حق تمرد در حقوق ایران و اسناد حقوق بشر بین الملل
 | |
| عنوان | حق تمرد در حقوق ایران و اسناد حقوق بشر بین الملل |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ملیحه غلامحسینی |
| استاد راهنما | یاسر روستایی حسین آبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
حق تمرد در حقوق ایران و اسناد حقوق بشر بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه غلامحسینی، با راهنمایی یاسر روستایی حسین آبادی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
فرماندهی و فرمانبری به عنوان یک رابطه دو طرفه در جریان می باشد و قانون همانند ریل این ارتباط دو سویه را معنا می بخشد. خارج شدن زمامداران و مدیران از این مسیر منجر به خودکامگی و خروج کارکنان و فرمانبرداران به تمرد و اختلال در نظم سازمان منتهی می گردد. هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود، تمرد دو شکل عام و خاص دارد بدین ترتیب که: ۱) تمرد عام در ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده آمده است. بر این اساس متمرد کسی است که هرگونه حمله یا مقاومتی را با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه ی آنان به عمل آورد.۲)تمرد خاص در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲ آمده است. یکی از شروط اساسی جهت تحقق این جرم درحال انجام وظیفه بودن ماموران دولت می باشد ماموران مذکور چنانچه در حدود صلاحیت، وظایف محول و اختیارات عمل کنند. عمل آنان قانونی است و حمله به آنان یا مقاومت دربرابر آنها دراین حالت تمرد محسوب میشود اگرخارج ازحدود صلاحیت و اختیارات و وظایف خود عمل کنند اعمالشان غیرقانونی است. درحقوق کیفری ایران مقاومت در مقابل اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیرقانونی مامور دولت نه فقط تمرد محسوب نمی شود بلکه دربرخی موارد با جمع شرایط عنوان دفاع مشروط پیدا کرده است. همچنین حق اعتصاب، در جایگاه یکی از حقوق اساسی و ابزارهای قانونی و درراستای ارایه اعمال مشروع و قانونی کارکنان می باشد که در کشور ما ایران در جای مناسب خود قرار نگرفته است. نتیجه اینکه در ایران، با وجود اینکه علایم حق اعتصاب در مباحث خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، بند سی و سه قانون تخلفات اداری به شکلی تلویحی حق اعتصاب قانونی را برای کارکنان و کارمندان دولت مورد پذیرش قرار می دهد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه
الف– بیان مساله
ب– پیشینه تحقیق
ج– سیوالات تحقیق
سیوال اصلی:
سیوالات فرعی:
ر– فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
فرضیات فرعی:
د– اهداف تحقیق
ذ: نوع روش تحقیق
و: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
ه: سازماندهی تحقیق
فصل اول کلیات و مفاهیم مبحث اول: تعاریف
گفتار اول: مفهوم تمرد
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف حقوقی
گفتار دوم: مفهوم اعتصاب
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف حقوقی
گفتار سوم: مفهوم ضابطین دادگستری
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف حقوقی
گفتار چهارم: مفهوم دفاع مشروع
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف حقوقی
مبحث دوم: ارکان و شرایط ارتکاب عمل مجرمانه تمرد
گفتار اول: ماهیت اطاعت از مامور دولت از دیدگاه حقوق ایران و بین الملل
بند اول: نظریه مقاومت مطلق
بند دوم: نظریه اطاعت مطلق
بند سوم: نظریه مختلط
گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده ی جرم تمرد
بند اول: رکن قانونی جرم تمرد
بند سوم: رکن معنوی جرم تمرد
