خرید و فروش غیر قانونی املاک و پیامدهای آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خرید و فروش غیر قانونی املاک و پیامدهای آن
عنوانخرید و فروش غیر قانونی املاک و پیامدهای آن
رشتهحقوق
دانشجوعطیه عرب
استاد راهنماعلیرضا حسنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



خرید و فروش غیر قانونی املاک و پیامدهای آن عنوان پایان نامه ای است که توسط عطیه عرب، با راهنمایی علیرضا حسنی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

ماده ی ۲۶ قانون ثبت می گوید:"در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی ،معاملات راجع به انتقال منافع مالک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفترمعاملات غیر منقول ثبت و خلاصه ی آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت قید می شود و به همین طریق خلاصه ی کلیه ی انتقالات در دفتراملاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.شرایط و ترتیب ثبت خلاصه ی انتقالات در دفتراملاک وتجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.شخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال منقول یا غیر منقول می توانند رابطه ی مالکانه یا حقوق ارتفاقی یا حق انتفاعی داشته باشند یعنی یا مالک عین یا منفعت مال باشند و یا اینکه مالک آن نباشند ولی حق انتفاع ( منتفع شدن ) از مال داشته باشند و یا اینکه حق ارتفاق از مال دیگری داشته باشند . انتقال مال غیر را این چنین باید تعریف کرد: انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی. انتقال رفتار مجرمانه جرم است. مال موضوع جرم است و دیگری وصف موضوع جرم است و بدون مجوز قانونی نیز وصف فعل مجرمانه می باشد. بدین صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصابت یا قیمومیت و یا هر عنوان دیگری اقدام بر انتقال مال دیگری کرده است. قانون ثبت به شرح مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ به تشریح جرایم کارکنان ثبت و اشخاصی که در رابطه با ثبت املاک و اخذ سند، تخلفات و رفتارهای خلاف صداقت و درستی انجام می دهند، پرداخته است وبرحسب مورد برای هر نوع تخلف و یا حتی ترک فعل، مجازات تعیین کرده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ۱۱۹/۷–۲۸/ ۱۳۶۶ بر همین امر تاکید کرده و تصریح کرده: با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه۱۳۰۸ کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲–۱/۱۱/۱۳۶۳دیوان عالی کشور کلاهبرداری، غیر قابل گذشت است،

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبچکیده۲فصل اول۲مقدمه۲۱–۱–بیان مساله۲۲–۱–سیوال اصلی تحقیق۲۳–۱–فرضیه ها۲۴–۱–اهداف تحقیق۲۵–۱–سوابق۲۶–۱–روش۲۷–۱–ساختار۲فصل دوم۲تعاریف و کلیات ۶۱–۲–تعریف انتقال مال غیر۲۲–۲–مبحث اول: ارکان جرم انتقال مال غیر۲۱–۲–۲–بند اول: رکن قانونی۲۲–۲–۲–بند دوم: رکن مادی۲۳–۲–ثبت انتقالات در دفتر املاک۲۴–۲–ثبت قرارداد احداث بناء۲۵–۲–ثبت انتقال ملک به ورثه۲۶–۲–ثبت ملک به نام موصی له۲۷–۲–ثبت موقوفات واملاک مورد ثلث باقی۲۸–۲–ثبت املاک مشاع۲۹–۲–ثبت حقوق ارتفاقی۲۱۰–۲–صدور المثنای سند مالکیت۲۱۱–۲–نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی۲۱۲–۲–صدور سند مالکیت جدید۲۱۳–۲–آثارثبت املاک۲۱۴–۲–موارد استثناء۲فصل سوم۲ثبت و خرید و فروش املاک۲۱–۳– جرم فروش مال غیر۲۲–۳– رکن روانی۲۱–۲–۳–بند اول: تعامل فروش مال غیر با کلاهبرداری و معامله معارض۲۲–۲–۳–بند دوم: تعامل فروش مال غیر با خیانت در امانت و جعل و معامله فضولی۲۳–۳–نقش رضایت و اجازه در تحقق جرم۲۴–۳–انگیزه انتقال دهنده۲۵–۳–ملاکهای احتمالی۲۶–۳–تخلفات اداری۲۷–۳–جرایم مربوط به ثبت املاک۲۸–۳–نظریه کمیسیون۲۹–۳–ثبت عمومی و ثبت عادی۲فصل چهارم۲نتیجه گیری و پیشنهادات۲نتیجه گیری۲پیشنهادات۲منابع۲Abstract۲

کلیدواژه ها

  • ازاد
  • ازاد