خط مشی ایران در خصوص حمایت حقوقی از فناوری خارجی و توسعه فناوری ملی

عنوان	خط مشی ایران در خصوص حمایت حقوقی از فناوری خارجی و توسعه فناوری ملی
رشته	حقوق مالکیت فکری
دانشجو	انوشه لبافیان طوسی
استاد مشاور	سیدقاسم زمانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

خط مشی ایران در خصوص حمایت حقوقی از فناوری خارجی و توسعه فناوری ملی عنوان پایان نامه ای است که توسط انوشه لبافیان طوسی، با راهنمایی محمدهادی میرشمسی و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

فناوری نوین توجیه گر نظم جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود؛ جهانی شدن، و به دنبال آن، توجیه گر نظام حقوقی جدید؛ نظام حقوق مالکیت فکری است و امروزه روند دستیابی کشورها به فناوری نوین از پارامترهای سنجش میزان توسعه و ثروت آن ها است. در شرایطی که کشورها از نظر توسعه یافتگی در شرایط برابری نیستند، پذیرش موافقتنامه ی جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری (تریپس) که استانداردهای یکسانی را در این شرایط نابرابر برای کشورها وضع نموده محل تامل است. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه درصدد الحاق به سازمان جهانی تجارت است و برای این منظور زیرساخت های قانونی لازم نظیر تصویب قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (۱۳۸۶) مطابق با مقررات تریپس را فراهم نموده است که حاکی از سیاست برون مدار ایران در مدل توسعه ی خود بوده و نظام حمایتی نظام حقوق مالکیت فکری ایران قوی محسوب می شود. از سوی دیگر، در اسناد سیاست گذاری ناظر به فناوری شاهد نوعی دوگانگی و تقسیم بندی فناوری به ملی و خارجی ، و تدوین دو نظام حقوق مالکیت فکری ملی و بین المللی هستیم. در بعد ملی ایران در سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول راهبردی علم و فناوری، پارادایم جدیدی تحت عنوان فناوری توحیدی اسلامی ارایه کرده است. این مولفه با مولفه نظام حمایتی حقوقی فناوری یعنی نظام حقوق مالکیت فکری هماهنگ نیست. مبنای نظام حقوق مالکیت فکری ایران در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (۱۳۸۶) و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (۱۳۷۹) منفعت گرایی است. بنابراین می توان بر این نظر بود که سیاست ایران در توسعه فناوری سیاستی مختلط یا التقاطی با تاکید بر درون مداری است. تنها استثنای این سیاست در فناوری اطلاعات و فناوری دفاعی و امنیتی بوده که مبتنی بر درون مداری می باشد. در رابطه میان نظام حمایتی قوی حقوق مالکیت فکری ایران و توسعه فناوری ملی باید گفت، فناوری یک سامانه ی رفتاری هدفمند است و توسعه ی فناوری در گرو تعامل پویای زیرسامانه های آن؛ پدیدآورنده ، نهاد ، درونداد ، برونداد و نوآوری می باشد. سیاست گذاری ها و نظام حقوقی مالکیت فکری، جزیی از زیرسامانه ی نهاد هستند. در توسعه فناوری ملی قانون گذار و سیاست مدار ایران به زیرسامانه ی نهاد توجه نموده و سایر زیرسامانه ها مغفول مانده اند. در بازه سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱– پس از تصویب قانون ۱۳۸۶– گذشته از سیر نزولی ثبت اختراع، ایران با شاخص نهاد مالکیت فکری در رتبه ۱۱۱ از ۱۴۲ قرار گرفت. نظام حمایتی قوی حقوق مالکیت فکری ایران زمانی می تواند منجر به توسعه ی فناوری ملی شود که نخست این نظام با سطح توسعه یافتگی این کشور هماهنگ شده، سایر زیرسامانه های فناوری نیز تقویت شوند. بنابراین تقویت زیرسامانه ی نهاد به تنهایی اگرچه می تواند کلید ورود ایران به سازمان جهانی تجارت و عامل توجه سرمایه گذاران خارجی به انتقال فناوری به این کشور باشد، اما تاثیر مثبتی بر توسعه فناوری ملی نخواهد داشت. پیشنهاد می شود ایران با تعریف جدید ارایه شده از فناوری نسبت به سیاست گذاری خود در این خصوص بازاندیشی نماید. همچنین، برای کشور ایران لازم است به مالکیت فکری به مثابه نظام مالکیت فکری بیاندیشد، که حقوق مالکیت فکری، صرفا جزیی از این نظام خواهد بود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل نخست: فناوری و توسعه ی فناوری ۱ مبحث نخست: فناوری و هدف فناوری ۱ گفتار نخست: شناخت فناوری ۲ قسمت نخست: واژه شناسی و مفهوم فناوری در اسناد بین المللی و داخلی ۲ بند نخست: واژه شناسی ۲ بند دوم: مفهوم فناوری در اسناد بین المللی و داخلی ۴ الف: مفهوم فناوری در اسناد بین المللی ۴ ۱– کد بین المللی آنکتاد ۴ ۲–یونیدو ۵ ۳– وایپو ۵ ب: مفهوم فناوری در اسناد داخلی ۶ ۱– سند نقشه ی جامع علمی کشور ۷ ۲– سند تحول راهبردی علم و فناوری ۹ ۳– سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در قانون برنامه ی پنجم توسعه ۹ قسمت دوم: ماهیت فناوری و ابعاد فناوری ۱۰ بند نخست: ماهیت فناوری ۱۰ ۱– سامانه ی رفتاری ۱۱ ۲– هدفمند ۱۱ بند دوم: ابعاد فناوری ۱۲ الف:پدیدآورنده ۱۲ ب: نهاد ۱۲ ج: برونداد ۱۳ د: نوآوری ۱۳ ۱– ارزیابی ۱۵ ۲– به کارگیری ۱۶ گفتار دوم: هدف فناوری ۱۶ قسمت نخست: ظهور فناوری ۱۷ بند نخست: ظهور انقلاب های فناوری ۱۸ بند دوم: تبدیل فناوری به هدف ۱۹ قسمت دوم: وجه اتصاف فناوری به ملی و خارجی ۲۱ بند نخست: فناوری خارجی ۲۱ بند دوم: فناوری ملی ۲۳ مبحث دوم: توسعه ی فناوری ۲۶ گفتار نخست: تحصیل فناوری نوین ۲۷ قسمت نخست: فناوری قبل از وقوع انقلاب اسلامی ۲۷ بند نخست: ایران عصر قاجار ۲۷ بند دوم: ایران عصر مشروطه ۲۹ بند سوم: ایران عصر پهلوی ۳۰ قسمت دوم: فناوری پس از وقوع انقلاب اسلامی ۳۱ بند نخست: سیاست گذاری پدیدآورنده ۳۳ بند دوم: سیاست گذاری برونداد ۳۴ بند سوم: سیاست گذاری نوآوری ۳۴ بند چهارم: سیاست گذاری کاربر ۳۶ گفتار دوم: اثربخشی فناوری در چارچوب پارادایم فناوری توحیدی اسلامی ۳۶ قسمت نخست: جایگاه پارادایم فناوری توحیدی اسلامی ۳۷ قسمت دوم: نقش پارادایم فناوری توحیدی اسلامی در سیاست گذاری فناوری ۳۹ جمع بندی فصل دوم: نظام حقوقی مالکیت فکری و فناوری ۴۲ مبحث نخست: مولفه و نقش نظام حقوقی مالکیت فکری در فناوری ۴۲ گفتار نخست: مولفه ی نظام حقوقی مالکیت فکری در فناوری ۴۲ قسمت نخست: ابداع ۴۳ بند نخست: پدیدآورنده ۴۳ بند دوم: برونداد ۴۴ قسمت دوم: تولید ۴۵ بند سوم: نوآوری ۴۵ بند چهارم: کاربر ۴۶ گفتار دوم: نقش نظام حقوقی مالکیت فکری در فناوری ۴۸ قسمت نخست: نظام حقوقی مالکیت فکری و فناوری خارجی ۴۸ بند نخست: الگوی توسعه ی ایران ۵۳ الف: الگوی توسعه ی درون مدار

