حقوق و تعهدات جمهوری اسالمی ایران ناشی از پیوستن به توافقنامه پاریس 2015
 | |
| عنوان | حقوق و تعهدات جمهوری اسالمی ایران ناشی از پیوستن به توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | یگانه استرابی |
| استاد راهنما | فضل اله موسوی |
| استاد مشاور | الهام امین زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
حقوق و تعهدات جمهوری اسالمی ایران ناشی از پیوستن به توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط یگانه استرابی، با راهنمایی فضل اله موسوی و با مشاوره الهام امین زاده در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
با آغاز انقلاب صنعتی در سال ۱۸۶۰ میلادی و رشد روزافزون دانش بشری، تغییرات گوناگونی در زندگی انسان ها رخ داده است. نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش انتشار گازهایی همچون دی اکسید کربن در جو شده است. این تغییرات همگی موجب گردیده که شرایط آب و هوایی دستخوش دگرگونی هایی شود. با توجه به اهمیت موضوع و رابطه آن با توسعه اقتصادی، کشورها اقدام به تصویب انواع مختلفی از اسناد بین المللی با ضمانت اجراهای متفاوت در جهت کنترل تغییرات آب و هوایی و اثرات زیانبار از آن کردند. مهم ترین این اسناد عبارتند از: ۱. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (مصوب ۱۹۹۲). ۲. پروتکل کیوتو (مصوب ۱۹۹۷). ۳. توافقنامه پاریس (مصوب ۲۰۱۵). براساس توافقنامه پاریس، دی اکسید کربن مهم ترین عامل گرمایش زمین معرفی شده است و از کشورهای عضو موافقتنامه درخواست شده تا با ارایه برنامه های مشارکت ملی (NDC) به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن و به تبع آن جلوگیری از افزایش ۲ درجه ای دمای کره زمین باشند. جمهوری اسلامی ایران از یک سو درگیر پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین است و باید سطح انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد؛ و از سوی دیگر از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه است، برای رشد اقتصادی نیازمند تولید انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن برای افزایش تولید است. حال باید دید این توافقنامه تا چه میزان منافع ملی ایران را تامین می کند و چه حقوق و تعهداتی بر کشور ما بار خواهد کرد؟ اگرچه این موافقتنامه دارای نقاط قوت و فرصت های خوبی از جمله اصلاح الگوی مصرف، انتقال فناوری و دریافت تسهیلات بین المللی و جلوگیری از گرمایش جهانی است اما اشکالاتی نیز برای الحاق به این توافقنامه متصور است که می توان به مغایرت آن با سیاست های کلی نظام، مشخص نبودن منبع تامین هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای تعهدات، تبعات سیاسی – امنیتی پذیرش توافقنامه، ایجاد زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بین الملل و... اشاره کرد. با توجه به این تبعات باید از تسریع و عجله در تصویب آن خودداری شود، زیرا عجله در پذیرش این توافقنامه بدون توجه به خطرات آن دور از مصلحت و خلاف منطق است.
کلیدواژه ها
- گازهای گلخانه ای
- توافقنامه پاریس
- تغییر آب و هوا
- برنامه مشارکت ملی معین