حمایت قانون اساسی از حقوق بشر مطالعه تطبیقی ​​بین عراق و ایران

عنوان	حمایت قانون اساسی از حقوق بشر مطالعه تطبیقی ​​بین عراق و ایران
رشته	حقوق
دانشجو	فالح عبدالمهدی فارس فارس
استاد راهنما	حسین زروندی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حمایت قانون اساسی از حقوق بشر 
مطالعه تطبیقی ​​بین عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فالح عبدالمهدی فارس فارس، با راهنمایی حسین زروندی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اینکه هر جامعه‌ای باید بر پایه نظم و ثباتی استوار باشد که مستلزم ایجاد قواعد کلی برای کنترل رفتار افراد و ساماندهی روابط آن‌ها و همچنین در اسناد خاص در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی است. حقوق بشر در تاریخ بشر مفهوم جدیدی را شکل نداده است، بلکه دغدغه‌ای قدیمی است که در گذشته شکل‌ها و فرمول‌های مختلفی به خود گرفته است و محصول فعالیت انسانی است که می کوشید به پرسش بی‌عدالتی و رنج پاسخ دهد و رد کند. الگوهای فعالیت انسانی که این رنج را ایجاد کرده است. برای دستیابی به حمایت موثر از حقوق بشر که فراتر از حمایت‌های ارائه شده توسط نظام حقوقی داخلی است، باید در یک گروه منطقه‌ای از کشورها تلاش شود تا از مشکلاتی که در عرصه جهانی ایجاد می‌شود جلوگیری شود. دلایلی که به نفع اقدامات منطقه‌ای در زمینه حمایت از حقوق بشر بیش از مقیاس کار بین المللی به دلیل مشکلات متعددی که این حمایت در سطح جهانی با آن مواجه است. اهمیت تحقیق در بیانیه حقوق و رویه‌های آن‌ها به عنوان مکانیزمی برای محقق با رویکرد تحلیلی، توصیفی، تطبیقی بین حقوق عراق و ایران، به نتایج متعددی دست یافت، از جمله اینکه ضمانت‌های قانونی اجرای احکام قانون اساسی، ضرورت ایجاد نظارت قضایی را می‌طلبد، زیرا یکی از آن‌ها است. موفق‌ترین وسیله برای اطمینان از پایبندی به قانون اساسی به دور از ملاحظات سیاسی است. در تکمیل این امر، توصیه می‌کنیم که قانونگذار عراقی نقشی را که برای این نظارت بر عهده گرفته است، با تعیین تعداد اعضای دادگاه عالی فدرال تکمیل کند و این افراد جزو افراد دارای تجربه و صلاحیت بالا باشند. یکی از مهم‌ترین نتایج این است که ضمانت‌های قانونی سازماندهی شده توسط مقامات حکومتی برای اجرای احکام قانون اساسی به تنهایی برای رسیدن به این هدف کافی نیست، هر زمان که رژیم حاکم تمایل بیشتری به نقض آزادی‌ها و حقوق مورد دفاع از سوی قانون اساسی داشته باشد. قواعد قانون اساسی: مجازات‌ها و ضمانت‌هایی که احاطه شده به احکام قانون اساسی، تا آنجا که موضوع بستگی به میزان اعتقاد مردم به اندیشه دفاع در برابر هرگونه اقدام برای تعرض یا سوء استفاده از این متون و میزان آن دارد. قدرت افکار عمومی جامعه در پایبندی و علاقه‌مندی به آن‌ها.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم حقوق الانسان

۱–۱–۲ مفهوم الدستور

۱–۱–۲–۱ المعنی اللغوی للدستور

۱–۱–۲–۲ المعنی الاصطلاحی للدستور

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نشا حقوق الانسان وتطورها التاریخی

۱–۲–۱–۱ الحقوق فی العصر الحدیث

۱–۲–۲ نشا الدستور وعلاقته بحقوق الانسان

۱–۲–۳ اهم خصایص حقوق الانسان وعلاقه سیاده القانون به

۱–۲–۳–۱ اهم خصایص حقوق الانسان

۱–۲–۳–۲ علاقه سیاده القانون بحقوق الانسان

۱–۲–۳–۳ اقسام حقوق الانسان

الفصل الثانی: الحمایه الدستوریه لحقوق الانسان فی العراق

۲–۱ الرقابه الدستوریه وفصل السلطات کضمان دستوری لحمایه حقوق الانسان

۲–۱–۱ الرقابه علی دستوریه القوانین

۲–۱–۱–۱ مخالفه القانون للقواعد الشکلیه

۲–۱–۱–۲ مخالفه القانون للقواعد الموضوعیه

۲–۱–۱–۳ الدفع الموضوعی والدفع بعدم دستوریه القوانین

۲–۱–۱–۴ المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۱–۱–۵ المقارنه فی الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق وایران

۲–۱–۲ الفصل بین السلطات کضمان دستوری لحمایه حقوق الانسان

۲–۱–۳ الفصل بین السلطات فی العراق

۲–۱–۳–۱ الطبیعه القانونیه للفصل بین السلطات فی العراق

۲–۱–۳–۲ ضرورات مبدا الفصل بین السلطات

۲–۱–۴ المقارنه فی الفصل بین السلطات فی القانون العراقی والایرانی

۲–۲ استقلال القضاء وحق التقاضی کضمان لحمایه حقوق الانسان

۲–۲–۱ استقلال القضاء

۲–۲–۱–۱ استقلال القضاء کضمانه دستوریه لحمایه حقوق الانسان فی العراق

۲–۲–۲ المقارنه فی استقلال القضاء فی العراق وایران

۲–۲–۲–۱ المقارنه

۲–۲–۳ حق التقاضی

۲–۲–۳–۱ حق التقاضی فی العراق

۲–۲–۳–۲ خصایص حق التقاضی

۲–۲–۳–۳ اهمیه حق التقاضی

۲–۲–۳–۴ مبررات حق التقاضی

۲–۲–۳–۵ الضمانات الدستوریه لحق التقاضی

۲–۲–۴ المقارنه فی حق التقاضی بین القانون العراقی والایرانی

الفصل الثالث: الحمایه الدستوریه لحقوق الانسان فی إیران

۳–۱ الرقابه الدستوریه وفصل السلطات کضمان دستوری لحمایه حقوق الانسان

۳–۱–۱ الرقابه علی دستوریه القوانین فی ایران

۳–۱–۱–۱ اعتبارات رقابه اسلامیه القوانین

۳–۱–۱–۲ دور مجلس صیانه الدستور الإیرانی فی الرقابه الفعاله علی دستوریه القوانین

۳–۱–۱–۳ آلیات الرقابه علی دستوریه القوانین

۳–۱–۱–۴ النظام الاجرایی للرقابه علی دستوریه القوانین

۳–۱–۲ الفصل بین السلطات کضمان دستوری لحمایه حقوق الانسان

۳–۱–۲–۱ شروط وطبیعه فصل السلطات فی دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه

۳–۲ استقلال القضاء وحق التقاضی کضمان لحمایه حقوق الانسان

۳–۲–۱ استقلال القضاء کضمانه دستوریه لحمایه حقوق الانسان فی ایران

۳–۲–۲ حق التقاضی فی القانون الایرانی

۳–۲–۲–۱ موقف الحق فی الالتماس والدفاع فی الدستور

۳–۲–۲–۲ ضمانات حقوق التقاضی والدفاع

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• تفکیک قوا
• حمایت از قانون اساسی
• قانون اساسی
• حقوق بشر
• نظارت بر قانون اساسی

مواد مرتبط

• اصل 20 قانون اساسی