حکومت قانون

حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت‌های حقوقی اصلی طنین‌انداز است. حدود ۳۵۰ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو دربارهٔ مفهوم حکومت قانون سخن گفته اند و از آن زمان به بعد فلاسفه حقوق دربارهٔ معنای آن بحث کرده اند؛ بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینه بشر است و در جهان مدرن از مهمترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعه آزاد و شایسته شان انسانی در نظام های سیاسی محسوب می شود. به دلیل عدم ارائه تعریف روشن از حکومت قانون دولت های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمانگرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به صورت کامل برآورده نمی کند.^[۱]

برداشت‌های مختلف از حکومت قانون

مفهوم حکومت قانون، مستعد تفسیرهای گوناگون است. با این حال در مجامع علمی و نهادهای بین‌المللی، تلاش‌هایی برای تدوین شاخص‌های عینی برای اندازه‌گیری میزان پایبندی حکومت ها به این مفهوم، صورت گرفته‌است:

فولر در کتاب اخلاقیاتِ قانون، هشت اصل شکلی برای حکومت قانون برشمرده است: «۱- عام بودن (generality)؛ ۲- رو به آینده بودن (prospectivity)؛ ۳- دسترس پذیری عمومی(General accessibility)؛ ۴- وضوح قانون یا شفافیت (clarity of laws)؛ ۵- فقدان تناقض (contradiction؛ ۶- امتثال پذیری (compliability)؛ ۷- ثبات (constsncy)؛ ۸- هماهنگی میان قانون و رفتار مقامات (Coordination between the law and the behavior of officials).
توماس پین میگوید: «در آمریکا، قانون پادشاه است؛ همانطورکه در حکومت‌های مطلقه، پادشاه، قانون است، در کشورهای آزاد نیز قانون باید پادشاه باشد».
جان آدامز حکومت قوانین را در تقابل با حکومت انسان میداند. به این معنا که حکومت قانون مانع میشود اراده انسانها بر همنوعان آنها حکم براند. به نظر او در استقرار حکومت، عظیم ترین دشواری این است که حکومت را قادر سازید حکومت شوندگان را کنترل کند و در گام بعدی آن را ملزم به کنترل خودش کنید. این ایده باعث طرح حکومت قانون در سطح عمودی (رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان) و افقی (رابطه شهروندان با هم) میشود که در هر دوسطح قرار است ما را از قدرت بوالهوسانه انسانها مصون نگه دارد. در سطح عمودی یعنی قانون باید حاکم باشد نه اراده حکمران، قاضی یا بازجو و در سطح افقی یعنی انسانها به هم خشونت نورزند.
فردریک شائر، به نظر فولر این نقد را دارد که به اندازه کافی به اهمیت قوه قضائیه مستقل و استقلال قضایی توجه نکرده‌است. او معتقد است برای عملی شدن حکومت قانون، قانون باید توسط دادگاههای مستقل و بیطرف و در دسترس همگان اعمال شود[۵] تا بدون ترس و جانبداری به احقاق حق بپردازند. منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود بدانند و توجّهی به دستورها و خواستههای دیگران نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی نهراسند و از امنیت شغلی بهره ببرند.^[۱]

رویکردهای حقوقی و سیاسی موجود در اصل حاکمیت قانون

گرچه رویکردهای حقوقی و سیاسی موجود در مورد اصل حاکمیت قانون متنوع و متعدد است، اما به‌طور کلی میتوان آنها را در سه رویکرد دسته‌بندی کرد:

الف. رویکرد ایدئولوژیک: بنابر تقسیم‌بندی زیر بنا و روبنا در ساختار اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت قانون منعکسکنندهٔ روابط اجتماعی جوامع سرمایه‌داری و بورژوازی است. مطابق آن، سرمایهداری در صدد گسترش سلطهٔ خود بر بخش‌های مختلف جامعه است و از مفهوم حکومت قانون برای استعمار و بهره‌گیری به نفع مقاصد خود سود می‌جوید.

