حمایت کیفری از شفافیت در بازار اوراق بهادار

عنوان	حمایت کیفری از شفافیت در بازار اوراق بهادار
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	غلامعلی میرزایی منفرد
استاد راهنما	ابوالفتح خالقی
استاد مشاور	محمد خلیل صالحی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه قم

حمایت کیفری از شفافیت در بازار اوراق بهادار عنوان رساله ای است که توسط غلامعلی میرزایی منفرد، با راهنمایی ابوالفتح خالقی و با مشاوره محمد خلیل صالحی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

بازار سرمایه، به عنوان یکی از ارکان بازار مالی کشور، بخشی از اقتصاد کشور را دربرمی گیرد. یکی از پایه های بازار سرمایه، شفافیت اطلاعاتی است. چنانچه در تمامی بخش های این بازار، شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد، فرصت اطلاعاتی عادلانه ای برای فعالان بازار حاصل شده و در نتیجه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، موجب گسترش فساد و سلب اعتماد عمومی از این بخش از اقتصاد کشور نخواهد شد. این تحقیق به شیوه توصیفی–تحلیلی به دنبال پاسخگویی به دو پرسش اصلی است: نخست اینکه؛ جرم–انگاری های ناشی از عدم شفافیت اشخاص تحت نظارت در بازار اوراق بهادار، چگونه ارزیابی می شوند؟ و دوم؛ ابزارهای واکنشی پیش بینی شده در قوانین نسبت به جرایم إرتکابی در حوزه شفافیت، چگونه ارزیابی می شوند؟ در پاسخ به سوال اول، پژوهش نشان می دهد که هرچند قانونگذار سعی در فراهم سازی بستری شفاف و قابل اتکاء برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه داشته، لیکن عناوین مجرمانه فعلی، برای مکلف کردن تمام اشخاص تحت نظارت به رعایت شفافیت در تمام ابعاد، جامعیت، یکپارچگی و صراحت قابل دفاعی نداشته که با رویکرد توسعه گرایی بازار سرمایه، انجام اصلاحات قانونی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ تبیین مفهوم اطلاعات مهم ، شناسایی گونه های متعدد دارندگان اطلاعات نهانی، جرم انگاری شروع به جرم و معاونت در جرایم ناقض شفافیت، مفروض دانستن علم و عمد مرتکبان، رفع ابهام در جرم افشای اطلاعات نهانی از معاونت در آن، تعریف جامع و مانع از ماهیت جرم دستکاری ، افزودن تاخیر در افشای اطلاعات به خودداری از آن، جرم انگاری پیش دستی در معاملات، استقلال مالی حسابرسان و تحت نظارت قراردادن آن ها، تبیین شیوه شناسایی اشخاص مشمول در افشای اطلاعات نهادهای نظامی و انقلابی، تبیین مفهوم نهادهای تحت نظر رهبری و تلقی جرایم بازار به عنوان جرم اقتصادی، از جمله اقتضاءات این حوزه به شمار می رود. در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت واکنش های کیفری پیش بینی شده، بر مرتکبان جرایم علیه شفافیت که از نوع مجرمان یقه سفید می باشند، با لحاظ درجه ۶ تا ۸، فاقد شدت و قطعیت بوده و در نتیجه اثر ارعابی و پیشگیرانه ندارد. لذا علاوه بر بهره گیری از ابزارهای پیشگیرانه، قدرت، سرعت و قاطعیت قضایی در برخورد با مجرمان، پیش بینی ضمانت اجرا برای مرجع ثبت شرکتها در ثبت صورتجلسات بدون مجوز سازمان، افزایش اختیارات سازمان بورس در کشف و نظارت و پیش بینی حقوق بزه دیده برای آن، تقویت، تطبیق و هم سنخ سازی واکنش های کیفری با این نوع از مجرمان، شناسایی و پیش بینی نهادهای تخصصی در فرایندهای مختلف نظارتی، کشف، تحقیقات تخصصی، رسیدگی قضایی و النهایه اجرای رای ضرورت دارد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

