حق زنان در احراز مناصب عمومی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر و قوانین ایران مطالعه تطبیقی
 | |
| عنوان | حق زنان در احراز مناصب عمومی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر و قوانین ایران مطالعه تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | پرستو وثوقی |
| استاد راهنما | حسین شریفی طرازکوهی |
| استاد مشاور | سیدقاسم زمانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
حق زنان در احراز مناصب عمومی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر و قوانین ایران مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط پرستو وثوقی، با راهنمایی حسین شریفی طرازکوهی و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرایی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسیله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصایل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متاثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجاییکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه – از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان – از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسیله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشا محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولا مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارایه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی – چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود – وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیش تلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .
ساختار و فهرست پایان نامه
موضوع صفحه
بخش مقدماتی : کلیات ۱
بخش اول: بررسی مبانی نظری، اسناد و اقدامات بین المللی ۱۴
فصل اول: بررسی مفاهیم بنیادین حقوق بشر در قالب اسناد حقوق بشری ۱۴
گفتار اول : مبانی و اصول پایه گذار حقوق بشر ۱۴
گفتاردوم : حقوق زن دراسناد بین المللی ۱۹
مبحث اول: پیشینه تاریخی – مفهومی اصل برابری دراسناد عام حقوق بشری ۱۹
مبحث دوم: مصادیق برابری حقوق زن و مرد به احراز مناصب عمومی درقالب اسناد و اقدامات بین المللی ۲۷
بند اول: اسناد و معاهدات عام بین المللی مرتبط با حقوق زنان ۲۷
الف– منشور ملل متحد ۲۷
ب– اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۸
ج– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ۲۸
د – اعلامیه کنفرانس حقوق بشر تهران ۱۹۶۸ ۳۰
ه– – اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ ۳۱
بند دوم: اسناد و معاهدات بین المللی خاص زنان ۳۲
الف– کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۱۹۵۲ ۳۴
ب– اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۶۷
ج– کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
۳۷
بند سوم: اقدامات بین المللی درقالب کنفرانس ها و راهکارهای بین المللی درخصوص حقوق زنان ۴۰
فصل دوم: مبانی نظری حقوق زنان ۴۶
گفتاراول: دیدگاههای نظری درباره حقوق زنان درغرب ۴۶
مبحث اول: بررسی نظرات اندیشمندان غربی درخصوص تبیین اصل برابری حقوق زن ومرد تا قبل ۴۶
از ظهور جنبش زنان درغرب ( دیدگاه سنتی )
مبحث دوم: زمینه های ظهور جنبش حقوق زنان درغرب ۵۰
مبحث سوم: مکاتب فمینیستی ۵۴
بند اول: فمینیسم لیبرال ۵۴
بند دوم: فمینیسم رادیکال ۵۷
