دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی
 | |
| عنوان | دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدمجد کابری |
| استاد راهنما | اعظم انصاری |
| استاد مشاور | عبدالله خدابخشی شلمزاری، رضا معبودی نیشابوری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی عنوان رساله ای است که توسط محمدمجد کابری، با راهنمایی اعظم انصاری و با مشاوره عبدالله خدابخشی شلمزاری و رضا معبودی نیشابوری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
در صورتی که دعاوی یکسان یا مرتبط در دادگاه های دو کشور اقامه شوند، فرض دادرسی موازی در دعاوی بین المللی و آثار نامطلوب آن، از جمله تعارض آرا به وجود می آید. در عبارت اخیر ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران، قانونگذار تاکید کرده است که دادگاه های ایران نباید از صلاحیت رسیدگی به دعوا به نفع یک دادگاه خارجی عدول نمایند، اگرچه همان دعوا قبلا در دادگاه خارجی اقامه شده باشد و در نتیجه، قانونگذار رویکرد بی اعتنایی نسبت به دادرسی موازی در دعاوی بین المللی اتخاذ نموده است. هدف این رساله تلاش برای جستجوی مبانی و شیوه های مناسب و موثر برای مقابله دادگاه های ایران با فرض دادرسی موازی می باشد. برای تحقق این هدف، رساله حاضر به تبیین، بررسی و تحلیل مبانی و شیوه های مقابله با دادرسی موازی در دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا می پردازد. همچنین در این خصوص رویکرد حقوق مصر و اتحادیه اروپا به طور ویژه در کنار حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. افزون بر این، رویکرد اسناد بین المللی در زمینه مقابله با دادرسی موازی نیز واکاوی می شود. اثر حاضر نشان می دهد که در حقوق ایران بر مبنای قاعده تقدم اولین دادگاه، هر دو شیوه ایراد امر مطروحه و ایراد امر مرتبط با تحقق شرایطی مورد پذیرش هستند. همچنین مانعی برای استفاده دادگاه های ایران از قرار منع دعوا برای مقابله با دادرسی موازی در برخی موارد خاص وجود ندارد. افزون بر این، بر مبنای اصل حاکمیت اراده، توافق های انحصاری انتخاب دادگاه به عنوان شیوه موثری برای اجتناب از وضعیت دادرسی موازی، در حقوق ایران لازم الاجرا هستند. از سوی دیگر، اثر حاضر نشان می دهد که دکترین دادگاه نامناسب به عنوان مبنایی برای عدول دادگاه های ملی از صلاحیت رسیدگی به دعوا به نفع دادگاه های کشورهای دیگر در حقوق ایران مورد پذیرش نیست.
کلیدواژه ها
- توافق های انتخاب دادگاه
- دعاوی مرتبط
- دکترین امر مطروحه
- دکترین دادگاه نامناسب
- قرار منع دعوا
- قاعده تقدم اولین دادگاه
- صلاحیت انحصاری