حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی
 | |
| عنوان | حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمدامین طاهری نسب |
| استاد راهنما | جعفر حسنی |
| استاد مشاور | امیرمسعود مظاهری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدامین طاهری نسب، با راهنمایی جعفر حسنی و با مشاوره امیرمسعود مظاهری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
در دنیای امروز فساد مقوله ای قابل توجه تلقی می گردد؛ به گونه ای که زندگی همه ما را به صورت های گوناگونی تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این تاثیرات تحقق چشم گیر جرایم در حوزه های مختلف حقوقی – قضایی می باشد که از آن جمله می توان به جرایم اقتصادی اشاره نمود. این جرایم موجب می شوند عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه جهانی با مشکلات متعددی مواجه گردد به طوری که هیچ کشوری از گزند این جرایم مصون نبوده و موجبات نارضایتی شهروندان را از حکومت ها به همراه دارند. در این خصوص با عنایت به اهمیت بسیار زیادی که مقابله با این جرایم برایمان تداعی میکند ما را به سمت و سوی راهکارهای پیشگیرانه در این خصوص سوق می دهد که از آن جمله می توان به مقوله شفافیت اطلاعات اشاره کرد. شفافیت اطلاعات پروژه ای است که هدفش در معرض عموم قرار دادن کلیه امور عمومی مربوط به جامعه دانسته شده و سعی می کند تا شهروندان بتوانند به آسانی فعالیت ها و اعمالی را که انجام می شود را رصد نموده و در صورت نیاز مورد بررسی های کارشناسی قرار دهند تا پس از آن بتوانند با ارزیابی های خود، به مقابله با رشد جرایم اقتصادی بشتابند. این در حالی است که نقطه مقابل امر شفافیت، اطلاع رسانی موردی، گزینشی، مقطعی و توام با دستکاری در موضوعات است. به همین دلیل است که در این نوشته سعی شده است تا ضمن بررسی ابعاد جرایم اقتصادی و رویکرد پیشگیرانه ترویج شفافیت اطلاعات به راهکارهای موردی، کلان و قابل اجرا در حیطه مقابله با این نوع از جرایم دست یافت.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان فهرست مطالب صفحه مقدمه
۱– تبیین موضوع تحقیق
۲– ضرورت و اهداف تحقیق
۳– سوالات تحقیق
۴– فرضیه های تحقیق
۵– پیشینه تحقیق
۶– قلمرو تحقیق
۷– روش تحقیق
۸– ساختار تحقیق
بخش اول: مبانی و مختصات نظری
فصل اول: مفهوم شناسی
مبحث اول: تبیین مفاهیم
گفتار اول: شفافیت
بند اول: معنای لغوی
الف: شفافیت در زبان انگلیسی
ب: شفافیت در زبان فرانسوی
پ: شفافیت در زبان فارسی
بند دوم: مفهوم شفافیت در اصطلاح حقوقی
الف: شفافیت از منظر نویسندگان غربی
ب: شفافیت از منظر نهاد های فراملی
۱– سازمان ملل متحد
۲– سازمان شفافیت بین الملل
۳– سازمان تجارت جهانی
بند سوم: شفافیت در اندیشه شیعی
الف: معیارهای شفافیت در اندیشه شیعی
۱– معیارهای مربوط به ساختار حکومت
۱–۱– انتخاب افراد اصلح و شایسته در مناصب حکومتی
۲–۱– اعمال نظارت در ابعاد وسیع
۱–۲–۱– فرستادن نمایندگان ویژه جهت نظارت بر کارکنان حکومتی
۲–۲–۱– الزام مستخدمان حکومت به ارایه گزارش در مورد اقدامات صورت گرفته
۳–۲–۱– استفاده از تشکیلات نظارتی مخفی (اطلاعاتی)
۴–۲–۱– محق نمودن مردم در امر نظارت بر امور کارگزاران حکومتی
۳–۱– مستقل بودن نظام دادرسی
۲– معیارهای مربوط به رفتار کارگزاران حکومت
۱–۲– شفافیت در سیاست های حکومتی
۲–۲– شفافیت در اعلام وظایف به کارگزاران منصوب
۳–۲– معرفی نمودن مسیولین و کارگزاران به مردم
۴–۲– ملزم نمودن کارگزاران به پاسخگویی در مقابل مردم
