حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران

عنوان	حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران
رشته	حقوق
دانشجو	قدرت اله ابراهیمی فرانی
استاد راهنما	علی حسین نجفی ابرند آبادی
استاد مشاور	محمد بهرامی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه شهید مطهری

حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط قدرت اله ابراهیمی فرانی، با راهنمایی علی حسین نجفی ابرند آبادی و با مشاوره محمد بهرامی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید مطهری دفاع گردید.

چکیده

زهکاری و گسترش آن در جهان، امری است به قدمت تاریخ بشریت، از آغاز تمدن های بشری اعم از تمدن انسان های اولیه تا کنون، همواره برای مبارزه با این پدیده هنجارشکن تلاش هایی صورت گرفته است. سیر تطور تاریخیِ پاسخگویی به جرایم، از اهمیت حق برامنیت و ارزش پاسداری وتحقق آن، در جوامع گوناگون حکایت دارد. پاسخگویی به مرتکبان جرایم در طول تاریخ حقوق کیفری از دادگستری خصوصی در جوامع بدوی، آغاز شده و به متولیان امنیت در جوامع مدرن واگذار شده است. حاکمیت و دولت های گوناگون، برحسب نوع مدل های سیاست جنایی خود، تحقق گونه های امنیت را به عنوان یک حق ،در وهله اول برای ثبات جوامع، مد نظر قرار داده و آن را در قالب فرآیند عدالت کیفری در اختیار متولیان سیاست جنایی خود وانهاده اند. لکن، این امنیت که در بادی امر، با امنیت جانی – مالیِ شهروندان همسو است، از گذر گونه ای دیگر از امنیت به نام امنیت حقوقی – قضایی تضمین و سرانجام به ایجاد ثبات در تحقق آن یعنی، امنیت پایدار و توسعه مند خواهد انجامید. بدین سان، از آنجایی که تحقق امنیت، استقرار و استمرار آن، یک حق برای شهروندان و یک تکلیف برای حکومت ها است، باید مبتنی بر موازین و منشعب از اصولی باشد که فارغ از کمترین ایراد و خدشه ، حقوق شهروندان وجامعه را تامین و سرانجام آن را تضمین کنند. اما، برغم تمام اقدام ها و اتخاذ تدابیر ضروری برای این مهم، همچنان چالش ها و موانعی وجود دارد که این حق اساسی سازی شده را به سوی دشواریِ در تامین، از گذر قانونگذاری و سختی در تضمین از گذر اجرا، رهنمون می سازد. برشمردن اساسی ترین چالش ها و ارایه رهنمون های رفع آنها از طریق پیش بینی سازوکارهای اجرایی، از جمله مولفه هایی است که در این پژوهش پس از سیر گذری کوتاه بر مبانی این حق، مورد توجه می باشد. براین اساس، اصول و راهبردهایی که دراسلام، اسناد مختلف بین المللیِ حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاقین آن در سال ۱۹۶۶، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ۱۹۵۰، در نظام نوین عدالت کیفری ایران نیز، به ویژه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مواد ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، افزون بر اصول راهبردیِ اساسیِ مندرج در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت ازجمله اصول۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹، به مثابه هنجارگرایی این حق بنیادین بوده که نشان از توجه قانونگذارجمهوری اسلامیِ ایران به آن است. کلید واژگان:امنیت حقوقی – قضایی، کنشگران عدالت کیفری، قانونگذار، مقام قضایی، متهم – بزه دیده.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالبمقدمه۱الف بیان مساله۲ب اهمیت و ضرورت تحقیق۳ج پیشینه تحقیق۴د اهداف تحقیق۵ه سوالات تحقیق۶و فرضیه ها۶ز روش تحقیق۷ح سازما ن دهی تحقیق۷بخش اول: مفهوم، جایگاه، مبانی و مولفه های حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری۹فصل اول: تبیین مفهوم و جایگاه حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری۱۳گفتار اول: حق و امنیت۱۴مبحث دوم: جایگاه حق بر امنیت درمراحل قانونگذاری و دادرسی۳۱گفتار اول: حق بر امنیت در مرحله قانونگذاری۳۱۲ حق برامنیت در مقررات تقنینی۳۹۳ حق برامنیت در مقررات فروتقنینی۴۱ فصل دوم: مبانی و مولفه های حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری ۵۵گفتار اول: مبانی حقوقی حق بر امنیت۵۸در یک تقسیم کلی می توان دیدگاه های مرتبط با مبانی حق را به دو دسته تقسیم کرد:۵۸۱ دیدگاه خدامحور۵۸۲ دیدگاه انسان محور۵۸ب: کرامت انسانی۷۰ب: نگرش های تلفیقیِ اسلامی – بشری در پرتو کرامت انسانی۸۴مبحث دوم: مولفه های حق بر امنیت و تاثیر آن در فرآیند عدالت کیفری۹۴گفتار اول: حکومت و قانون۹۴گفتار دوم: احساس ناامنی۱۰۲گفتار سوم: عدالت۱۰۹گفتار چهارم: توسعه۱۱۲گفتار پنجم: مشارکت جامعه مدنی۱۱۴گفتار ششم: رعایت حریم خصوصی۱۱۶بخش دوم چالش ها و راهکارهای حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری۱۲۲فصل اول: چالش های حق برامنیت در فرآیند عدالت کیفری۱۲۴گفتار اول: چالش های تقنینی۱۲۵الف: تعدد مراجع قانونگذاری۱۲۶ب: ناشفافیِ قوانین کیفری۱۳۶ج: غلبه قوانین آزمایشی۱۳۹د: وجود کیفرهای ارجاعی – احاله ای۱۴۳ب: وجود محدودیت درانتخاب وکیل مدافع۱۷۴ب: علنی یاغیرعلنی بودن دادرسی۱۸۴۱ علنی بودن دادرسی درحقوق ایران۱۸۹۲ علنی بودن رسیدگی در اسناد بینالمللی۱۹۱ج: دادرسی اختصاری۱۹۲۵ مجازات های ترکیبی۲۰۹۱ عدم پیش بینی کنشگران مرحله پساکیفری۲۱۲۲ عدم آمادگی نهادهای جامعوی برای پذیرش تدابیر بازپذیرانه۲۱۴۳ عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی بازگرداندن محکومان به حالت پیش از بزهکاری۲۱۶۴ نبود راهکار اعاده حیثیت۲۱۸فصل دوم: راهکارهای رفع چالش های حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری ۲۲۰گفتار دوم: ترسیم و رعایت مرزهای دقیق میان حقوق شهروندی و اختیارات کنشگران فرآیند کیفری۲۲۹گفتار سوم: توانمندسازی کنشگران فرآیند کیفری از گذر آموزش های لازم۲۴۰الف: توانمندسازی کنشگران فرآیند کیفری در مرحله تعقیب و تحقیق۲۴۱ب: توانمندسازی کنشگران فرآیند کیفری در مرحله محاکمه۲۴۷ج: توانمندسازی کنشگران فرآیند کیفری در مرحله اجرا۲۵۱گفتار چهارم: تقویت امکانات افزایش بازپروری بزهکاران۲۵۲

کلیدواژه ها

• حق بر امنیت
• نقش عدالت کیفری