حق مرغوبیت مشرفیت در پرتو رویه دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان

عنوان	حق مرغوبیت مشرفیت در پرتو رویه دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	پریسا اردو
استاد راهنما	علی محمد فلاح زاده
استاد مشاور	مهدی هداوند
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

حق مرغوبیت مشرفیت در پرتو رویه دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان عنوان پایان نامه ای است که توسط پریسا اردو، با راهنمایی علی محمد فلاح زاده و با مشاوره مهدی هداوند در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

حق مرغوبیت که یکی از منابع درآمد دولت(در معنای عام) می باشد به این معنا است که هرگاه عملیات عمرانی که دولت انجام می دهد باعث افزایش قیمت املاک و اراضی منطقه شود، قسمتی از آن متعلق به او می باشد. از جمله ضرورت های دریافت حق مرغوبیت بحث اقتصادی آن است، دریافت این وجه و استفاده دوباره آن در عمران شهری می تواند موجب بالاتر رفتن رفاه اجتماعی شود. پیش از انقلاب اسلامی ایران، مقررات موجود در خصوص حق مرغوبیت مشخص و واضح بود و احکامی در خصوص نحوه دریافت و موارد مصرف آن وجود داشت. اما پس از انقلاب اسلامی و به موجب قانونی که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید، حق مرغوبیت لغو شد، با این حال شهرداری ها کماکان به دریافت این وجه از مالکین می پرداختند و همین مسیله در نهایت ابتدا موجب استفتاء وزیر کشوراز مقام معظم رهبری و سپس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع شد. پس از آن بررسی رویه دیوان عدالت اداری نشان دهنده عدم پذیرش این حق می باشد، اما عوارض بر ارزش افزوده که در قانون پنجم پنجساله توسعه کشور نیز به آن اشاره شده است، این تصور را به وجود آورد که عوارض موضوع این قانون، همان حق مرغوبیت در قالب الفاظ جدید می باشد، علی الخصوص که در رویه دیوان شاهد پذیرش این عوارض می باشیم. با این حال در سال های اخیر، دیوان، در پرونده های مربوط به عوارض ارزش افزوده املاک، مصوباتی چند از شوراهای اسلامی که بر اساس آن تعرفه هایی برای عوارض را در نظر گرفته اند ابطال کرده است. شورای نگهبان از ابتدا دریافت هر وجهی در قالب حق مرغوبیت را از نظر شرعی ممنوع اعلام کرد اما دریافت عوارض بر حق مرغوبیت را مورد شناسایی و پذیرش قرار داد. به نظر می رسد خلاء قانونی موجود در خصوص حق مرغوبیت و عوارض بر ارزش افزوده به تنهایی با رویه دیوان عدالت اداری پر نمی شود و در این خصوص نیازمند قانونی صریح و روشن هستیم، قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی که شوراهای شهر و شهرداری ها و مالکین و... را از این سردرگمی رهایی بخشد. قانونی که در آن به بحث حقوق شهروندی و حقوق خصوصی اشخاص توجه شود و در کنار آن به طور کارشناسی شده و دقیقی مشخص شود که میزان دریافتی از صاحبین املاک چه میزانی باشد که از لحاظ اقتصادی نیز توجیه پذیر باشد. هم چنین کاملا مشخص باشد که این وجه در چه زمینه ای از عمران شهری در آینده مورد استفاده قرار می گیرد، این کار امکان خودسری دولت را محدود ورغبت شهروندان به پرداخت این مبلغ را نیز بیش تر می سازد. حایز اهمیت است که قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و نه در قالب آیین نامه و وقوانین متفرقه.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۷ ۱–بیان مساله ۷ ۲–اهداف ۸ ۳–سوالات و فرضیه ها ۹–۸ ۴–سازماندهی پژوهش ۹ فصل اول:تاریخچه ، تعاریف ، و مبانی حق مرغوبیت ۳۴–۱۱ مبحث اول: تعریف و تاریخچه حق مرغوبیت ۱۵–۱۳ مبحث دوم: ضرورت وضع قوانین حق مرغوبیت (مبانی نظری) ۱۶ مبحث سوم: بررسی مفاهیم مرتبط با حق مرغوبیت و تفاوت آن ها ۲۰–۱۷ گفتار اول: بررسی مفهوم عوارض ۱۸ گفتار دوم: تفاوت عوارض و مالیات و حق تشرف ۱۸ گفتار سوم: تقاوت عوارض ارزش افزوده و حق تشرف ۱۹ مبحث چهارم: نسبت میان قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹ و قانون پنج ساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ در خصوص حق مرغوبیت ۲۴–۲۰ مبحث پنجم: قابلیت اسقاط حق تشرف از اشخاص حقوق خصوصی و اموال موقوفه ۲۶–۲۴ گفتار اول: قابلیت اسقاط حق تشرف از اشخاص حقوق خصوصی ۲۴ گفتار دوم: قابلیت اسقاط حق تشرف از اموال موقوفه ۲۴ بند اول: تعریف وقف ۲۵ بند دوم انواع وقف ۲۵ بند سوم: دریافت حق مرغوبیت از مال موقوفه ۲۶ مبحث ششم: مشروعیت یا عدم مشروعیت عوارض حق تشرف ۲۹–۲۶ مبحث هفتم: مبنای اقتصادی عوارض بر حق مرغوبیت ۳۴–۲۹ گفتار اول: اقتصاد و حق مرغوبیت ۳۰ گفتار دوم: ضرورت حضور دولت و شهرداری در زمینه عمران شهری و خدمات عمومی