الف– تبیین مساله ۶ ب– پرسش های اصلی ۸ پ– فرضیه–ها ۸ ت– پیشینه تحقیق ۹ ث– طرح و سازماندهی تحقیق ۱۰ ج– روش تحقیق ۱۱ چ– کاربرد و اهداف ۱۱ ح– مشکلات و موانع ۱۲ فصل اول: کلیات گفتار اول: مفهوم–شناسی ۱۷ مبحث اول: مفهوم، آثار و جایگاه قانونی شفافیت ۱۷ بند اول: مفهوم شفافیت ۱۸ بند دوم: آثار شفافیت ۲۰ بند سوم: شفافیت در قوانین داخلی و بین المللی ۲۳ الف: قوانین داخلی ۲۳ ۱– قانون اساسی ۲۳ ۲– قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۲۳ ۳– قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۲۵ ب: سازمان ها و مقررات بین–المللی ۲۶ ۱– کنوانسیون سازمان ملل متحد در برابر فساد (مریدا) ۲۷ ۲– سازمان بین المللی شفافیت ۲۹ ۳– سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۱ مبحث دوم: اطلاعات نهانی و دارندگان آن ۳۴ بند اول: اطلاعات نهانی ۳۵ الف: محرمانگی اطلاعات ۳۵ ب: اهمیت اطلاعات ۳۶ ۱– باارزش بودن اطلاعات ۳۷ ۲– دامنه اطلاعات ۴۰ ۱–۲ ناشران ۴۰ ۲–۲ اوراق بهادار و بازارها ۴۱ ۳–۲ معاملات ۴۱ ۳– منبع اطلاعات ۴۲ بند دوم: دارندگان اطلاعات نهانی ۴۲ الف: دارندگان اولیه اطلاعات ۴۳ ۱– دارندگان دایم اطلاعات نهانی ۴۳ ۲– دارندگان موقت اطلاعات نهانی ۴۸ ب: دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی ۴۹ ۱– توصیه شونده ۴۹ ۲– دارنده اتفاقی اطلاعات نهانی ۵۱ بند سوم: مبانی جرم انگاری های مرتبط با اطلاعات نهانی ۵۲ الف: ناعادلانه و غیراخلاقی بودن ۵۲ ب: تعارض با امانت–داری ۵۳ پ: سلب اعتماد از بازار سرمایه ۵۳ ت: خسارت به سرمایه گذاران ۵۳ ث: تصرف غیر قانونی ۵۴ گفتار دوم: ساختار و پیشینه بازار ۵۴ بند اول: ساختار و تشکیلات بازار ۵۴ الف: مراجع سیاستگذاری و نظارتی ۵۵ ۱– شورای عالی بورس و اوراق بهادار ۵۵ ۱–۱ ترکیب شورا ۵۵ ۲–۱ صلاحیت شورا ۵۶ ۲– سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۸ ب: مراجع حل اختلاف حرفه ای ۶۵ ۱–کمیته سازش کانون–ها ۶۵ ۱–۱ رفع اختلاف حرفه ای در کانون ها ۶۵ ۲–۱ نهاد میانجی گری ۶۶ ۳–۱ عدم امکان صدور حکم ۶۶ ۴–۱ حاکمیت اراده طرفین دعوا ۶۶ ۵–۱ واقعی بودن سازش یا عدم سازش ۶۶ ۶–۱ اجباری بودن فرآیند میانجی گری ۶۷ ۷–۱ کانون تنها نهاد قانونی رسیدگی بدوی ۶۷ ۸–۱ رسیدگی بدوی در کانون ۶۸ ۹–۱ خروجی عملکرد در کانون ۶۸ ۱۰–۱ خسارات ۶۸ ۱۱–۱ آیین رسیدگی در کانون ۶۸ ۲– هیات داوری ۶۹ ۱–۲ ساختار هیات داوری ۷۰ ۱–۱–۲ اعضاء هیات داوری ۷۰ ۲–۱–۲ مدت ماموریت اعضاء هیات داوری ۷۰ ۳–۱–۲ دبیرخانه هیات داوری ۷۱ ۲–۲– صلاحیت هیات داوری ۷۱ ۱–۲–۲ صلاحیت ذاتی هیات داوری ۷۱ ۲–۲–۲ صلاحیت حقوقی هیات داوری ۷۲ ۱–۲–۲–۲ صلاحیت اختصاصی هیات داوری ۷۲ ۲–۲–۲–۲ صلاحیت اشتراکی هیات داوری ۷۲ ۳–۲–۲ صلاحیت مبتنی بر بازار ۷۳ ۴–۲–۲ صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی ۷۳ ۵–۲–۲ صلاحیت رسیدگی به دعاوی عدم پرداخت سود ۷۳ ۳– اشخاص تحت نظارت(اشخاص مشمول جرم انگاری–ها) ۷۴ ۱–۳ نهادهای مالی ۷۴ ۱–۱–۳ نهادهای واسطه–گری ۷۵ ۲–۱–۳ نهادهای سرمایه–گذاری ۷۵ ۳–۱–۳ نهادهای مالی ارایه دهنده خدمات تخصصی ۷۶ ۲–۳ تشکل های خودانتظام ۷۶ ۱–۲–۳ بورس ها ۷۶ ۱–۱–۲–۳ بورس اوراق بهادار ۷۶ ۲–۱–۲–۳ شرکت بورس کالای ایران