بند سوم: فمنیسم مارکسیست / سوسیالیست ۶۰
گفتار دوم: دیدگاههای نظری درباره حقوق زنان درشریعت اسلام ۶۲
مبحث اول: پاردایم سنت گرایی ۶۲
مبحث دوم: پارادایم نو گرایی ۶۹
بخش دوم: قوانین حقوقی ایران درخصوص وضعیت حق ۷۳
زنان به احراز مناصب عمومی
فصل اول: سیرتحولات حقوق زنان درایران ۷۴
گفتار اول: پیشینه تاریخی حقوق زنان قبل از انقلاب ۷۴
مبحث اول: عصر مشروطیت ۷۴
مبحث دوم: پهلوی اول ۸۰
مبحث سوم: پهلوی دوم ۸۳
گفتار دوم: زنان و حکومت جمهوری اسلامی ایران ۸۷
مبحث اول: تاملی برنقش زنان درفرآیند پیروزی انقلاب اسلامی ۸۷
مبحث دوم: نگرش حکومت انقلابی نسبت به زنان ۹۰
فصل دوم: گستره حق زنان به احراز مناصب عمومی درنظام حقوقی ۹۴
جمهوری اسلامی ایران
گفتاراول: جایگاه زنان به احراز مناصب سیاسی درقوانین جمهوری اسلامی ایران ۹۴
مبحث اول: رهبری ۹۴
مبحث دوم: مجلس خبرگان ۹۶
مبحث سوم: ریاست جمهوری ۹۷
مبحث چهارم: وزارت ۱۰۱
مبحث پنجم: مجلس شورای اسلامی ۱۰۲
مبحث ششم: شورای نگهبان ۱۰۳
مبحث هفتم: مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰۴
مبحث هشتم: شورای عالی امنیت عالی ۱۰۵
مبحث نهم: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۱۰۵
مبحث دهم: ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۰۷
گفتاردوم: جایگاه زنان به احراز مناصب قضایی درقوانین جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸
مبحث اول: قضاوت ۱۰۸
مبحث دوم: ریاست قوه قضاییه ۱۰۹
مبحث سوم: ریاست دیوان عالی کشورو دادستان کل ۱۱۰
بخش سوم: بررسی شرعی ۱۱۱
فصل اول: بررسی و نقد ادله فقهی درباره ممنوعیت زنان ازتصدی ۱۱۲
امور حکومتی و ریاست دولت
گفتار اول: بررسی و نقد استدلال مخالفین با استفاده ازآیات قرآن ۱۱۳
گفتاردوم: بررسی و نقد استدلال مخالفین با استفاده از روایات ۱۱۹
گفتارسوم: سیره ۱۲۷
گفتارچهارم: اجماع ۱۲۹
گفتارپنجم: عدم شایستگی زن برای تصدی مناصب عمومی ۱۳۰
مبحث اول: تفاوت های ساختاری زن و مرد و عدم سازگاری و هماهنگی احراز مناصب ۱۳۰
عمومی با طبیعت و سرشت زن
مبحث دوم: لزوم مستوربودن و عدم اختلاط با مردان ۱۳۱
فصل دوم: بررسی و نقد ادله فقهی درباره ممنوعیت زنان ازافتاء و مرجعیت ۱۳۱
گفتاراول: ادله قایلین به اشتراط ذکوریت درمرجعیت ۱۳۲
مبحث اول: آیات قرآنی ۱۳۲
مبحث دوم: روایات ۱۳۳
مبحث سوم: اجماع ۱۳۵
مبحث چهارم: عدم شایستگی زن برای تصدی افتاء ۱۳۵
گفتاردوم: ادله مبنی برمشروعیت جواز زنان برای دستیابی به باب افتاء، اجتهاد و مرجعیت ۱۳۶
بخش چهارم: نقد و تطبیق اصل برابری حقوق زن و مرد به احراز ۱۳۹
مناصب عمومی در دو عرصه بین المللی و داخلی
فصل اول: بررسی تحلیلی اصل برابری حقوق زن و مرد از منظر جریانات ۱۴۰
فکری فقه اسلامی
گفتاراول: ارزیابی برابری حقوق زن و مرد از منظر جریان فکری سنت گرا ۱۴۰
گفتاردوم: ارزیابی برابری حقوق زن و مرد از منظر جریان فکری نوگرا ۱۴۰
فصل دوم: نقد و تحلیل مفاهیم بنیادین حقوق بشر معاصر در جریانات فکری ۱۵۶
سنت گرا و نو گرا جهت رفع چالشها و موانع موجود در نظام
حقوقی ایران در مطابقت با معیارها و استانداردهای حقوق بشری
نتیجه گیری ۱۶۶
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- حقوق زنان
- حقوق بین الملل
- حقوق بشر
- نقش زنان
- مشارکت اجتماعی
- نظام حقوقی
- نابرابری اجتماعی
- نابرابری جنسی
- مشارکت سیاسی
- حق تصدی مناصب عمومی
- نظام بین الملل حقوق بشر
- حقوق اسلامی
- تصدی