خیانت در امانت در حقوق جزای ایران
 | |
| عنوان | خیانت در امانت در حقوق جزای ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمدعلی نوابی |
| استاد راهنما | جعفر کوشا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
خیانت در امانت در حقوق جزای ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدعلی نوابی، با راهنمایی جعفر کوشا در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
در این پایان نامه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت و مجازات ان در قوانین کیفری سابق و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (قانون لازم الاجراء فعلی) بطور دقیق، همراه با رویه قضایی مورد بررسی قرارگرفته و ابهامات و نواقص قانون در این زمینه مشخص گردیده و برای رفع این نواقص ، پیشنهادهایی ارایه شده است . در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای اولین بار در قانونگذاری ایران، خیانت در امانت به اموال غیرمنقول تسری یافته که باعث بروز مشکلاتی در روابط اجتماعی بین افراد جامعه، خصوصا در روابط موجر و مستاجر گردیده، زیرا به موجود این جامعه اجازه داده شده است که در صورت عدم تخلیه مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره. غلیه وی به عنوان خیانت در امانت طرح شکایت نموده و تقاضای تعقیب و موجازات او را بنماید و بدین ترتیب اجاره که یک رابطه کاملا حقوقی است واجد وصف جزایی شده است ; لذا پیشنهاد نگارنده برای حل این مشکل حذف کلمه "غیرمنقول" از متن عبارات ماده ۶۷۴ می باشد. یکی از شرایط اساسی تحقق جرم خیانت در امانت سپرده شدن مال امانی به امین می باشد و این سپرده شدن مال به امین، حتما می بایست از روی مالک مال یا متصرف قانونی آن به عمل آید تا در صورت خیانت امین بتوان او را بعنوان خاین در امانت مجازات نمود و در صورتی که تصرف سپارنده مال، تصرف قانونی و مورد حمایت قانون نبوده باشد، مانند این که سارق یا غاصب ، مال مسروقه یا غصبی را بعنوان امانت به امین سپرده باشند، در صورت خیانت وی در آن مال، نمی توان اغو را به عنوان خاین در امانت تحت تعقیب کیفری قرار داد; زیرا شرط سپرده شدن مال به امین از طرف مالک یا متصرف قانونی حاصل نشده است و این امر در اراء متعددی از شعب دیوان عالی کشور نیز تایید شده است ، ولی عبارت قانونی در این زمینه کامل نبوده و نقض دارد که در عمل بوسیله رویه قضایی این نقض مرتفع گردیده، لذا لازم است برای رفع نقض متن قانون نیز عبارت از طرف مالک یا متصرف قانونی به متن ماده ۶۷۴ اضافه گردد و صدور ماده بین شرح اصلاح شود: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن از طرف مالک یا متصرف قانونی آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای هر کار با اجرت یابی ارت به کسی داده شده...که بدین ترتیب نقض قانون برطرف خواهد شد.
کلیدواژه ها
- ایران
- مجازات
- خیانت در امانت
- حقوق