۳–۱–۲–۳ شرکت بورس انرژی ایران ۷۹ ۲–۲–۳ کانون–ها ۸۰ ۲–۲–۳ بازارهای خارج از بورس ۸۲ ۳–۲–۳ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ۸۴ ۳–۳ ناشران ۸۵ ۴–۳ اشخاص مشمول، در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ۸۷ ۱–۴–۳ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ۸۹ ۲–۴–۳ نهادهای نظامی و انتظامی کشور ۹۱ ۳–۴–۳ سازمان ها و موسسات خیریه کشور ۹۲ ۴–۴–۳ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه ۹۳ ۵–۴–۳ کلیه صندوق های بازنشستگی ۹۳ ۶–۴–۳ نهادهای انقلاب اسلامی ۹۶ بند دوم: پیشینه بازار اوراق بهادار ۹۸ فصل دوم: تبلور شفافیت اطلاعاتی در نظام عدالت کیفری ماهوی ۱۰۵ گفتار اول: جرایم از نوع فعل ۱۰۸ مبحث اول: سوءاستفاده از اطلاعات خلاف واقع ۱۰۸ بند اول: رکن قانونی ۱۰۸ بند دوم: رکن مادی ۱۰۸ الف: رفتار فیزیکی ۱۰۹ ب: شرایط لازم ۱۰۹ پ: نتیجه مجرمانه ۱۱۰ بند سوم: رکن روانی ۱۱۰ ارزیابی ۱۱۱ مبحث دوم: جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی ۱۱۱ بند اول: رکن قانونی ۱۱۲ بند دوم: رکن مادی ۱۱۲ الف: رفتار فیزیکی ۱۱۳ ب: شرایط لازم ۱۱۳ پ: نتیجه مجرمانه ۱۱۴ بند سوم: رکن روانی ۱۱۵ ارزیابی ۱۱۶ مبحث سوم: مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین۱۱۸ بند اول: رکن قانونی ۱۲۳ بند دوم: رکن مادی ۱۲۵ الف: رفتار فیزیکی ۱۲۵ ب: شرایط لازم ۱۲۶ پ: نتیجه مجرمانه ۱۲۷ بند سوم: رکن روانی ۱۲۸ ارزیابی ۱۲۸ مبحث چهارم: دستکاری بازار ۱۲۹ بند اول: مفهوم دستکاری ۱۳۱ بند دوم: تحلیل ارکان ۱۳۳ الف: رکن قانونی ۱۳۳ ب: رکن مادی ۱۳۳ ب–۱– رفتار فیزیکی ۱۳۳ ب–۲– شرایط لازم ۱۳۴ ب–۳– نتیجه مجرمانه ۱۳۴ پ: رکن روانی ۱۳۵ بند سوم: انواع شیوه های دستکاری ۱۳۷ الف: دستکاری مبتنی بر اطلاعات ۱۳۷ ب: دستکاری مبتنی بر معاملات ۱۳۹ ارزیابی ۱۳۹ مبحث پنجم: تخلف از مقررات در تهیه و تصدیق اسناد ۱۴۰ بند اول: رکن قانونی ۱۴۱ بند دوم: رکن مادی ۱۴۲ الف: رفتار فیزیکی ۱۴۲ ب: شرایط لازم ۱۴۲ پ: نتیجه حاصله ۱۴۴ بند سوم: رکن روانی ۱۴۴ ارزیابی ۱۴۵ مبحث ششم: سوء استفاده از اطلاعات نهانی ۱۴۷ بند اول: رکن قانونی ۱۴۷ بند دوم رکن مادی ۱۴۸ الف: رفتار فیزیکی ۱۴۹ ب: شرایط لازم ۱۵۰ پ: نتیجه مجرمانه ۱۵۴ بند سوم: رکن روانی ۱۵۶ ارزیابی ۱۶۳ مبحث هفتم: فراهم کردن موجبات إفشاء و انتشار اطلاعات در غیر موارد مقرر ۱۶۴ گفتار دوم: جرایم از نوع ترک فعل ۱۶۶ مبحث اول: عدم ارایه یا تاخیر در ارایه اطلاعات به سازمان یا بورس ۱۶۶ بند اول: رکن قانونی ۱۷۱ بند دوم: رکن مادی ۱۷۱ الف: رفتار فیزیکی ۱۷۱ ب: شرایط لازم ۱۷۱ پ: نتیجه مجرمانه ۱۷۹ بند سوم: رکن روانی ۱۷۹ ارزیابی ۱۸۱ مبحث دوم: عدم ثبت نزد سازمان ۱۸۲ بند اول: رکن قانونی ۱۸۶ بند دوم: رکن مادی

کلیدواژه ها

• شفافیت
• اطلاعات
• بازار سرمایه
• سازمان بورس
• واکنش کیفری