ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره - در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می‌باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که محکوم علیه به اخذ قیمت و یا برداشت محصول رضایت ندهد، محکوم‌له می‌تواند معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی را درخواست نماید.[۳] شایان ذکر است اختیار محکوم‌له جهت معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی، نیازمند قطعیت حکم است.[۴] ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضوابطی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده‌است.[۵]

نکات توضیحی ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده ناظر به وضعیت خاصی از تصرف عدوانی است که متصرف، زراعت نموده و مالک زمین به طرفیت متصرف عدوانی طرح دعوا کرده و حکم به رفع تصرف عدوانی داده شده و در مرحله اجرا می‌باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اگر ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد و زمان برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل را پرداخت کند.
  2. اگر زمان برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له می‌تواند بین پرداخت قیمت زراعت نسبت به سهم صاحب بذر و تصرف ملک یا باقی ماندن ملک در تصرف متصرف عدوانی تا برداشت محصول و دریافت اجرت‌المثل انتخاب کند.
  3. محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی ملزم کند.
  4. با تقاضای محکوم‌له، دادگاه می‌تواند متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف محکوم کند.

رویه های قضایی

انتقادات

اختیار محکوم‌له برای معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی با دو ایراد مواجه است: اولاً این امر با قاعده «الرزع للزارع» تعارض دارد. ثانیاً اصلاح تخریب و زمان و شرایط آن معمولاً در حکم پیش‌بینی نمی‌شود لذا مأمور اجرا باید اقدامی را انجام دهد که در حکم نیامده است.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556916
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570988
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471352
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458048
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319324
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556924