنما | عبدالله بهارلویی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چکیده
حقوق عمومی و خصوصی و همچنین آزادیهای اساسی، یکی از موضوعات اصلی که بر اساس آن دستورات معاصر تشکیل شده است. بنابراین، قانونگذار بیشتر در اسناد حقوقی به صراحت به این حقوق اشاره میکند. نظریهها درباره این موضوع متفاوت است؛ برخی از آنها به حقوق عمومی و خصوصی اشاره میکنند و تنظیم آنها را به قانونگذار واگذار میکنند، در حالی که دیگران به آنها اشاره نمیکنند و این امر را به قانونگذاران داخلی میسپارند. از جمله این حقوق عمومی و خصوصی و آزادیهای حقوقی قانونی برای متهم، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، است. از آن جهت، قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۱۰ به عنوان قانونی منظم، دقیق و موضوعی شناخته شده و نسبت به سایر قانون گذاران در منطقه پیشتاز بوده است. این قانون حقوق متهم را در تعویضات مادی و معنوی تضمین میکند و همچنین در اجرای ضمانتهای حقوقی متهم، که در قوانین مندرج شده است، به طور صریح اشاره میکند. اهمیت این تحقیق در کمک به درک و تحلیل حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم حقوقی عراق و ایران است، که به تعمیق درک عمومی از حقوق کیفری در هر دو کشور کمک میکند. این تحقیق فرصتی برای مقایسه و مقابله حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم حقوقی عراق و ایران فراهم میکند، که میتواند تفاوتها و تشابهات بین دو سیستم حقوقی را بیان کند. این تحقیق میتواند به تعیین حوزههایی که در هر دو سیستم حقوقی نیاز به بهبود یا تغییر دارند کمک کند، که میتواند به بهبود عدالت کیفری و حفاظت از حقوق بشر کمک کند. این تحقیق میتواند به تقویت آگاهی عمومی درباره حقوق متهمان کمک کند، که میتواند تاثیر مثبتی بر جامعه به طور کلی داشته باشد. این تحقیق میدر عمل، حقوق عمومی و خصوصی و آزادیهای اساسی، یکی از موضوعات اصلی در قوانین مدرن است که بر اساس آن اصول و مقررات قانونی تشکیل میشود. در نتیجه، قانونگذاران در اسناد حقوقی به صراحت به این حقوق اشاره میکنند. نظریهها درباره این موضوع متفاوت هستند؛ برخی به حقوق عمومی و خصوصی اشاره میکنند و تنظیم آنها را به قانونگذاران واگذار میکنند، در حالی که دیگران به آنها اشاره نمیکنند و این امر را به قانونگذاران داخلی میسپارند. از جمله این حقوق عمومی و خصوصی و آزادیهای حقوقی، حقوق متهم در قوانین مندرج است. قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۱۰ به عنوان یک قانون منظم و دقیق شناخته شده است که حقوق متهم را در تعویضات مادی و معنوی تضمین میکند و در اجرای ضمانتهای حقوقی متهم به صراحت اشاره میکند. اهمیت این تحقیق در کمک به درک و تحلیل حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم قانونی عراق و ایران است. این تحقیق فرصتی برای مقایسه و مقابله حقوق عمومی و خصوصی متهم در سیستم قانونی عراق و ایران فراهم میکند و میتواند تفاوتها و تشابهات بین دو سیستم را بیان کند. این تحقیق میتواند به تعیین حوزههایی که در هر دو سیستم نیاز به بهبود یا تغییر دارند کمک کند و میتواند به بهبود عدالت کیفری و حفاظت از حقوق بشر کمک کند. همچنین، این تحقیق میتواند به تقویت آگاهی عمومی درباره حقوق متهمان کمک کند و تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرس المحتویات المقدمه
