حمایت کیفری حقوق مصرف کننده با مطالعه تطبیقی آن در حقوق جزای فرانسه
 | |
| عنوان | حمایت کیفری حقوق مصرف کننده با مطالعه تطبیقی آن در حقوق جزای فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمدنقی رمضانی |
| استاد راهنما | محمدعلی مهدوی ثابت |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
حمایت کیفری حقوق مصرف کننده با مطالعه تطبیقی آن در حقوق جزای فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدنقی رمضانی، با راهنمایی محمدعلی مهدوی ثابت در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
کالاها و خدمات گاه موجب ورود صدمات جبران ناپذیری به مصرف کننده می شود و حقوق خصوصی کلاسیک نیز با توجه به تکیه بر دو محور اصل آزادی اراده و تقصیر توان حمایت جدی از مصرف کننده را ندارد. بنابراین حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق مصرف در کشورهای صنعتی مطرح شده است که بر اساس آن چهار حق بعنوان حداقل برای مصرف کننده در نظر گرفته می شود. الف – حق برخورداری از حمایت دولت : دولت باید از مصرف کنده ضعیف به صور مختلف حمایت کند –۱ پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده بدون توسل به حربه کیفر مانند اطلاع رسانی به مصرف کننده در مورد کالاها و خدمات از طریق رسانه های جمعی –۲ به رسمیت شناختن تشکیلات مصرف کنندگان: تا بدین وسیله عمل اطلاع رسانی، کنترل کیفیت ، اقامه دعوی از جانب مصرف کننده انجام گیرد –۳ با توجه به حفظ نظم عمومی و آسایش اجتماعی و جلوگیری از ورود ضرر به مصرف کننده مقررات کیفی وضع و تدوین نماید. مانند وضع جرایم بازدارنده. (جرایم راجع به اطلاع رسانی، تقلب ، و جرایمی که احراز سوء نیت در آن لازم نیست . توجه به مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی و...) ب : حق برخورداری از اطلاعات کامل: لازم است افراد حرفه ای به اطلاع رسانی کامل در مورد ویژگی های کالاها و خدمات ملزم گردند. ج: حق برخورداری از ایمنی و سلامت : برای این منظور باید فعالیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مطابق با گواهی قانونی باشد. و نیز برای درج شروط تحمیلی در قرارداد ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته شود بر رابطه افراد حرفه ای و مصرف کننده به جای تضمین قراردادی تضمین قانونی حاکم باشد. و از طرفی چنانچه کالاها و خدمات معیوب موجب ورود صدماتی گردد زبان دیده مستحق دریافت خسارت می باشد. و البته در حقوق ایران برای صدمات جسمانی دیه گرفته می شود در این مورد نیازی به اثبات خطای جزایی نیست و صرف ورود صدمات جسمانی گویای این حقیقت است که عرضه گننده در تولید یا عرضه کالای بی عیب و یا ارایه هشدار و اطلاعات لازم تقصیر داشته است مگر اینکه ثابت کند که واقعه ناشی از اقدام غیرمجاز مصرف کننده و یا قود قاهره و یا دخالت اشخاص ثالث می باشد. و یا اینکه ثابت کند که مصدوم عالم که به عیب کالا بوده است در غیر اینصورت سازنده، عرضه کننده و یا تبلیغ کنده بنحو تضامنی مسیولند. –د: حق انتخاب یا آزادی مصرف : مصرف کننده باید برای انتخاب کالا و سرویس مورد نظر آزاد باشد و هر اقدامی که اثر منفی بر انتخاب وی داشته باشد ممنوع است لذا تبعیض در ارایه کالا و خدمات فروش اجباری کالا و خدمات ، فروش کالا. خدمات بهمراه جوایز موهوم و...ممنوع می باشد.
کلیدواژه ها
- مصرف کننده
- ایران
- بررسی تطبیقی
- حقوق جزا
- فرانسه