دادرسی منصفانه در نظام عدالت کیفری افغانستان

عنوان	دادرسی منصفانه در نظام عدالت کیفری افغانستان
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	محمدعارف احمدی
استاد راهنما	علی خالقی
استاد مشاور	غلامحسین الهام، محمد مهدی ساقیان
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه تهران

دادرسی منصفانه در نظام عدالت کیفری افغانستان عنوان رساله ای است که توسط محمدعارف احمدی، با راهنمایی علی خالقی و با مشاوره غلامحسین الهام و محمد مهدی ساقیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

دادرسی زمانی منصفانه است که هم سازمان و ساختار دستگاه قضایی و هم اصول و قواعد دادرسی، منصفانه باشند و هم برای مظنون و متهم در فرآیند کیفری حقوق مناسب و شایسته ای در نظر گرفته شود. نظام دادرسی افغانستان که در گذشته متاثر از اصول دادرسی اسلامی بود، برای مدت کوتاهی متمایل به حقوق کمونیستی گردید و بدین ترتیب، به رغم پذیرش برخی اصول و تضمین های دادرسی منصفانه، تا این اواخر با الگوی دادرسی منصفانه در معنای امروزی آن بیگانه بود. برای نخستین بار، قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، مصوب ۱۳۹۳ در بند سه ماده دو خود و سپس قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳ در بند دو ماده دو خود یکی از اهداف این قوانین را محاکمه عادلانه شمردند. قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه ۱۳۹۲ نیز متذکر برخی دیگر از اصول و تضمین های دادرسی منصفانه شده است. در کل، سعی قانون گذار در قوانین جدید بر این بوده که در طراحی یک مدل دادرسی منصفانه هم از ظرفیت فقه حنفی و هم از اسناد بین المللی حقوق بشر بهره بگیرد و بدین سان، به تعهد خود در قانون اساسی مبنی بر رعایت همزمان حقوق بشر و احکام شریعت اسلامی جامه عمل بپوشاند. مقنن بدین منظور آن بخش از اصول دادرسی فقه حنفی را که با اسناد بین المللی حقوق بشر سازگاری ندارند کنار گذاشته و در عوض، تقریبا تمام اصول و تضمین های دادرسی منصفانه موضوع اسناد بین المللی حقوق بشر را، هرچند با تفاوت هایی و گاهی به صورت ناقص، پذیرفته است. البته، بسیاری از اصول دادرسی منصفانه در فقه حنفی نیز پذیرفته شده و لذا دادرسی منصفانه در افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی تا حد زیادی از آن تاثیر پذیرفته است. اما در این میان، در قوانین جدید، بیشترین نوآوری در مورد حقوق مظنون و متهم به چشم می خورد که در فقه حنفی مورد غفلت واقع شده است. برای مثال، برای نخستین بار مظنون از متهم تفکیک، مهلت و موارد بازداشت موقت و زمان انجام تحقیقات مقدماتی به دقت مشخص، حضور وکیل مدافع در کلیه مراحل کشف، تحقیق و محاکمه در جرایم مهم حتمی شمرده و حق اعتراض متهم بر قرار بازداشت موقت و حق جبران خسارت ناشی از بازداشت خودسرانه به رسمیت شناخته و دلایل حاصل از طرق غیر قانونی موجب بطلان کل تحقیقات مقدماتی و نقض رای شمرده شده است. در کل، در این قوانین، برای متهم حقوق شایسته ای در نظر گرفته شده و تضمین های مهمی برای ترافعی شدن هر چه بیشتر تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است. با وجود این، اشکالاتی نیز به چشم می خورد که از جمله می توان به اعطای حق قانون گذاری به قوه مجریه، عدم استقلال بازپرس نسبت به دادستان، کاهش بیش از حد زمان تحقیقات مقدماتی و تناقض در قانون گذاری اشاره کرد.

کلیدواژه ها

• دادرسی منصفانه
• حقوق افغانستان
• حقوق بشر
• حقوق مظنون و متهم
• اسناد بین المللی
• فقه حنفی