خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران
 | |
| عنوان | خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | خدارحم رفیعی چرمهینی |
| استاد راهنما | یاسر روستایی |
| استاد مشاور | امین امیریان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی |
خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط خدارحم رفیعی چرمهینی، با راهنمایی یاسر روستایی و با مشاوره امین امیریان در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.
چکیده
آموزش و پرورش همگانی و بدون تبعیض یکی از فاکتورهایی است که حاکی از جایگاه هر دولتی در نظام توسعه پایدار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین سند حقوقی و منشور معتبر وفاق ملی است. بر اساس بندهای ۱، ۱۴ و ۱۵ اصل سوم و اصل های نوزدهم و بیستم قانون اساسی، تمام افراد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت های آموزشی و تربیتی را، بدون توجه به محدودیت های فردی و اجتماعی و خانوادگی داشته باشند. همچنین چنین حقی در ماده ۲۸ میثاق نامه جهانی حقوق کودک و ۲۶ اعلامیه حقوق بشر و نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تنها موقعیت جنگی کشور و شرایط بد اقتصادی، مسیولان را تشویق به تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی نمود اما به تدریج گسترش یافتند. از سوی دیگر، خصوصی سازی در قالب مدارس غیرانتفاعی و برون سپاری و حتی اخذ کمک های مردمی در مدارس دولتی باعث نابرابری آموزش و کاهش تعهدات دولتی نسبت به آموزش عمومی مطرح بوده است. این پایان نامه با روش توصیفی– تحلیلی در جهت پاسخگویی به این سوالات است که آیا با وجود مصرحات قانون اساسی در زمینه رایگان بودن مدارس و تامین امکانات مساوی، تاسیس مدارس خصوصی خلاف قانون اساسی و عدالت آموزشی نیست؟ و اینکه پدیده خصوصی سازی چگونه بر عدالت آموزشی تاثیر گذاشته است؟ نابرابری در حوزه آموزشی در چه شرایطی رخ داده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مبنای تاسیس مدارس غیر انتفاعی و عملکرد آن جدای از توجیه های اقتصادی با عدالت آموزشی و یا اسناد مصوب آموزش و پرورش و قانون اساسی در تضاد می باشد. چنان که استنباط می شود خصوصی سازی مدارس به جای اینکه پا سخگوی نیازهای جامعه برای کسب علم با شد باعث نابرابری و بی عدالتی آموزشی شده است چراکه محرومیت اقشار کم درآمد از دستیابی به این گونه مدارس، به دلیل عدم توانایی در تامین شهریه های آن، باعث نقض عدالت آموزشی و اصول قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا گردیده است. از این رو، آموزش و پرورش به جای آنکه محملی برای باز توزیع عادلانه منابع و یا به عبارت دیگر ابزاری جهت برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد، با ایجاد و گسترش مدارس غیر انتقامی به تشدید بی عدالتی کمک می کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ بیان مساله پژوهشی ۴ اهمیت و ارزش تحقیق ۶ کاربرد نتایج تحقیق ۷ اهداف تحقیق ۸ سوال های تحقیق ۸ فرضیه های تحقیق ۸ روش تحقیق
کلیدواژه ها
- عدالت آموزشی
- خصوصی سازی
- قانون اساسی
- تجربه ایران