۱ بیان المساله
۲ اهمیه البحث
۳ اهداف البحث
۴ اسیله البحث
۵ فرضیات الدراسه
۶ منهج البحث
۷ الدراسات السابقه
۸ هیکلیه الدراسه
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ الحقوق العامه
۱–۱–۱–۱ الحقوق العامه لغه
۱–۱–۱–۱–۱ الحقوق
۲–۱–۱–۱ الحقوق العامه فی الاصطلاح
۲–۱–۱ الحقوق الخاصه
۱–۲–۱–۱ الحقوق الخاصه لغه
۲–۲–۱–۱ الحقوق الخاصه فی الاصطلاح
۳–۱–۱ مفهوم ضمانات المتهم
۱–۳–۱–۱ المتهم لغه
۲–۳–۱–۱ المدعی علیه او المتهم فی الاصطلاح
۱–۲–۳–۱–۱ للمتهم
۲–۲–۳–۱–۱ التعریف التشریعی للمتهم
۴–۱–۱ النظام القانونی
۱–۴–۱–۱ النظام لغه
۲–۴–۱–۱ النظام القانونی فی الاصطلاح
۲–۱ الکلیات
۱–۲–۱ نبذه تعریفیه عن الحقوق العامه فی العراق وإیران
۱–۱–۲–۱ فی العراق
۲–۱–۲–۱ فی إیران
۲–۲–۱ نبذه تعریفیه عن الحقوق الخاصه فی العراق وإیران
۱–۲–۲–۱ فی العراق
۲–۲–۲–۱ فی إیران
۳–۲–۱ شروط تحقیق صفه المدعی علیه فی العراق وإیران
الفصل الثانی: حقوق العامه والخاصه للمدعی علیه قبل المحاکمه فی النظام القانونی العراقی والإیرانی
۱–۲ الحقوق العامه قبل المحاکمه فی العراق وإیران
۱–۱–۲ الحق فی اوضاع إنسانیه اثناء الاحتجاز فی العراق وایران
۲–۱–۲ عدم تعرض المتهم للتعذیب
۲–۲ الحقوق الخاصه قبل المحاکمه فی العراق وإیران
۱–۲–۲ الحق فی الحریه
۲–۲–۲ الحق فی الخصوصیه فی القانون العراقی ۵۰ ۳–۲–۲ حق المتهم فی الدفاع عن نفسه فی القانون العراقی
۴–۲–۲ الحق فی الخصوصیه وحق المتهم فی الدفاع عن نفسه فی القانون الایرانی
۳–۲ المقارنه بین النظام القانونی العراقی والإیرانی
۱–۳–۲ النظام القانونی العراقی
۲–۳–۲ النظام القانونی الإیرانی
۳–۳–۲ النظام القضایی العراقی
الفصل الثالث: حقوق العامه والخاصه للمدعی علیه اثناء المحاکمه وبعدها فی النظام القانونی العراقی والإیرانی
۱–۳ الحقوق العامه اثناء المحاکمه وبعدها فی العراق وإیران
۱–۱–۳ الحقوق العامه فی العراق و ایران
۱–۱–۱–۳ الحق فی المساواه فی میثاق الامم المتحده لعام ۱۹۴۵
۲–۱–۱–۳ المساواه فی الحقوق فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لعام ۱۹۴۸
۳–۱–۱–۳ اتفاقیه الحقوق المدنیه والسیاسیه
۴–۱–۱–۳ إعلان الامم المتحده بشان القضاء علی جمیع اشکال التمییز العنصری
۲–۱–۳ الحمایه القانونیه والقضاییه لمبدا المساواه فی العراق وایران
۱–۲–۱–۳ دور قانون العقوبات فی ضمان مبدا المساواه
۱–۱–۲–۱–۳ حمایه القاصرین
۲–۳ الحقوق الخاصه اثناء المحاکمه وبعدها فی العراق وإیران
۱–۲–۳ ماهیه مبدا حیاد القاضی
۲–۲–۳ حق حیاد القاضی
۳–۳ المقارنه بین النظام القانونی العراقی والإیرانی
۱–۳–۳ النظام القانونی العراقی
۲–۳–۳ النظام القانونی الإیرانی
الخاتمه
۱ النتایج
۲ التوصیات
المصادر و المراجع
کلیدواژه ها
- حقوق ایران
- حقوق عمومی
- حقوق خصوصی
- متهم
- حقوق عراق