۱–۴–۲– ارتباط مستقیم و مداوم با مردم
۲–۴–۲– گزارش دادن به مردم در خصوص مسایل مختلف
۳–۴–۲– راه اندازی مراکزی جهت رسیدگی به شکایات مردم
۵–۲– تبیین معیارهای اخلاقی متعالی برای کارکنان حکومت
۶–۲– شفاف نمودن دلایل توبیخ مستخدمان حکومت
بند چهارم: ضرورت به کارگیری و رویکردهای موجود نسبت به شفافیت
الف: ضرورت شفافیت
ب: انواع رویکردها نسبت به شفافیت
۱– تعریف شفافیت بر مبنای ذی نفعان اطلاعات
۲– تعریف شفافیت بر مبنای جواب دهی مسیولین
گفتار دوم: تحلیل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی
بند اول: محرمانگی اطلاعات خصوصی
بند دوم: محرمانگی اطلاعات دولتی
بند سوم:محرمانگی اطلاعات تجاری
گفتار سوم: جرم اقتصادی
بند اول: حقوق کیفری اقتصادی
الف: تعریف حقوق کیفری اقتصادی
ب: حقوق کیفری اقتصادی از منظر جرم شناسی
۱– نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل
۲– نظریه فشار مرتن
۳– نظریه های مربوط به محیط اقتصادی
۱–۳– نظریه نظم اجتماعی و نظم فردی
۲–۳– نظریه گایس(Geis)
۳–۳– نظریه های چندعاملی
۱–۳–۳– نظریه فونتان
۲–۳–۳– نظریه کوراکیس
۱–۲–۳–۳– عامل تاریخی
۲–۲–۳–۳– عامل محیطی
۳–۲–۳–۳– عامل شخصیت بزهکار
۳–۳–۳– نظریه بایر
۴– نظریات مرتبط با محیط اجتماعی
۱–۴– تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری
۲–۴– تاثیر قدرت سیاسی بر بزهکاری
بند دوم: جرم اقتصادی و معیارهای شناسایی آن
الف:تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم عمومی
۱– معیارهای غیرمستقیم
۱–۱– معیار جغرافیایی
۲–۱– معیار حرفه ای
۳–۱– معیار ارزیابی مرتکب جرم از عمل مجرمانه
۴–۱– معیار وسایل و آلات ارتکاب جرم
۲– معیارهای مستقیم
۱–۲– قوانین
۲–۲– آموزه ها و نظریه های حقوقدانان
۱–۲–۲– ابتنا بر بستر ارتکاب جرم
۲–۲–۲– ابتنا بر انگیزه مرتکب
۳–۲–۲– تعریف تلفیقی
۴–۲–۲– ابتنا بر آثار جرم
۵–۲–۲– ابتنا بر ارزش حمایتی نقض شده:
۶–۲–۲– ابتنا بر بزه دیده:
۷–۲–۲– ابتنا بر فرآیند ارتکاب:
۳–۲– اسناد بین المللی
ب: تفاوت جرایم اقتصادی با سایر عناوین مشابه ۵۰ ۱– تفاوت در رویکرد ۵۰ ۲– سیاست جنایی افتراقی
۳– موضوع متفاوت
۴– مرتکبین متفاوت
۵– دوره ظهور
پ: ارکان وقوع جرایم اقتصادی
۱– رکن مادی
۲– رکن روانی
۳– رکن قانونی
مبحث دوم: سیاست کیفری و مشکلات موجود در شفافیت
گفتار اول: مشکلات موجود
گفتار دوم: سیاست کیفری
بند اول: مطلوبیت شفافیت
الف: شفافیت بیشتر از اندازه ی مطلوب
ب: احترام به حریم شخصی
گفتار سوم: میزان سنجی شفافیت و مشکلات موجود
بند اول: دیدگاه های متفاوت اشخاص
بند دوم: تعامل با کنشگران محیط اقتصادی
بند سوم:میل بالای اشخاص و نهاد تا به مخفی کردن اطلاعات
گفتار چهارم: بایسته های تحقق شفافیت
بند اول:بانک مرکزی مستقل
بند دوم: گردش اطلاعات
بند سوم: ایجاد و گسترش فرهنگ شفافیت
بند چهارم: نهاد های نظارتی مستقل
الف: نظارت مجلس
ب: نظارت دستگاه قضا
پ: سازمان های مردم نهاد
فصل دوم: بنیان شناسی وآثار
مبحث اول: بنیان های شفافیت
گفتار اول: بنیان های شفافیت از منظر اسلام
بند اول: بنیان های تعبدی
الف: وجوب مشورت
ب: وجوب امر به معروف و نهی از منکر
پ: نصیحت کردن امامان
بند دوم: بنیان های اجتماعی – سیاسی
الف: حق مردم بر آگاهی از امور
ب: لزوم حفظ نظام اسلامی
گفتار دوم: بنیان های شفافیت در سایر دیدگاه ها
بند اول: بنیان های حمایتی
الف: بنیان های اجتماعی
۱– پویایی و هماهنگی نظام اقتصادی
۲– جلوگیری از ظهور و گسترش جرایم اقتصادی و مبارزه ی کارآمد با این جرایم