گفتار سوم: لزوم دریافت حق مرغوبیت از نظر رفاه اجتماعی ۳۱ گفتار چهارم: تحلیل نهایی رابطه حق مرغوبیت و رفاه اجتماعی ۳۲ فصل دوم: ارزیابی رویه قضایی دیوان عدالت اداری و آراء شورای نگهبان ۶۰–۳۵ مبحث اول: مواد قانونی مربوط به حق مرغوبیت و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵۰–۳۶ گفتار اول: استفتاء وزیر کشور از مقام رهبری در سال ۱۳۶۹ و نظر ایشان ۳۶ گفتار دوم: تحلیل ماده واحده تعرفه عوارض حق مرغوبیت ۴۰–۳۸ بند اول: ماده واحده تعرفه عوارض حق مرغوبیت

بند دوم: نقد و بررسی ماده واحده عوارض حق تشرف ۳۹ گفتار سوم: آراء هیات عمومی و آراء وحدت رویه دیوان عدالت در مورد حق مرغوبیت ۴۴–۴۱ بند اول: نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن دریافت حق مرغوبیت

بند دوم: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قانونی بودن دریافت عوارض بر حق مرغوبیت در پرونده شهرداری تهران

بند سوم: صدور رای هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به اخذ حق مرغوبیت در پرونده تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز ۴۳ بند چهارم: عدم پذیرش اخذ عوارض شهری برای ساختمان های دولتی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵۰–۴۴ مبحث دوم: نظرات شورای نگهبان در خصوص حق مرغوبیت ۵۵–۵۰ گفتار اول: خلاف شرع نبودن دریافت حق مرغوبیت در نظرات شورای نگهبان ۵۲–۵۰ گفتار دوم: چرخش نظر شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن دریافت حق مرغوبیت پرونده شورای اسلامی شهر مرند ۵۳–۵۲ گفتار سوم: پذیرش جعل عوارض حق مرغوبیت توسط شورای شهر، در نظر شورای نگهبان در پرونده تعرفه عوارض محلی شهرداری بیرجند سال۱۳۹۶ ۵۵–۵۴ مبحث سوم: حق مرغوبیت در حوزه های خاص ۵۸–۵۶ گفتار اول: حق مرغوبیت در خصوص اراضی کشاورزی ۵۸–۵۶ بند اول: تعریف اراضی کشاورزی ۵۶ بند دوم: چگونگی دریافت حق مرغوبیت از اراضی کشاورزی ۵۷ گفتار دوم: حق مرغوبیت در خصوص شهر های جدید التاسیس ۵۸ بند اول: تعریف شهر جدید التاسیس ۵۸ بند دوم: ردپای حق مرغوبیت در قوانین مربوط به شهرهای جدید التاسیس ۵۸ مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض حق تشرف ۵۹ نتیجه گیری ۶۲–۶۱ منابع و ماخذ ۶۵–۶۳

کلیدواژه ها

• شورای نگهبان
• دیوان عدالت اداری
• حق تشرف
• حق مرغوبیت