این دیدگاه مفهومی با نادیده گرفتن استقلال و هویت انسانی، از او چهره‌ای ابزاری ترسیم و در مورد آزادی تنها از مفهوم مثبت آن دفاع میکند.

ب. رویکرد حقوقی: در این رویکرد حاکمیت قانون، به عنوان ویژگی درون سیستمی و به معنای برقراری نظم و انضباط اجتماعی، بیشتر اوصاف قوانین است، نه اوصاف نهادها و صاحبان قدرت. هر چند حاکمیت قانون در این دیدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه استفاده می‌شود، اما در عمل بسیاری از حکومتهای استبدادی میتوانند با وضع قواعد کلی و استفاده ابزاری از قانون، خود را ذیل حکومت قانون قرار دهند و از این مفهوم سوء استفاده کنند و ذیل حاکمیت قانون از نقض برخی حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار (Instability)، ابهام یا عدم قطعیت (uncertainty) و عطف بماسبق شدن (Retrospectiveness) قوانین است، جلوگیری نمایند. اشکال این نظریه ابتنای آن بر برداشتهای اثباتی از حقوق و جدایی اخلاق از حقوق و نفی اصول و معیارهای اخلاقی به عنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسی است.

ج. رویکرد اخلاقی: تفاوت این رویکرد با رویکرد دوم در اهداف و ارزشهایی است که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست. در دیدگاه اثباتی، حاکمیت قانون یک ارزش در عرض سایر ارزشها- مانند آزادی، عدالت و برابری و مشارکت سیاسی- محسوب میشود، در حالیکه این رویکرد در طول و در خدمت این ارزشها قرار دارد. هر دو رویکرد مذکور به اصول برشمرده شده حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که در رویکرد سوم تمامی این اصول و اوصاف در خدمت اصول بنیادین‌تر قرار دارند. مفهوم حاکمیت قانون در این رویکرد دو نتیجه مهم در پی دارد: ۱- هر گونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت ممنوع است. ۲- هر نوع قدرت حکومتی محدود به مواردی است که از طریق قوانین عمومی، مستمر و صریح مطرح می‌شود. در این رویکرد حاکمیت قانون بر پیش فرضهای بسیار مهمی چون حفظ حقوق و آزادیهای اساسی، مدیریت عرفی حکومت و بی‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است و حاکمیت قانون، اصلی است که در خدمت ارزشهای بنیادتری مانند دفاع از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی نظیر آزادی عقیده، بیان، مطبوعات و… قرار دارد و حاکمان ملزماند تنها بر اساس قانون حکومت کنند تا هیچ فردی فراتر از قانون دارای اختیارات و امتیازات ویژه‌ای نشود. این مفهوم از حاکمیت قانون با جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی دارد که در آن افراد عاقل و برابر بر اساس مفهوم خاصی که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، به دنبال خواسته‌هایشان هستند.^[۱]

اصول اساسی و شاخص های حکومت قانون

سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی (WJP) برای تحقق حاکمیت قانون به عنوان سنگ بنای هر نظام سیاسی مبتنی بر قانون، چهار اصل اساسی را به شرح زیر بیان کرده‌است:

مسئولیت پذیری؛ یعنی دولت و بازیگران خصوصی ذیل قانون پاسخگو هستند.
قانون عادلانه؛ یعنی قانون شفاف، عمومی و پایدار است و به‌طور مساوی اعمال می‌شود. این قانون حقوق بشر و همچنین حقوق مالکیت، قرارداد و رویه را تضمین می‌کند.
دولت باز؛ یعنی فرآیندهایی که قانون از طریق آنها تصویب، اجرا، قضاوت و اجرا می‌شود، قابل دسترسی، منصفانه و کارآمد هستند.
عدالت قابل دسترس و بی‌طرف؛ یعنی عدالت به موقع توسط نمایندگان و افراد بی‌طرف شایسته، اخلاقی و مستقل که قابل دسترس هستند و منابع کافی دارند و منعکس کننده ترکیب جوامعی هستند که به آنها خدمت می‌کنند، ارائه می‌شود.

با توجه به اصول بالا، مهمترین شاخصهای حاکمیت قانون به شرح زیر است: