خروج از قواعد دفاع مشروع مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و مصر

عنوان	خروج از قواعد دفاع مشروع مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و مصر
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمد هادی حمزه الشمری
استاد راهنما	علی صادقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه قم

خروج از قواعد دفاع مشروع مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد هادی حمزه الشمری، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

تحقیق در مورد موضوع تجاوز به حق دفاع مشروع از اهمیت زیادی برخوردار است، به خصوص با توجه به پیشرفت های مشاهده شده توسط هر دو کشور عراق و مصر در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه ها. بنابراین، قوانین باید تصویب و اصلاح شوند تا با این تحولات سازگار باشند، زیرا قوانین دو کشور برای مدت طولانی تصویب می شوند، و از آنجا که موضوع مربوط به زندگی، پول و شرافت انسان است، و موضوع مطالعه فعلی من است، که عنوان (کاهش کنترل های حق دفاع مشروع، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و مصر)را دارد، جایی که او به معنای انحراف از کنترل حق دفاع مشروع است: اغراق در واکنش برای پاسخ به حمله متجاوز و استفاده از نیرویی که فراتر از آنچه برای بازدارندگی متجاوز و توقف حمله او ضروری است، که عدم وجود شرط تناسب بین عمل دفاع و عمل حمله پس از ظهور حق دفاع مشروع و در دسترس بودن آن در هنگام تمرین توسط مدافع برای دفاع از خود و پول یا دیگران است. در اینجا تجاوز حاصل می شود. در مورد فقدان شرایط دیگر برای دفاع، در اینجا تجاوز حاصل نمی شود، اما از متهم در مورد یک جرم قانونی معمولی سوال می شود که در آن تجاوز حاصل نمی شود. سوال اصلی تحقیق این است که موضع قوانین عراق و مصر در مورد تجاوز از حدود دفاع مشروع چیست؟ به منظور پاسخ به این سوال: موضع قوانین عراق و مصر در مورد تجاوز به حق دفاع مشروع این قانون با حضور متون حقوقی تدوین شده توسط قانون گذاران عراقی و مصری، به عنوان قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ از ۱۹۶۹، اصلاح شده در مواد ۳۹ تا ۴۵، ارجاع به حق دفاع قانونی و تخطی از آن، و قانون مجازات مصر اشاره به حق دفاع قانونی در متون حقوقی خود از ۲۴۵ تا ۲۵۱ ، از آنجا که تجاوز به حق دفاع مشروع به معنای ظلم، تجاوز و زور از سوی فرد مدافع در برابر کسی است که به او تجاوز کرده است، تنها مرتکب، در مورد نتیجه ای که در نتیجه این دفاع رخ داد، دفاع مشروع در نظر گرفته نمی شود، بلکه تجاوز از حدود دفاع مشروع است، زیرا تجاوز عمل مدافع را در اینجا غیر مجاز می کند و به مبدا خود در محدوده مقررات تجاوز باز می گردد، لذا لازم است در این پژوهش به منظور پر کردن خلاهای قانونی به کاوش پرداخته شود و بر این اساس، مشکل پژوهش نهفته است. با وجود حالت تجاوز از کنترل های اصل دفاع مشروع در صورت وجود خطری که جان، شرف و پول انسان را با حق دفاع مشروع تهدید می کند، در مورد رویکردی که در تحقیق من دنبال شد، این رویکرد توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای است. من تحقیقم را به سه فصل تقسیم کردم. فصل اول شامل مفاهیم و دانشکده ها است. فصل دوم شامل چارچوب قانونی حق دفاع مشروع در قانون عراق و مصر است. در فصل سوم، من به حدود قانونی حق دفاع مشروع و نقض آن و اثرات آن در قانون عراق و مصر پرداختم. در پایان تحقیق، به مجموعه ای از نتایج و پیشنهادها رسیدم، مهم ترین نتایج: از طریق تحقیقات فوق، برای ما روشن شد که تجاوز به حدود دفاع قانونی نمی تواند بدون مجازات باشد. متجاوز باید در دادگاه صالح حاضر شود، در مورد حقایق پرونده تحقیق کند، و به اظهارات متهم و شهادت شهود گوش فرا دهد، تا به حقیقت در مورد آنچه متهم انجام داده است، دست یابد، آیا دفاع مشروع بوده است یا خیر. با این حال، این دو قانون از نظر اعمال مجازات بر متجاوز با حسن نیت (جرم غیر عمد)متفاوت هستند. قانون مجازات عراق مدافعی را که مرتکب جرم غیرعمدی می شود، مسیول یک مسیولیت کیفری می داند و مستحق مجازات مقرر برای جرم غیرعمدی مرتکب شده توسط عمل تجاوز به عنف است. با این حال قانونگذار در اینجا اختیار کاهش مجازات را به قاضی داده است در صورتی که آن را شایسته کاهش در هر شرایط قضایی و نه یک بهانه قانونی می داند. در مورد قانون مجازات مصر، مدافعی که با حسن نیت از محدوده دفاع مشروع فراتر می رود، با تعیین نادرست شدت خطر یا شدت دفاع، یک اشتباه غیرعمدی محسوب می شود، و ممکن است حادثه را به درستی تعیین کند. وقوع عمدی و نادرست آن یک بهانه قانونی محسوب می شود، و این یک کاربرد صحیح برای فراتر رفتن از حد مجاز است. دوما: هر دو قانون عراق و مصر با توجه به اثرات پرونده مدافع تجاوز از حدود حق دفاع مشروع در نتیجه شکست شرط اصلی دفاع، که تناسب بین عمل دفاع و عمل تجاوز است، مشابه هستند. در اینجا دفاع او نقض حق دفاع مشروع محسوب می شود و متجاوز طبق قانون هر کشور مجازات می شود. اما تفاوت قانون عراق و مصر در تعیین ماهیت قانونی تجاوز: قانون عراق تجاوز به حدود دفاع مشروع را جنایتی می داند که قانون مجازات آن را تعیین کرده است، اما قاضی می تواند در صورت ایجاد شرایط تخفیف برای متهم، مجازات را کاهش دهد. در مورد قوانین مصر، ماهیت قانونی تجاوز از حدود دفاع مشروع یک بهانه قانونی در نظر گرفته می شود که مجازات را کاهش می دهد. در مورد مهم ترین پیشنهاداتی که ما از طریق تحقیقات خود به آن ها دست یافتیم، آن ها عبارت بودند از: اول: ما به قانونگذار عراقی پیشنهاد می کنیم که ماده ۴۵ قانون مجازات عراق را اصلاح کند (آسیب بیشتر از آنچه که این دفاع ایجاب می کند را در نظر بگیرد، و اگر مدافع عمدا یا مسامحه از حدود این حق تجاوز کند یا به اشتباه باور کند که در وضعیت دفاع مشروع قرار دارد، مسیول جنایتی خواهد بود که مرتکب شده است). که تجاوز به حق دفاع مشروع را جنایتی می داند که قانون مجازات آن را تعیین کرده است، و تجاوز یکی از معاضدت های حقوقی تخفیف دهنده است، خواه تجاوز عمدی بوده باشد، خواه مسامحه کرده باشد یا اشتباه فکر کرده باشد، همان طور که در ماده ۲۵۱ قانون مدنی آمده است: (کسی که با حسن نیت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز کند و در عین حال از آن استفاده کند و قصد آسیب رساندن بیشتر از آنچه این دفاع ایجاب می کند را نداشته باشد، از مجازات معاف نیست. با این وجود، قاضی ممکن است، اگر این عمل خلاف قانون باشد، او را معذور بداند و به جای مجازات مقرر در قانون، او را به حبس محکوم کند.) وی تخلف را از معاضدت های قانونی تخفیف دهنده دانست و گفت: در اینجا می بینیم که قانون گذار وقتی تخلف از معاضدت های قانونی تخفیف دهنده را در نظر می گیرد، خوب عمل کرده است، به ویژه اگر تخلف با حسن نیت و یا با باور اشتباه باشد. دوما. ما به قانون گذار مصر پیشنهاد می کنیم که یک ماده قانونی صریح را در نظر بگیرد که تخطی در مورد خطر خیالی را تصریح می کند، زیرا هیچ متن صریحی در مواد قانونی مصر در ارتباط با دفاع خیالی وجود ندارد، اما از متون مواد قانون استنتاج می شود (۲۴۹–۲۵۰)((عملی که از آن می ترسد مرگ رخ دهد)یا زخم های جدی اگر این ترس دلایل منطقی داشته باشد))، تجاوز در موضوع خطر خیالی در متن ماده ذکر نشده است. در مورد قانونگذار عراقی، او به صراحت موضوع خطر خیالی را در متن ماده ۴۲ به رسمیت شناخت و تصریح کرد. (.... او معتقد بود که این خطر وجود دارد و باور او براساس دلایل منطقی بوده است)در اینجا قانونگذار عراقی یک کلمه را ذکر کرده است و من معتقدم که خطر براساس یک متن صریح است (معقول بودن) ، وی به تخلف در موضوع خطر موهومی در متن ماده ۴۵ اشاره کرد و گفت: ((اگر مدافع به عمد یا مسامحه از حدود این حق تجاوز کند یا به اشتباه تصور کند که در حالت دفاع مشروع قرار دارد، مسیول جرمی است که مرتکب شده است.)) که وقوع خطایی است که با واکنشی نشان داده می شود که فراتر از حد معقول است. یک خروج نسبی به دلیل محاسبه نادرست، به این معنا که چیزی وجود دارد که مستلزم حالت هذیان است، اما واکنش اغراق آمیز است. بر خلاف قانون مصر، این قانون به هیچ وجه مساله تجاوز از خطر خیالی را تصریح نکرد، و نظر شخصی من این است که قانون گذار عراقی کار درست را زمانی انجام داد که به صراحت خطر خیالی را تصریح کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱– بیان المساله(المشکله)

۲– اهمیه البحث

۳– اهداف البحث

۴– الدراسات السابقه

۶– اسیله البحث (الاصلیه والفرعیه)

۷– فرضیات البحث

۸– من–هجیه الب–حث

۹– هیکلیه البحث

الفصل الاول: الکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول: تعریف الدفاع الشرعی وتجاوزه فی اللغه

المطلب الثانی: الدفاع الشرعی وتجاوزه فی الاصطلاح القانونی

المبحث الثانی : التطور التاریخی لحق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

المطلب الاول : التطور التاریخی لحق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی:

المطلب الثانی : التطور التاریخی لحق الدفاع الشرعی فی القانون المصری

الفصل الثانی: الاطار القانونی لمبدا الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

المبحث الاول: شروط و اساس الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

المطلب الاول: شروط حق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول: شروط حق الدفاع الشرعی فی قانون العقوبات العراقی

الفرع الثانی: شروط حق الدفاع الشرعی فی قانون العقوبات المصری

المطلب الثانی: اساس الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول : اساس الدفاع الشرعی فی قانون العقوبات العراقی

الفرع الثانی: اساس الدفاع الشرعی فی قانون العقوبات المصری

المبحث الثانی: احکام الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

المطلب الاول: الحالات العادیه للدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول: الحالات العادیه للدفاع الشرعی فی القانون العراقی

الفرع الثانی: الحالات العادیه للدفاع الشرعی فی القانون المصری

المطلب الثانی: الحالات العمدیه للدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول : الحالات العمدیه للدفاع الشرعی فی القانون العراقی

الفرع الثانی: الحالات العمدیه للدفاع الشرعی فی القانون المصری

الفصل الثالث: الحدود القانونیه للدفاع الشرعی وتجاوزه واثاره فی القانون العراقی والمصری

المبحث الاول: الحدود القانونیه لحق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

المطلب الاول : اثبات حق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول: اثبات الدفاع الشرعی فی القانون العراقی

المطلب الثانی: نفی حق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول: نفی حق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی

الفرع الثانی: نفی حق الدفاع فی القانون المصری

المبحث الثانی: تجاوز واثار الحدود القانونیه لحق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

المطلب الاول: تجاوز الحدود القانونیه لحق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول: تجاوز الحدود القانونیه لحق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی ۵۰ الفرع الثانی: تجاوز الحدود القانونیه لحق الدفاع الشرعی فی القانون المصری

المطلب الثانی: الاثار القانونیه لتجاوز حق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی والمصری

الفرع الاول: اثار تجاوز حق الدفاع الشرعی فی القانون العراقی

الفرع الثانی: اثار تجاوز حق الدفاع الشرعی فی القانون المصری

الخاتمه

اولا: النتای–ج

ثانیا: التوص–یات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• دفاع قانونی
• شرایط دفاع قانونی
• دور زدن دفاع قانونی
• قانون عراق
• قانون مصر