حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران
عنوان | حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران |
---|---|
رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
دانشجو | امین آقایی |
استاد راهنما | محمود صابر |
استاد مشاور | محمد جعفر حبیب زاده |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۶ |
دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط امین آقایی، با راهنمایی محمود صابر و با مشاوره محمد جعفر حبیب زاده در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
مفهوم منافع عمومی همواره از دیرباز موضوع بحث مکاتب حقوقی و بشری بوده است، اما به عنوان یک نظریه علمی، نخستین بار در نیمه اول قرن بیستم توسط پروفسور مارسل والین برای توجیه اعمال اداری و رفع کاستی های نظریه خدمات عمومی مطرح شد. به رغم گذشت حدود یک قرن و ارایه تعاریف متعدد، تاکنون در حقوق کیفری تعریفی دقیق از این مفهوم ارایه نشده است. علاوه براین مسایلی همچون: معیارها و شاخصه های تشخیص منافع عمومی، نحوه ی تعامل دادسرا با دیگر نهادها و همچنین چالش ها و اولویت های نظام تعقیب کیفری در پیگرد جرایم علیه منافع عمومی نیز از مباحثی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به جهت اهمیت منافع عمومی، در این رساله با بهره گیری از منابع مرتبط و نیز ابزاری همچون: تجزیه و تحلیل اطلاعات و اسناد، مصاحبه عمیق و مشاهده غیر مشارکتی، مسایل پیش گفته مورد پژوهش قرار گرفته اند و سعی شده است تعریفی جامع و مانع از منافع عمومی در قلمرو حقوق کیفری ارایه گردد. بر اساس این تعریف منافع عمومی عبارت است از هر امری که با توجه به فرهنگ و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی یک جامعه برای عموم افراد جامعه سودمند و دارای ارزش باشد و همگان، بدون اینکه خصوصیاتشان منظور گردد، امکان بهره مندی بالقوه از آن را داشته باشند و به لحاظ ارزش و سودِ بالای آنها، مورد حمایت قانونگذار کیفری قرار گرفته و هر گونه تعرض به آنها با واکنش قانونگذار مواجه شود. بر اساس این تعریف موارد متعددی در قلمرو منافع عمومی جایی می گیرد، با این وجود در این پژوهش چهار مقوله ی بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست، منافع اقتصادی عمومی و میراث فرهنگی– تاریخی به دلیل ارزش و سودِ بالای آنها و ارتباط آنها با امور مهم عمومی(اقتصاد عمومی، سلامت عمومی و فرهنگ و تاریخ عمومی) ، به عنوان مصادیق منافع عمومی، محور بحث قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام تعقیب کیفری ایران شاخصه و معیار دقیقی برای تشخیص منافع عمومی و مصادیق آن وجود ندارد و چالش هایی از قبیل غیر مستقیم بودنِ بزه دیدگی، فقدان دانش، مهارت و تجهیزات لازم جهت تشخیص برخی صدمه های وارده به منافع عمومی، فقدان رویکرد چند نهادی، عملکرد گزینشی دادسرا و در اولویت قرار دادن برخی جرایم و دغدغه های سازمانی و همچنین محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی( سمن یا ngo) و شهروندان و عواملی مانند عدم تعامل و کوتاهی نهادی ذیربط، ناهماهنگی و تعدد مراجع نظارتی، فقدان نظارت صحیح و نظام مند، سیطره نهادی، مداخله اشخاص و نهادهای ذینفع و دارای قدرت، مانع حمایت موثر از منافع عمومی است. برای برطرف نمودن این موانع، نظام حقوقی برخی کشورها مانند فرانسه، هند، انگلستان و آمریکا به سازوکارهای شکلیِ تسهیل کننده ی اجرای قوانین ماهوی و طرح دعوا، از قبیل پذیرش دعاوی گروهی، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی، تیوری مسیولیت مطلق، حذف تحقیقات مقدماتی و تصویب قوانینی همچون قانون حمایت از اظهارکنندگان (افشاء کنندگان) صدمات علیه منافع عمومی مصوب ۱۹۹۸ متوسل شده اند.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱–۱ مقدمه
۱–۲ کلیات طرح تحقیق
۱–۲–۱ بیان مساله
۱–۲–۲ سوال های تحقیق
۱–۲–۳ فرضیه های تحقیق
۱–۲–۴ اهداف تحقیق
۱–۲–۴–۱ اهداف نظری:
۱–۲–۴–۲ اهداف کاربردی:
۱–۲–۵ پیشینه ی ادبیات تحقیق
۱–۲–۶ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱–۲–۷ روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات
۱–۲–۸ سازماندهی تحقیق
فصل دوم: چهارچوب مفهومی، پیشینه ی بحث، و مبانی نظری
۲–۱ پیشینه ی بحث
۲–۱–۱ پیشینه ی منافع عمومی
۲–۱–۲ شکل گیری حق تعقیب دعاوی عمومی و پیدایش دادسرا
۲–۲ چهارچوب مفهومی
۲–۲–۱ نظام تعقیب کیفری
۲–۲–۲ منافع عمومی
۲–۲–۲–۱ مفهوم منافع عمومی از منظر حقوق عمومی
۲–۲–۲–۲ مفهوم منافع عمومی از منظر حقوق کیفری
۲–۲–۳ مقایسه منافع عمومی و عناوین مشابه
۲–۲–۳–۱ منافع عمومی و نظم عمومی
۲–۲–۳–۲: منافع عمومی و مصالح عمومی
۲–۲–۳–۳ منافع عمومی و خدمات عمومی
۲–۳ مرجع تعیین، معیارها و مصادیق منافع عمومی ۵۰ ۲–۳–۱ معیار و مرجع تعیین منافع عمومی ۵۰ ۲–۳–۲ مصادیق منافع عمومی
۲–۳–۲–۱ بهداشت و سلامت عمومی
۲–۳–۲–۲ محیط زیست و منابع طبیعی
۲–۳–۲–۳ منافع اقتصادی عمومی
۲–۳–۲–۴ میراث فرهنگی و آثار تاریخی
۲–۴ بنیان های نظری مسیولیت نظام تعقیب کیفری در حمایت از منافع عمومی
۲–۴–۱ نظریه همبستگی اجتماعی و انصاف
۲–۴–۲ نظریه وابستگی حیات جمعی
۲–۴–۳ نظریه مسیولیت حمایت
۲–۴–۴ نظریه قرارداد اجتماعی
۲–۴–۵ نظریه حفظ نظام عباد
۲–۵ فلسفه وجودی و نقش دادسرا و دادستانی(جزء و کل) در حمایت از منافع عمومی
۲–۵–۱ فلسفه وجودی دادسرا و دادستانی
۲–۵–۲ نقش دادسرا و دادستانی در حمایت از منافع عمومی
۲–۵–۲–۱ حمایت از منافع عمومی در مرحله کشف و تعقیب جرایم
۲–۵–۲–۲ حمایت از منافع عمومی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست
۲–۵–۳ دادستان کل کشور و نقش وی در حمایت از منافع عمومی
۲–۶ جایگاه بزه دیده در گستره ی جرایم علیه منافع عمومی(ویژگی ها و سازوکارها )
۲–۶–۱ ویژگی های بزه دیدگیِ جرایم علیه منافع عمومی
۲–۶–۱–۱ رویت ناپذیری آثار و عدم آگاهی از بزه دیدگی
۲–۶–۱–۲ عدم تعیین دقیق بزه دیدگان و غیرقابل جبران بودن خسارات آنان
۲–۶–۱–۳ پویایی، گستردگی و سیال بودن آسیب ها
۲–۶–۱–۴ پیچیدگی و غیرمستقیم بودن رفتار مجرمانه
۲–۶–۲ سازوکارهای حمایت از بزه دیدگانِ جرایم علیه منافع عمومی
۲–۶–۲–۱ اعطای سِمت به سازمان های غیردولتی در جرایم علیه منافع عمومی
۲–۶–۲–۲ دعاوی گروهی
۲–۶–۲–۳ تغییر یا تسهیل انجام تحقیقات مقدماتی
۲–۶–۲–۴ حمایت از گزارش دهندگان و اعلام کنندگان جرایم علیه منافع عمومی
۲–۷ کنشگران و نهادهای حامی منافع عمومی و معین نظام تعقیب کیفری
۲–۷–۱ کنشگران و نهادهای معین ناظر بر حوزه بهداشت و سلامت عمومی
۲–۷–۲ کنشگران و نهادهای معینِ ناظر بر حوزه اقتصاد عمومی
۲–۷–۳ کنشگران و نهادهای معین ناظر بر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
۲–۷–۴ کنشگران و نهادهای معین ناظر بر حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی
فصل سوم:چالش ها و تحلیل عملکرد نظام تعقیب کیفری در حمایت از منافع عمومی
۳–۱ چالش ها و موانع پیش روی نظام تعقیب کیفری در حمایت از منافع عمومی
۳–۱–۱ چالش ها و موانع مرحله کشف
۳–۱–۱–۱ عدم رویکرد چند نهادی
۳–۱–۱–۲ عدم تعامل و کوتاهی اشخاص و نهادهای ذیربط در کشف و افشاء جرم و انجام تحقیقات
۳–۱–۱–۴ فقدان معیارهای واحد جهت تشخیص جرایم علیه منافع عمومی
۳–۱–۲ چالش ها و موانع مرحله تعقیب
۳–۱–۲–۱ نقض استقلال قضایی و فقدان معیارهای عینی در تعیین اولویت های تعقیب کیفری
۳–۱–۲–۲ فقدان ضمانت اجرا و سازوکارهای کنترلی ناظر بر عملکرد مقام تعقیب
۳–۱–۲–۳ فقدان نظارت صحیح و نظام مند
۳–۱–۲–۴ چالش ناشی از شناسایی آسیب و تشخیص رفتارهای معارض منافع عمومی
۳–۱–۲–۵ سیطره نهادی
۳–۱–۲–۶ فقدان نهادهای علمی مرتبط و یا عدم تمایل آنها به همکاری با نهاد تعقیب کیفری
۳–۱–۳ چالش ها و موانع مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست
۳–۱–۳–۱ اطاله ی فرایند رسیدگی
۳–۱–۳–۲ فقدان تجهیزاتِ تشخیص صدمات
۳–۱–۳–۳ چالش های مربوط به ادله اثبات و شناسایی متعرضین
۳–۱–۳–۴ مداخله اشخاص و نهادهای ذینفع و دارای قدرت
۳–۲ تحلیل عملکرد نظام تعقیب کیفری در حمایت از منافع عمومی
۳–۲–۱ تحلیل عملکرد در حوزه بهداشت و سلامت عمومی
۳–۲–۲ تحلیل عملکرد در حوزه محیط زیست عمومی و منابع طبیعی
۳–۲–۳ تحلیل عملکرد در حوزه منافع اقتصادی عمومی
۳–۲–۴ تحلیل عملکرد در حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی
نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری
پیشنهاد ها
پیوست ها
کلیدواژه ها
- حمایت از منافع عمومی
- نظام تعقیب کیفری
- سازوکارهای حمایتی
- چالش ها