۳– رضایت مردم و رشد شاخص های حکمرانی مطلوب
ب: بنیان های شخصی
۱– ضمانت تامین و رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه
۲– حمایت از اطلاعات محرمانه
مبحث دوم: آثار شفافیت
گفتار اول: آثار اقتصادی اعمال اصل شفافیت
بند اول: کاستن از میزان ریسک موجود در فعالیت های اقتصادی
بند دوم: افزایش سرعت در امر خصوصی سازی
گفتار دوم: آثار اجتماعی اعمال اصل شفافیت
بند اول: ارتقای سطح شاخص های حکمرانی مطلوب
بند دوم: افزایش پاسخ دهی مسیولین و پیشگیری از فساد ایشان
بخش دوم: سیاست کیفری ایران در خصوص اصل شفافیت و نقض آن
فصل اول: پاسخ های کنشی حقوق کیفری اقتصادی در قبال نقض اصل شفافیت
مبحث اول: پاسخ های کنشی شکلی در راستای حمایت از اصل شفافیت
گفتار اول: تاسیس نهاد هایی جهت بازرسی و حمایت از شفافیت
بند اول: تشکیل شورای عالی مبارزه با پول شویی
بند دوم: تشکیل شورای عالی و سازمان بورس اوراق بهادار
بند سوم: تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران
بند چهارم: تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
بند پنجم: نظارت های بانک مرکزی
گفتار دوم: مصوبات قانونی
گفتار سوم: تدوین و ایجاد راهکارهای مستند کردن اطلاعات موجود
بند اول: رشد و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و ابزارهای ارتباطی
بند دوم: اتخاذ راهکارهای مناسب جهت احراز هویت اشخاص فعال در نظام اقتصادی
بند سوم: سطح بندی اشخاص و نهاد تا بر اساس معیارهای موثر بر شفافیت
الف: سازمان شفافیت بین الملل
ب: مجمع جهانی اقتصاد
پ: کوزو
مبحث دوم: پاسخ های کنشی ماهوی در راستای حمایت از اصل شفافیت
گفتار اول: حمایت از انتشار و در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی
گفتار دوم: حمایت از امکان دستیابی اشخاص و نهاد تا به اطلاعات موردنیاز
گفتار سوم:حمایت از صحیح و قابل اعتماد بودن اطلاعات
بند اول: الزام کنشگران اقتصادی به پاسخ گویی و گزارش دهی در خصوص فعالیت های خود
بند دوم: الزام به ایجاد نظام مستندسازی اطلاعات
گفتار چهار: حمایت از زیان دیدگان موضوع عدم ارایه صحیح اطلاعات قابل اطمینان
بند اول: جبران خسارت ناشی از زیان های واردشده درنتیجه عدم ارایه صحیح اطلاعات قابل اطمینان
بند دوم: الزام کنشگران نظام اقتصادی به واکنش نسبت به تخلفات و جرایم مالی و اقتصادی واقع شده و یا شایعات منتشرشده
بند سوم: اعمال تنبیهات انضباطی
فصل دوم: پاسخ های واکنشی حقوق کیفری اقتصادی در قبال نقض اصل شفافیت
مبحث اول: پاسخ های واکنشی شکلی در راستای حمایت از اصل شفافیت
گفتار اول: پیش بینی تدابیر قانونی در خصوص افشاء و انتشار اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی واقع شده
گفتار دوم: اتخاذ تدابیر لازم در راستای ایجاد انگیزه جهت اعلام وقوع جرایم اقتصادی
بند اول: اشخاص و نهاد هایی که به موجب قانون موظف به گزارش وقوع جرایم اقتصادی می باشند(گزارش گران رسمی)
بند دوم: همکاری های مردمی در خصوص گزارش وقوع جرایم اقتصادی( گزارش گری عمومی)
مبحث دوم : پاسخ های واکنشی ماهوی در راستای حمایت از اصل شفافیت
گفتار اول: اعمال تدابیر لازم در راستای ارایه اطلاعات به مراجع رسمی
گفتار دوم: در اختیار داشتن اطلاعات و تکالیف مرتبط با آن
بند اول: افشای اطلاعات موثر
بند دوم: عدم افشای اطلاعات غیر محرمانه و قابل دسترسی
بند سوم: حفظ اطلاعات محرمانه
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع
پیوست ها
ABSTRACT
کلیدواژه ها
- شفافیت
- حقوق کیفری اقتصادی
- جرم اقتصادی