گفتار سوم: شرایط تشکیل دهنده ی جرم تمرد
بند اول: مامور دولت بودن
بند دوم: مسلح یا غیر مسلح بودن
بند سوم: در حال انجام وظیفه بودن
گفتار چهارم: پیشینه تقنینی
بند اول: قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: جایگاه عناصر مجرمانه حق تمرد در حقوق ایران و اسناد حقوق بشر بین الملل مبحث اول: اثبات شرایط جرم تمرد مقامات دولتی از مقامات مافوق
گفتار اول: تقسیم بندی مسیولیت مقامات دولتی
بند اول: مسیولیت کیفری
بند دوم: مسیولیت مدنی
بند سوم: مسیولیت انتظامی
گفتار دوم: حق اعتصاب و محدودیت های آن در حقوق ایران و بین الملل
بند اول: حقوق بنیادین بشری و ممنوعیت کیفری و حقوقی
بند دوم: حقوق بنیادین بشری و دوران مصونیت
بند سوم: حقوق بنیادین بشری و شناسایی قانونی حق اعتصاب
بند چهارم: الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی مصوب ۱۹۶۶
بند پنجم: حق اعتصاب بخش عمومی
گفتار سوم: مسیولیت اعمال وظیفه مامور دولتی
بند اول: صلاحیت آمر در قانون مصوب ۱۳۹۲
بند دوم: شرایط اطاعت محض از امر مافوق در قانون مصوب ۹۲
گفتار چهارم: حدود اجرای مسیولیت نظامی ماموران دولتی
بند اول: اقسام مامورین مسلح ۵۰ فرض دوم: به صورت موردی و در شرایط خاص
فرض سوم: صرفا به دستور فرمانده عملیات
فرض چهارم: عدم لزوم رعایت مقررات وضوابط در موارد استثنایی
بند دوم: موجبات مسیولیت مامور
گفتار پنجم: حدود اجرای مسیولیت اداری ماموران دولتی
بند اول: وضعیت ماموران دولتی در قانون
بند دوم: مفهوم تخلف اداری
بند سوم: تفاوت تخلف اداری با جرم
مبحث دوم: اثبات شرایط جرم تمرد اشخاص حقیقی از مقامات دولتی
گفتار اول: اساس قانونی بودن جرم و مجازات و تساوی افراد در برابر قانون
بند اول: شرایط عمومی حمله و دفاع
بند دوم: ارزش های مورد حمایت
گفتار دوم: خروج یا عدم خروج مامور ازحدود وظایف
بند اول: دفاع مشروع در برابر ماموران
بند دوم: حمله یا مقاومت با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت
گفتار سوم: دولت و مامور دولت در جایگاه بزه دیده جرم تمرد
بند اول: حقوق ایران
بند دوم: حقوق بین الملل
فصل سوم: مراجع صالح رسیدگی به جرم تمرد در قوانین حقوقی مبحث اول: مقررات شکلی جرم تمرد
گفتار اول: دادگاه صالح به رسیدگی
بند اول: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی
بند دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی
بند سوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن
گفتار دوم: واکنش کیفری در برابر جرم تمرد
بند اول: مجازات اصلی
بند دوم: مجازات تبعی و تکمیلی
الف: مجازات تبعی
ب: مجازات تکمیلی
مبحث دوم: ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری
گفتار اول: رسیدگی به جرم تمرد واحدهای دولتی
بند اول: پیشگیری کیفری از تمرد واحدهای دولتی
بند دوم: پیشگیری حقوقی از تمرد واحدهای دولتی
بند سوم: پیشگیری اداری از تمرد واحدهای دولتی
بند چهارم: مرجع صدور حکم
بند پنجم: قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم
بند ششم: چگونگی اجرای حکم
گفتار دوم: گستره صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت
بند اول: گستره رسیدگی به جرم تمرد در قوه مجریه
بند دوم: گستره رسیدگی به جرم تمرد در قوه قضاییه
بند سوم: گستره رسیدگی به جرم تمرد در قوه مقننه
گفتار سوم: استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت
بند اول: اشکال استنکاف
بند دوم: احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان
نتیجه گیری
پیشنهادات
م–نابع
کلیدواژه ها
- حقوق بین الملل
- حقوق ایران
- ضابط دادگستری
- حق اعتصاب
- حق تمرد