ب: الگوی توسعه ی برون مدار ۵۴ ج: الگوی توسعه ی مختلط یا التقاطی ۵۴ بند دوم: نقش نظام حقوقی مالکیت فکری در جذب فناوری ۵۶ قسمت دوم: نظام حقوقی مالکیت فکری و توسعه ی فناوری ملی ۶۰ بند نخست: سیاست عمومی پذیرش مالکیت فکری در فناوری ۶۱ الف: قانون ثبت اختراع و علایم تجاری ۱۳۱۰ ۶۲ ب: قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶ ۶۵ ج: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ۱۳۷۹ ۶۶ بند دوم: مولفه نظام حقوقی مالکیت فکری در فناوری ۶۹ الف:مطلوبیت ۶۹ ب: انگیزه ۷۱ ج: رقابت در ابداع ۷۲ بند سوم: نتایج کاربست نظریه ی اصالت منفعت در نظام حقوقی مالکیت فکری ۷۳ الف: نسبی بودن قواعد ۷۳ ب: نسبی بودن حمایت ۷۳ بند چهارم: مبنای فقهی مشروعیت حقوق مالکیت فکری ۷۳ مبحث دوم: مالکیت فکری به عنوان ابزار سیاست عمومی توسعه ی فناوری ۷۵ گفتار نخست: نظام حقوقی مالکیت فکری به عنوان ابزار سیاست عمومی توسعه ی فناوری ملی ۷۶ قسمت نخست: ضرورت هماهنگی الگوی توسعه ی فناوری ۷۷ قسمت دوم: رقابت ۸۱ گفتار دوم: نظام حقوقی مالکیت فکری به عنوان ابزار سیاست عمومی حمایت از فناوری خارجی ۸۲ قسمت نخست: تبیین نظام حقوقی مالکیت فکری در نظم نوین اقتصادی ۸۲ قسمت دوم: خط مشی اسناد سیاست گذاری فناوری ۸۳ جمع بندی نتیجه منابع

کلیدواژه ها

• فناوری
• توسعه فناوری
• حقوق مالکیت فکری
• سیاستگذاری فناوری
• جهانی شدن
• مولفه نظام حقوقی مالکیت فکری
• فناوری خارجی
• فناوری ملی